القرار الأميركي بإنشاء مناطق آمنة يهدد بصراع مع روسيا

خبراء يعتبرونه «مناورة» والمعارضة تبدي تفاؤلا حذرا وأنقرة تتلقى دفعة قوية

سورية تمر ويبدو خلفها الدمار في إحدى المناطق بشمال حلب أمس (رويترز)
سورية تمر ويبدو خلفها الدمار في إحدى المناطق بشمال حلب أمس (رويترز)
TT

القرار الأميركي بإنشاء مناطق آمنة يهدد بصراع مع روسيا

سورية تمر ويبدو خلفها الدمار في إحدى المناطق بشمال حلب أمس (رويترز)
سورية تمر ويبدو خلفها الدمار في إحدى المناطق بشمال حلب أمس (رويترز)

حثت المعارضة السورية الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الوفاء بتعهد إنشاء مناطق آمنة في سوريا، إلا أن محللين يشككون في أنه سيمضي قدما في خطوة قد تستدرج واشنطن إلى غمار الحرب، وتسرّع بتشرذم سوريا، وتهدد بصراع مع روسيا. من ناحية ثانية، كان واضحًا ترحيب أنقرة بإعلان ترمب اعتزامه إنشاء المناطق العازلة، في حين لزمت موسكو الصمت تجاه هذه الخطوة حتى الآن، باستثناء القول: إنه لم تراجَع بهذا الشأن.
جدير بالذكر، أن المعارضة السورية طالبت منذ فترة طويلة بمناطق لحماية المدنيين الذين فروا من الغارات الجوية التي تشنها قوات النظام وقصف المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، سواء عبر فرض مناطق حظر طيران أو إنشاء مناطق آمنة. وأمس، أعرب معارضون عن تفاؤل حذر بشأن قرار الرئيس الأميركي المرتقب؛ إذ قال العقيد فارس البيوش، وهو قائد لقوات المعارضة في شمال غربي سوريا: «تصريحات منذ ست سنوات لم نر منها على الأرض شيئا؛ لذلك ننتظر العمل أولاً».
في المقابل، مع أنه لم يصدر رد فوري من قبل النظام، لكن من المؤكد أنه سيعارض مثل هذه الخطوة مع تعهد رئيس النظام بشار الأسد باستعادة السيطرة على سوريا بالكامل. كذلك، ستعارض إيران التي تساند ميليشيات مسلحة في سوريا، منها «حزب الله» اللبناني، أيضا أي تدخل أميركي.

تحول سياسي كبير
سيمثل إنشاء مناطق آمنة تحولا كبيرا في السياسة الأميركية؛ إذ عارض الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما الفكرة التي ستتطلب التزاما بالدفاع عن مثل هذه المناطق من هجمات للنظام السوري أو حلفائه، ومن بينهم روسيا. أما ترمب فيرى على ما يبدو أن المناطق الآمنة هي السبيل الأفضل لوقف تدفق اللاجئين الذين يعتبرهم تهديدا محتملا لأمن الولايات المتحدة، ولكن لتاريخه لا إجابات واضحة إزاء ما يتعلق بكيفية تجنب الولايات المتحدة المشاكل التي تذرعت بها إدارة أوباما لفرض الفكرة تكرارًا.
وحول هذه المسألة، قال الدكتور يزيد صايغ، الباحث الرئيس في مركز «كارنيغي» لـ«الشرق الأوسط» في بيروت: «في هذه المرحلة يندرج الأمر في إطار المناورة السياسية إلى حد بعيد. لا أعتقد أنه يشير إلى تحرك أميركي وشيك». مشيرًا إلى احتمال أن يأمر ترمب وزارتي الخارجية والدفاع بوضع خطة من شأنها أن تنشئ أيضا «مناطق آمنة» في دول مجاورة لسوريا، حيث يعيش بالفعل ملايين اللاجئين، مع العلم أن المناقشات السابقة حول المناطق الآمنة تركزت على المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في شمال غربي سوريا، التي تمتد من محافظة إدلب حتى نهر الفرات. واعتبرت المناطق في جنوب غربي البلاد عند الحدود مع الأردن مكانا محتملا أيضًا. لكن التعقيدات ازدادت منذ أن دعت المعارضة السورية أول مرة إلى إقامة مناطق آمنة، ومن بين تلك التعقيدات نشر قوات لسلاح الجو الروسي في سوريا.
وهنا أوضح صايغ، أن «الدفاع عن منطقة آمنة ضد هجوم للنظام السوري أو حلفائه من الفصائل المدعومة من روسيا وإيران سيؤدي حتما إلى تصعيد، وهو ما كان أحد أسباب تفادي أوباما هذا المسار في المقام الأول»، مشيرا إلى أن هناك تحديا كبيرا آخر يتمثل في كيفية الحفاظ على النظام بالمنطقة للمحافظة على وضعها المحايد كمنطقة آمنة.

