ارتفاع عائدات «ألفابت» في الربع الأخير من 2016

شاشة إلكترونية تظهر نتائج أرباح ألفابت (أ.ف.ب)
شاشة إلكترونية تظهر نتائج أرباح ألفابت (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع عائدات «ألفابت» في الربع الأخير من 2016

شاشة إلكترونية تظهر نتائج أرباح ألفابت (أ.ف.ب)
شاشة إلكترونية تظهر نتائج أرباح ألفابت (أ.ف.ب)

أعلنت شركة «ألفابت» القابضة المالكة لشركة «غوغل» وغيرها أن عائداتها الإجمالية في الربع الرابع من عام 2016 وصلت إلى أكثر من 26 مليار دولار منها 6.5 مليار دولار أرباح صافية.
وذكر موقع «عالم التقنية» أن «غوغل» كانت قد حققت بالربع نفسه من العام الماضي 21.3 مليار دولار عائدات إجمالية و6 مليارات دولار أرباحًا صافية ما يظهر نموًا في العائدات بنحو 24 في المائة، وذلك بفضل التحسن في العائدات من إعلانات محرك البحث للهواتف الذكية و«يوتيوب».
وارتفعت عدد النقرات على الإعلانات على مواقع «غوغل» 43 في المائة بينما ارتفعت 7 في المائة على المواقع التابعة إلى شبكة إعلانات «غوغل»، وبالوقت نفسه انخفضت تكلفة الإعلانات على مواقع «غوغل» 16 في المائة، وكذلك تراجعت تكلفة النقرة على مواقع الشبكة 19 في المائة.
وارتفعت عائدات غوغل الأخرى التي تشمل مبيعات الأجهزة وغيرها من مصادر غير إعلانية بنحو 62 في المائة، وذلك بفضل هواتف بكسل، وجهاز المساعد المنزلي Google Home وأجهزة الراوتر وغيرها.
وتقلصت خسائر «غوغل» من مشاريعها الجانبية التي تطورها للمستقبل مثل السيارة ذاتية القيادة وغيرها لتصل إلى أعلى قليلاً من مليار دولار في الربع الأخير مقارنة بـ1.2 مليار دولار بالربع ذاته من العام الماضي، وكذلك ارتفعت عائداتها منها من 150 إلى 262 مليون دولار.
وأخيرًا ارتفع عدد موظفي «غوغل» ما بين الربع الثالث والرابع ليصل حاليًا إلى 72053 موظفًا.



ارتفاع الصادرات والإنتاج الصناعي في ألمانيا يفوق التوقعات لشهر نوفمبر

رافعة ترفع حاوية شحن في محطة «إتش إتش إل إيه» بمنطقة ألتنفيردر على نهر إلبه في هامبورغ (رويترز)
رافعة ترفع حاوية شحن في محطة «إتش إتش إل إيه» بمنطقة ألتنفيردر على نهر إلبه في هامبورغ (رويترز)
TT

ارتفاع الصادرات والإنتاج الصناعي في ألمانيا يفوق التوقعات لشهر نوفمبر

رافعة ترفع حاوية شحن في محطة «إتش إتش إل إيه» بمنطقة ألتنفيردر على نهر إلبه في هامبورغ (رويترز)
رافعة ترفع حاوية شحن في محطة «إتش إتش إل إيه» بمنطقة ألتنفيردر على نهر إلبه في هامبورغ (رويترز)

ارتفعت الصادرات والإنتاج الصناعي في ألمانيا بشكل أكبر من المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، إلا أن التوقعات لأكبر اقتصاد في منطقة اليورو لا تزال بعيدة عن التفاؤل.

وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الاتحادي، الخميس، أن الصادرات شهدت زيادة بنسبة 2.1 في المائة في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق، متفوقة بذلك على التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 2 في المائة وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز».

ورغم انخفاض الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 1.7 في المائة على أساس شهري، فإن الصادرات إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي قد سجلت زيادة ملحوظة بنسبة 6.9 في المائة.

وفي تفاصيل البيانات، ارتفعت صادرات السلع إلى الولايات المتحدة بنسبة 14.5 في المائة مقارنة بأكتوبر (تشرين الأول)، كما ارتفعت الصادرات إلى المملكة المتحدة بنسبة 8.6 في المائة. في المقابل، انخفضت الصادرات إلى الصين بنسبة 4.2 في المائة. كما أظهرت البيانات انخفاضاً في الواردات بنسبة 3.3 في المائة على أساس تقويمي وموسمي مقارنة بشهر أكتوبر.

وقد سجل ميزان التجارة الخارجية فائضاً بلغ 19.7 مليار يورو (20.30 مليار دولار) في نوفمبر، مقارنة بفائض قدره 13.4 مليار يورو في أكتوبر.

في الوقت نفسه، ارتفع الإنتاج الصناعي في ألمانيا بنسبة 1.5 في المائة في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق، وفقاً لما ذكره مكتب الإحصاء الاتحادي. وكان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون زيادة بنسبة 0.5 في المائة.

وقال كارستن برزيسكي، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في «آي إن جي»: «هذا الانتعاش في النشاط الصناعي للأسف جاء متأخراً جداً لتجنب ربع آخر من الركود أو حتى الانكماش».

وعند المقارنة مع نوفمبر 2023، انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر 2024 بعد التعديل لتأثيرات التقويم. كما أظهرت المقارنة الأقل تقلباً بين ثلاثة أشهر وثلاثة أشهر أن الإنتاج انخفض بنسبة 1.1 في المائة خلال الفترة من سبتمبر (أيلول) إلى نوفمبر مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.

ورغم الارتفاع في الإنتاج الصناعي في نوفمبر، فإن المستوى العام للناتج كان لا يزال منخفضاً للغاية وفقاً للمعايير التاريخية: فقد كان أقل بنسبة 8 في المائة عن مستواه قبل غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022 وأقل بنسبة 15 في المائة من أعلى مستوى سجله في نوفمبر 2017، كما أشارت فرانزيسكا بالماس، كبيرة خبراء الاقتصاد الأوروبي في «كابيتال إيكونوميكس».

وأفاد مكتب الإحصاء الاتحادي يوم الأربعاء بأن الطلبات الصناعية قد انخفضت بنسبة 5.4 في المائة في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق، مما يعكس ضعف الطلب في الاقتصاد.

وقالت بالماس: «مع مواجهة الصناعة لعدة رياح معاكسة هيكلية، من المتوقع أن يستمر القطاع في معاناته هذا العام».