ارتفاع عائدات «ألفابت» في الربع الأخير من 2016

شاشة إلكترونية تظهر نتائج أرباح ألفابت (أ.ف.ب)
شاشة إلكترونية تظهر نتائج أرباح ألفابت (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع عائدات «ألفابت» في الربع الأخير من 2016

شاشة إلكترونية تظهر نتائج أرباح ألفابت (أ.ف.ب)
شاشة إلكترونية تظهر نتائج أرباح ألفابت (أ.ف.ب)

أعلنت شركة «ألفابت» القابضة المالكة لشركة «غوغل» وغيرها أن عائداتها الإجمالية في الربع الرابع من عام 2016 وصلت إلى أكثر من 26 مليار دولار منها 6.5 مليار دولار أرباح صافية.
وذكر موقع «عالم التقنية» أن «غوغل» كانت قد حققت بالربع نفسه من العام الماضي 21.3 مليار دولار عائدات إجمالية و6 مليارات دولار أرباحًا صافية ما يظهر نموًا في العائدات بنحو 24 في المائة، وذلك بفضل التحسن في العائدات من إعلانات محرك البحث للهواتف الذكية و«يوتيوب».
وارتفعت عدد النقرات على الإعلانات على مواقع «غوغل» 43 في المائة بينما ارتفعت 7 في المائة على المواقع التابعة إلى شبكة إعلانات «غوغل»، وبالوقت نفسه انخفضت تكلفة الإعلانات على مواقع «غوغل» 16 في المائة، وكذلك تراجعت تكلفة النقرة على مواقع الشبكة 19 في المائة.
وارتفعت عائدات غوغل الأخرى التي تشمل مبيعات الأجهزة وغيرها من مصادر غير إعلانية بنحو 62 في المائة، وذلك بفضل هواتف بكسل، وجهاز المساعد المنزلي Google Home وأجهزة الراوتر وغيرها.
وتقلصت خسائر «غوغل» من مشاريعها الجانبية التي تطورها للمستقبل مثل السيارة ذاتية القيادة وغيرها لتصل إلى أعلى قليلاً من مليار دولار في الربع الأخير مقارنة بـ1.2 مليار دولار بالربع ذاته من العام الماضي، وكذلك ارتفعت عائداتها منها من 150 إلى 262 مليون دولار.
وأخيرًا ارتفع عدد موظفي «غوغل» ما بين الربع الثالث والرابع ليصل حاليًا إلى 72053 موظفًا.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.