الشق الكردي
من ناحية أخرى، في حين أن معظم سياسة ترمب بشأن سوريا لا يزال غامضا، يبدو أن أكراد سوريا، الذين تجنبوا بشكل عام الصراع مع النظام، سيبقون جزءا محوريًا من الاستراتيجية الأميركية. وراهنًا تسيطر ميليشيا «وحدات حماية الشعب» الكردية على مساحات في شمال شرقي سوريا، حيث يخبو الصراع مع النظام ويشن سلاح الجو الأميركي ضربات جوية منتظمة على أهداف لتنظيم داعش، في حين يقلق الحكم الذاتي للأكراد في شمال سوريا تركيا. ويفسر تزايد النفوذ الكردي في شمال سوريا إلى حد بعيد سبب توغل تركيا في سوريا العام الماضي لتساعد مقاتلي «الجيش السوري الحر» عبر «عملية درع الفرات» في طرد التنظيم الإرهابي المتطرف والميليشيات الكردية مسلحة بعيدا عن الحدود. وبالفعل أوجدت «درع الفرات» ما يصفه مسؤولون أتراك بمنطقة آمنة بطول 100 كيلومتر. وانتشرت هذا الأسبوع قوة شرطة سورية جديدة دربتها تركيا في مدينة جرابلس الحدودية الواقعة في الطرف الشرقي لهذا الشريط من الأراضي.
ومعلوم أنه كثيرا ما دافعت تركيا، التي تستضيف 2.8 مليون لاجئ سوري، عن إقامة مناطق آمنة في سوريا. لكن فيما يسلط الضوء على الحذر الذي تنظر به حكومات أجنبية إلى تعليقات ترمب قالت تركيا إنها تنتظر نتيجة «الدراسة» التي طلب ترمب إعدادها. وينتاب القلق منظمات للإغاثة في المنطقة. وقال كارل شيمبري، المستشار الإعلامي الإقليمي بالشرق الأوسط للمجلس النرويجي للاجئين، إنه بناء على تجارب المجلس «نحن نعلم أن المناطق الآمنة المفروضة عسكريا نادرا ما تجدي نفعا، ويمكن فعليا أن تعرض المدنيين لمزيد من المخاطر».

ترحيب تركي
المتحدث باسم الخارجية التركية حسين مفتي أوغلو كان قد رحب بإعلان ترمب، خلال فترة قصيرة من صدوره، مذكرًا بأن أنقرة دافعت منذ البداية عن إقامة مناطق آمنة داخل سوريا، وننتظر نتائج دعوة ترمب لإقامة مثل هذه المناطق. وأضاف: «رأينا طلب الرئيس الأميركي بإجراء دراسة. المهم هو نتائج هذه الدراسة، وما هو نوع التوصية التي ستخرج بها». أما بالنسبة إلى روسيا، فهي رغم التزامها الصمت تجاه هذا الموضوع، تشعر بالقلق، وأكثر ما يقلق السياسيين الروس أن يمضي ترمب بخطته قدمًا دون مشورة مع موسكو، التي ستجد نفسها في موقف لا تحسد عليه في سوريا إذا ما تضمنت خطة ترمب فرض حظر جوي فوق الأراضي السورية التي سيقيم عليها «المناطق الآمنة». ذلك أن هذا سيعني أن النفوذ الروسي في المنطقة سيقف أمام تحديات جدية وخطيرة؛ ولذا برز تعاطٍ اتسم بالحذر الشديد من الجانب الروسي مع تلك الخطة.

حذر روسي
وانعكس الحذر في تصريحات قسطنطين كوساتشوف، رئيس لجنة الشؤون الدولية في المجلس الفيدرالي الروسي، الذي أعرب بداية عن ارتياحه لما يسعى إليه ترمب في سوريا، بقوله «لا يسعنا سوى الترحيب بتلك الخطة المتصلة بإقامة مناطق آمنة للمدنيين في سوريا»، لكنه كشف بعد ذلك عن رغبة روسية في أن يكون أي أمر سيجري على الأراضي السورية بتوافق مع الجانب الروسي.
وقال كوساتشوف في حديث لصحيفة «إزفستيا» إن «الأمر يصبح مريبًا عندما يتم تبني أي مبادرة كهذه من جانب واحد، دون التوافق مع الأطراف الأخرى المنخرطة في تسوية الوضع» في سوريا. ووضع إمكانية «ظهور اتفاقيات ما قابلة للحياة» حول الأزمة السورية والمناطق الآمنة، رهنا «بتوفر استعداد لدى ترمب بأن يعالج هذه الفكرة حول المناطق الآمنة مع أولئك الذين يعملون فعليا على الأرض في سوريا، أي روسيا وتركيا وإيران، وليس فقط مع دائرة الحلفاء السابقين ضمن ما يسمى التحالف الدولي ضد الإرهاب» حسب قول كوساتشوف. وأعرب السياسي الروسي من ثم عن قناعته بأن «مبادرة ترمب جديرة بالاهتمام»، رافضا في الوقت ذاته «المبادرة بالصيغة التي تم عرضها على أنها مبادرة أميركية باستثناء، وسعي للقيام بعمل ما بالاعتماد على القوات الأميركية فقط».
هذا، ولا تريد موسكو من الرئيس الأميركي أن ينسق ويتعاون بشكل وثيق في كل ما ينوي فعله في سوريا معها وحدها، بل ومع النظام السوري أيضًا. وهذا ما شدد عليه فرانتس كلينتسيفيتش، نائب رئيس لجنة المجلس الفيدرالي للشؤون الدفاعية، وقال في تصريحات أمس إن ترمب يتناول «فكرة صحيحة»، إلا أنه لا بد من أن يجري حوارا مع دمشق بغية تنفيذها، حسب كلينتسيفيتش.
في غضون ذلك، تناول بعض الخبراء الروس خطة ترمب، وكان إيغر مالتسيف، الرئيس السابق لأركان قوات الدفاع الجوي الروسية، قد أشار إلى أن وسائل الإعلام الأميركية تتحدث عن الحاجة لإقامة منطقة حظر جوي، وإرسال قوات برية، ونشر منظومات دفاع جوي، لإقامة المناطق الآمنة في سوريا. وفي تعليقه على تلك المعلومات يقول مالتسيف في حديث لموقع «جيوبوليتيك» الروسي لشؤون السياسة الدولية، إنه «من غير الواضح بعد ما الذي يفهمه ترمب تحت اسم مناطق آمنة. إذا كان القصد من ذلك مناطق يتم ضمان أمن المدنيين عليها، فهذا مفهوم. لكن سيكون الأمر مختلفًا إن كانت تلك الضمانات ستشمل إقامة مناطق حظر جوي». ويردف الضابط سابقًا في قوات الدفاع الجوي الروسية، مشددًا «لا يمكن القبول بإقامة مثل مناطق الحظر الجوي تلك، هناك في تلك المناطق التي تشهد مواجهات وفيها خطوط تماس بين القوات الحكومية والإرهابيين»، محذرًا من أن إقامة مناطق حظر جوي في هذه الحالة «سيلغي إمكانية تقديم المساعدة من جانب القوات الجوية الروسية للقوات الحكومية السورية. وفي أسوأ الأحوال فإن منظومة الدفاع الجوي الغربية التي سيتم نشرها لضمان أمن تلك المناطق ستستهدف مقاتلاتنا، مع كل العواقب التي قد تنجم عن حادثة كهذه، وصولا إلى نزاع عالمي مسلح».



أموال الزكاة والأوقاف تؤجج الصراع بين القادة الحوثيين

عناصر حوثيون بأحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)
عناصر حوثيون بأحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)
TT

أموال الزكاة والأوقاف تؤجج الصراع بين القادة الحوثيين

عناصر حوثيون بأحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)
عناصر حوثيون بأحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)

شهدت العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، خلال الأيام الأخيرة، حالة من الصراع الداخلي المُتصاعد؛ على خلفية اتهامات متبادلة بين قادة نافذين ومشرفين ميدانيين بالاستحواذ على أموال خُصصت لأنشطة دينية وميدانية، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة، لـ«الشرق الأوسط».

وبعيداً عن معاناة ملايين السكان، خصصت ما تُسمى «هيئة الأوقاف» الحوثية، عبر مكاتبها في خمس محافظات وهي: صنعاء وريفها والحديدة وذمار وإب، نحو 250 مليون ريال يمني، (الدولار يساوي 530 ريالاً) لتحشيد السكان بتلك المناطق من أجل تنفيذ زيارات جماعية إلى مقابر القتلى، وتجهيز قوافل متنوعة لمقاتليهم في الجبهات، تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة.

ووفق مصادر مقرَّبة من دائرة حكم الجماعة في صنعاء، فإن الخلافات تفجّرت، خلال اليومين الماضيين، عقب الكشف عن شُبهات فساد طالت آلية توزيع تلك المُخصصات التي رُصدت لتنظيم الزيارات الجماعية إلى مقابر القتلى، وهي فعاليات تحرص الجماعة على تنظيمها كل فترة لتعزيز التعبئة المعنوية لأنصارها.

مبنى هيئة الأوقاف التابع للجماعة الحوثية بالعاصمة صنعاء (فيسبوك)

كما شملت الاتهامات عمليات نهب وسرقة لمبالغ أخرى خُصصت لتجهيز قوافل دعم متنوعة للمقاتلين في الجبهات، بما في ذلك مواد غذائية ومستلزمات أخرى.

وأكدت المصادر أن قيادات حوثية، يتصدرها القيادي عبد المجيد الحوثي المعيَّن رئيساً لما تُسمى «هيئة الأوقاف»، تتهم مسؤولين إداريين في مكاتب تتبع «الهيئة» بالتواطؤ مع مشرفين ميدانيين والقيام بسرقة جزء كبير من تلك المخصصات لمصلحتهم، في حين ردّ الطرف الآخر بشن موجة انتقاد لاذعة، وفق المصادر، متهمين قيادة الهيئة الحوثية المستحدَثة بالفساد وسوء إدارة موارد الأوقاف، في ظل صراع نفوذ مُتزايد داخل هياكل الجماعة.

سياق أوسع

أتت هذه التطورات في سياق أوسع من التوتر المتصاعد في أوساط الأجنحة الحوثية، وسط اتهامات متبادلة ومُستمرة بالاستحواذ على مزيد من الموارد والنفوذ، ما يعزز المخاوف بشأن تفاقم الفساد وتأثيره على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بمناطق سيطرة الجماعة.

كما يتزامن ذلك مع ظروف معيشية صعبة يكابدها ملايين اليمنيين، وسط تدهور اقتصادي حاد وارتفاع مستمر في أسعار السلع الأساسية، إلى جانب تراجع فرص العمل وانقطاع رواتب شريحة واسعة من الموظفين.

ويرى مراقبون أن هذه التحركات تعكس مدى حجم التحديات التي لا تزال تواجهها الجماعة في الحفاظ على تماسكها التنظيمي، في وقتٍ تعتمد فيه، بشكل كبير، على هذه الأنشطة لتعزيز الولاء والاستمرار في الحشد.

قافلة حوثية زعمت الجماعة أنها تبرعات من سكان مديرية السبعين بصنعاء (فيسبوك)

ويعتقد هؤلاء أن هذه الخلافات الأخيرة وما سبقها تشير إلى وجود حالة من التنافس الحوثي الحاد على أهم الموارد، ولا سيما في ظل تراجع مصادر التمويل وازدياد الضغوط الاقتصادية، ما يفاقم حِدة الانقسامات الداخلية داخل أروقة الجماعة.

في غضون ذلك، يشير عاملون إغاثيون في صنعاء إلى أن تصاعد الخلافات الحوثية الداخلية واتهامات نهب الأموال المُخصصة للأنشطة ذات الطابع التعبوي، يأتي في وقتٍ يعاني فيه السكان بمناطق سيطرة الجماعة ضغوطاً اقتصادية ومعيشية غير مسبوقة.

ويتهم الناشطون قادة حوثيين يديرون شؤون «هيئة الأوقاف» بمواصلة مزيد من العبث بالأموال العامة وتوجيهها نحو أنشطة ذات طابع تعبوي وعسكري، بدلاً من توظيفها في مجالات خِدمية أو إنسانية أكثر إلحاحاً.

خطر الجوع

على وقْع هذه التطورات، تؤكد «الأمم المتحدة» أن أكثر من 18 مليون شخص في اليمن معرَّضون لخطر الجوع، خلال العام الحالي، في حال عدم توفر التمويلات اللازمة لمنع تفاقم الأزمة الغذائية المنتشرة على نطاق واسع في البلاد.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، في تقرير له، أن الأزمة الغذائية لا تزال عند مستويات مثيرة للقلق، حيث يشير أحدث تحليل للتصنيف المرحلي المتكامل لانعدام الأمن الغذائي إلى مزيد من التدهور، بما في ذلك انزلاق بعض المناطق من مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة) إلى الطوارئ (المرحلة الرابعة) وما فوق».

جانب من زيارات جماعية موَّلها الحوثيون لزيارة مقابر قتلاهم (إكس)

وأكد «أوتشا» وجود نحو 41 ألف يمني يعانون مستويات كارثية (المرحلة الخامسة من التصنيف)، ومع استمرار تفاقم انعدام الأمن الغذائي، من المتوقع «ظهور بُؤر إضافية تواجه ظروفاً شبيهة بالمجاعة في بعض المجتمعات الأكثر هشاشة داخل البلاد».

وبيَّن التقرير أن أزمة التغذية في اليمن تُعد من بين الأسوأ عالمياً، حيث يحتاج 2.2 مليون طفل، دون الخامسة، إلى علاج لسوء التغذية الحاد، ودون ذلك سيعانون أضراراً جسدية ومعرفية دائمة لا رجعة فيها، مما سيؤدي إلى ارتفاع حاد بمعدلات التقزم والوفيات التي يمكن الوقاية منها، بينما ستواجه 1.3 مليون امرأة حامل ومرضعة مضاعفات خطيرة تُهدد حياتهن مع تفاقم سوء التغذية وتراجع خدمات الصحة الإنجابية.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


الحوثي يرهن التدخل عسكرياً إلى جانب إيران بـ«تطورات المعركة»

عناصر حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)
عناصر حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)
TT

الحوثي يرهن التدخل عسكرياً إلى جانب إيران بـ«تطورات المعركة»

عناصر حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)
عناصر حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

في ثالث ظهور متلفز له منذ اندلاع الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، جدد زعيم الجماعة الحوثية عبد الملك الحوثي تأكيد موقف جماعته، القائم على الدعم الخطابي والآيديولوجي لطهران، مقابل تأجيل الانخراط العسكري وربطه بما وصفه بـ«تطورات المعركة»، في إشارة إلى أن قرار التدخل لا يزال خاضعاً لحسابات ميدانية لم يكشف عن طبيعتها.

ويعكس الخطاب الحوثي استمرار النهج الذي تبنته الجماعة منذ بداية المواجهة أواخر فبراير (شباط) الماضي، حيث حافظت على مستوى مرتفع من التصعيد الخطابي، دون أن تترجم ذلك إلى خطوات عسكرية مباشرة كما فعل «حزب الله» اللبناني والفصائل العراقية الموالية لإيران.

تظاهرة في صنعاء نظمها الحوثيون للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

وعلى الرغم من أن زعيم «الحوثية» أشاد بما وصفه بـ«الفاعلية العالية» للأداء الإيراني في المعركة، مدعياً قدرته على اختراق أنظمة الدفاع المتعددة وتحقيق أهداف داخل مواقع أميركية وإسرائيلية، فإنه أبقى على صيغة مشروطة بشأن تدخل جماعته، مؤكداً أن أي تحرك عسكري سيأتي فقط إذا فرضته التطورات، دون أن يحدد ماهية هذه التطورات.

ويتناغم حديث الحوثي مع مواقف الجماعة السابقة خلال الأسابيع الماضية، التي أكدت فيها أنها «لن تقف مكتوفة الأيدي»، لكنها في الوقت ذاته تجنبت إعلان الانخراط المباشر في الحرب، مكتفية ببيانات تحذيرية وتصعيدية، مع التشديد على الجاهزية لجميع السيناريوهات.

حسابات معقدة

تشير تقديرات مراقبين يمنيين إلى أن إحجام الحوثيين عن التدخل العسكري المباشر يرتبط بحسابات معقدة، في مقدمتها الخشية من استدراج ضربات أميركية وإسرائيلية واسعة قد تستهدف البنية التحتية للجماعة ومواقعها العسكرية، خصوصاً في ظل الأهمية الحيوية للمناطق التي تسيطر عليها، بما في ذلك السواحل المطلة على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الممرات التجارية العالمية.

الحوثيون اكتفوا بالدعم السياسي والخطابي لإيران دون مساندتها عسكرياً (أ.ف.ب)

كما أن الجماعة، التي نفذت خلال العامين الماضيين مئات الهجمات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة والزوارق المفخخة تحت شعار دعم الفلسطينيين في غزة، تدرك أن أي تصعيد جديد قد يعيد فتح جبهة مكلفة، بعد أن تعرضت بالفعل لضربات أميركية وبريطانية وإسرائيلية استهدفت موانئ ومطارات ومنشآت حيوية، وأدت إلى خسائر في قياداتها.

ويبدو من كل ذلك، أن الحوثيين يفضلون الاحتفاظ بورقة التصعيد العسكري كورقة ضغط مؤجلة، يمكن استخدامها في توقيت أكثر ملاءمة، سواء لخدمة الأجندة الإيرانية أو لتعزيز موقعهم التفاوضي إقليمياً.

الارتباط بطهران

الجديد في خطاب الحوثي الأخير تمثل في تأكيده على مبدأ «الوفاء بالوفاء» تجاه إيران، التي قال إنها كانت «المتضامن الوحيد» مع جماعته خلال سنوات الحرب التي كانت أشعلتها جماعته بالانقلاب على التوافق الوطني والمسار الانتقالي اليمني.

ويمثل هذا الطرح إقراراً صريحاً بعمق العلاقة بين الطرفين، ويعزز التقديرات التي ترى أن القرار الحوثي يظل جزءاً من حسابات أوسع ضمن ما يُعرف بـ«محور المقاومة» الذي تقوده إيران.

مسلح حوثي في صنعاء يحمل صورة خامنئي بعد مقتله في ضربة إسرائيلية (أ.ف.ب)

في الوقت ذاته، واصل الحوثي توظيف الخطاب التعبوي داخلياً، داعياً إلى خروج جماهيري واسع في مناطق سيطرة الجماعة، تأكيداً على دعم إيران والقضية الفلسطينية. وربط هذا الحشد الشعبي بما وصفه بـ«مواجهة المشروع الصهيوني»، متهماً إسرائيل بمواصلة انتهاكاتها في غزة وعدم الالتزام بالاتفاقات.

كما حرص زعيم الحوثيين على التأكيد على أن جماعته «ليست على الحياد»، وأنها جزء من معركة أوسع ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، مع التشديد في الوقت نفسه على أنها لا تحمل «نوايا عدوانية» تجاه الدول الإسلامية.

وتظهر القراءة العامة للخطاب الحوثي وجود ثلاثة أهداف رئيسية وهي الحفاظ على التحالف الاستراتيجي مع إيران، وتجنب الانزلاق إلى مواجهة عسكرية مباشرة قد تكون مكلفة، وكذا تعزيز الحضور السياسي والإعلامي للجماعة داخلياً واستغلال ذلك للتعبئة والحشد.


مصر وسوريا تعززان تقاربهما من بوابة إعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسوريا تعززان تقاربهما من بوابة إعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

تسعى مصر وسوريا إلى البناء على خطوات التقارب بينهما، وذلك بتعزيز التعاون الثنائي، وتوسيع الشراكات الاقتصادية والتجارية بينهما، وذلك بعد زيارات ولقاءات على مستويات مختلفة جرت خلال الأسابيع الماضية.

وأكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي «حرص بلاده للمساهمة الفاعلة في دعم جهود إعادة الإعمار في سوريا»، وأشار خلال اتصال هاتفي مع نظيره السوري، أسعد الشيباني، إلى «أهمية البناء على نتائج الزيارة التي قام بها الوفد الاقتصادي المصري إلى دمشق قبل عدة أسابيع، ومتابعة تنفيذ مخرجاتها بما يحقق مصالح البلدين»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية الخميس.

واستضافت دمشق في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، أول «ملتقى اقتصادي واستثماري» مصري - سوري، بمشاركة 26 من قيادت الغرف التجارية المصرية والمال والأعمال، بهدف بناء شراكات فاعلة بين الغرف التجارية للبلدين، واستكشاف آفاق التعاون في مجالات التجارة والصناعة والخدمات والبنية التحتية وإعادة الإعمار.

وقال اتحاد الغرف التجارية بمصر، وقتها، إن «الملتقى يهدف إلى خلق تحالفات سورية مصرية أوروبية، من خلال اتحاد غرف البحر الأبيض وتنمية الصادرات السورية إلى أفريقيا من خلال اتحاد الغرف الأفريقية».

وناقش وزير الخارجية المصري، مع نظيره السوري، «سبل دفع وتطوير العلاقات في مختلف المجالات، لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتجاري»، حسب الخارجية المصرية.

وبموازاة ذلك، بحث وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، مع القائم بأعمال السفير المصري في دمشق السفير أسامة خضر، الأربعاء، «سبل تطوير العلاقات والشراكات الاقتصادية»، وحسب وكالة الأنباء السورية، «تناول الطرفان فرص توسيع الشراكات الاقتصادية، وتعزيز التبادل التجاري»، إلى جانب «تطوير التعاون في مختلف القطاعات».

وأكد الشعار «أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين سوريا ومصر، والعمل على تفعيل مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم حركة الأسواق بين البلدين».

الملتقى الاقتصادي السوري - المصري بدمشق خلال شهر يناير الماضي (اتحاد الغرف التجارية بمصر)

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير يوسف الشرقاوي، أن «التقارب المصري السوري تحكمه جوانب اقتصادية بالأساس خلال الفترة الحالية»، وأشار إلى أن «هناك اتفاقيات تجارية بين البلدين في حاجة إلى التفعيل من أجل تعزيز التعاون»، وأكد على أن «القاهرة لم تتوقف عن دعم دمشق سياسياً واقتصادياً».

وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «التعاون الاقتصادي يشكل نافذة لدعم التقارب بين مصر وسوريا، وتحسين التفاهم السياسي»، وقال إن «الأوضاع في المنطقة العربية تفرض التواصل والتنسيق المستمر مع جميع الأطراف»، مشيراً إلى أن «القاهرة حريصة على دعم استقرار وسيادة سوريا ودول الجوار لها، خصوصاً لبنان».

وحسب بيان «الخارجية» المصرية، تناول اتصال عبد العاطي والشيباني، الأوضاع بالغة الخطورة بسبب التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، وأشار وزير الخارجية المصري، إلى «الجهود المصرية والإقليمية المبذولة لاحتواء التوتر وخفض التصعيد المتعلق بالتطورات الأخيرة المرتبطة بإيران».

وهناك تقدم في التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وسوريا، وفق رئيس الغرف التجارية بالقاهرة، أيمن العشري، منوهاً بأن «الحكومة السورية تقدم تسهيلات كثيرة للمستثمرين المصريين».

وأشار العشري - كان ضمن الوفد التجاري الذي زار دمشق في يناير الماضي - في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الغرف التجارية السورية بدأت في استيراد منتجات مصرية، خصوصاً في مواد البناء»، وقال إن «هناك تعويلاً من الجانب السوري على الخبرات والشركات المصرية في جهود إعادة الإعمار». وأشار إلى أن «هناك طلباً على المنتجات الغذائية المصرية، وتعمل الغرف التجارية على تلبية احتياجات السوق السورية».

مصر وسوريا نحو البناء على خطوات التقارب عبر تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات (اتحاد الغرف التجارية بمصر)

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع التقى وفد رجال الأعمال المصريين خلال زيارتهم إلى دمشق في يناير الماضي، وتحدث بإيجابية عن العلاقات المصرية السورية، ووجه الشكر للقاهرة «على الاستقبال الحافل للاجئين السوريين خلال فترة الحرب»، وقال إن «هذا ليس غريباً على طباع إخوتنا المصريين».

وفي ذلك الحين، وجّه الشرع دعوة إلى مجتمع الأعمال والشركات المصرية للانخراط في مشاريع إعادة إعمار سوريا، وفي قطاعات اقتصادية أخرى مثل الزراعة والطاقة.

وأكد الرئيس السوري في ذلك الحين، أن الشركات المصرية هي «الأولى للمساهمة في إعادة إعمار سوريا»، عادّاً أن سوريا تحتاج «إلى الاستفادة من الخبرات الكبيرة والعظيمة الموجودة داخل مصر، حتى تعود إلى مواكبة التطور الذي حصل خلال السنوات الماضية، لأن سوريا كانت غائبة قليلاً عن مشهد التطور والنمو الاقتصادي بسبب الحرب».

وقدّر «البنك الدولي» تكلفة إعادة الإعمار في سوريا بنحو 216 مليار دولار، وتشمل التكلفة التقديرية 75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 مليار دولار للمنشآت غير السكنية، و82 مليار دولار للبنية التحتية.