الاقتصاد البريطاني يحافظ على نمو قوي عام 2016

متجر بريطاني يعرض منتجات غذائية خاصة بمنطقة أفرو كاربيبان (أ.ف.ب)

حافظ الاقتصاد البريطاني على نمو متين عام 2016، بلغ 2 في المائة رغم قرار مغادرة الاتحاد الأوروبي، لكن دخول بريكست مرحلة حاسمة يثير قلقا من حصول تباطؤ هذا العام. وأظهر تقدير أولي للناتج المحلي الإجمالي نشره مكتب الإحصاءات الوطنية أن النشاط حافظ بشكل أو بآخر على وتيرة ثابتة، أقل بقليل مما كان عليه في عام 2015 (2.2 في المائة).
ويعتبر هذا الأداء مشرفا إلى حد كبير وأعلى بكثير مما توقعه معظم الاقتصاديين عندما صوت البريطانيون في استفتاء في 23 يونيو (حزيران) على مغادرة الاتحاد الأوروبي، وهو قرار كاد يؤدي في نظر هؤلاء الاقتصاديين إلى صدمة ثقة بأضرار فورية.
وسارع وزير المال البريطاني فيليب هاموند إلى التعبير عن ترحيبه قائلا إن «جميع القطاعات الرئيسية في الاقتصاد حققت نموا خلال العام الماضي، وهو ما يثبت مرة أخرى قوته».
حتى إن اقتصاد البلاد نما أكثر بقليل من الاقتصاد الألماني (1.9 في المائة)، وبلا شك أكثر بكثير أيضا من اقتصاد فرنسا، التي قد تبلغ نسبة النمو لديها 1.2 في المائة بحسب المعهد الوطني للإحصاءات.
ورغم ذلك اعترف هاموند بأن هناك حالة مرتقبة من «عدم اليقين في الوقت الذي تتحدد فيه (معالم) علاقة جديدة مع أوروبا»، لكنه شدد على «أننا مستعدون لاغتنام كل الفرص لخلق اقتصاد تنافسي يناسب الجميع».
وأكدت رئيسة الوزراء تيريزا ماي الأسبوع الماضي رسميا، أن بلادها ستخرج من السوق الأوروبية الموحدة في إطار بريكست، مضيفة أنها ترغب في توقيع اتفاق تجارة مع الاتحاد الأوروبي ليحل محل الخروج. وهي تعتزم في فترة أقصاها أواخر مارس (آذار) تفعيل المادة خمسين من معاهدة لشبونة التي ستفتح مفاوضات حول الخروج قد تستمر عامين بين لندن وبروكسل.
في الانتظار، فإن قطاع الخدمات هو الذي دعم بشكل كامل تقريبا النشاط البريطاني في الربع الرابع الذي بلغ النمو خلاله 0.6 في المائة، مدفوعا بقطاعات التوزيع والفنادق والمطاعم والتمويل والسفر.
كما ارتفع الإنتاج الصناعي إلى حد ما، لكن مكتب الإحصاءات الوطنية أشار إلى أن هذا الإنتاج تعزز، خصوصا بفضل زيادة في صناعة المستحضرات الصيدلانية، لكن انخفاض الاستخراج النفطي والغازي الناجم عن توقف سببه صيانة حقل نفطي كبير في بحر الشمال، أدى في المقابل إلى كبح النمو.
قال بن بريتل، الخبير الاقتصادي لدى «هارغريفز لانسداون»، إن «الاقتصاد لا يزال يثير المفاجأة بـ(مدى) قوته فهو لم يتضرر حتى الآن جراء التصويت على مغادرة الاتحاد الأوروبي».
والإحصاءات التي نشرت يوم الخميس أولية، وقد تتم مراجعتها في تقريرين لاحقين لمكتب الإحصاءات الوطنية، لكن لا يمكن «تفسير هذه الأرقام» سوى بأنها «أنباء جيدة للاقتصاد البريطاني» الذي بات حاليا أعلى من مستواه قبل الأزمة عام 2008، بحسب ما أضاف بريتل، مشيرًا إلى أن الاقتصاد «لا يزال في طليعة الاقتصادات المتقدمة».
ولم يشعر البريطانيون بالخوف من عواقب تصويتهم لصالح بريكست، وواصلوا الاستهلاك، كما أن شيئا لم يحصل وصولا إلى حد الاستدانة بشكل إضافي مع استمرار تدني نسب الفوائد.
ومع ذلك، حذرت غالبية المحللين تقريبا من أن البريطانيين قد يواجهون صعوبات لاحقا عندما يؤدي الهبوط الحاد في قيمة الجنيه الإسترليني ما بعد الاستفتاء إلى رفع أسعار كثير من السلع المستوردة.
وحذر هاورد آرتشر، الخبير الاقتصادي في شركة «آي إتش إس»، من أن الوضع «بالنسبة إلى المستهلكين بدأ بالتدهور، وقوتهم الشرائية ستتآكل بفعل التضخم».
وسيشهد ميل الشركات لمواصلة الاستثمار في البلاد مرحلة حاسمة أيضا هذا العام، في إطار حالة من عدم اليقين تسبب بها الحجم الهائل والتعقيد غير المسبوق للمفاوضات التجارية المرتقبة بين لندن وبروكسل.
وأشار اتحاد مصنعي السيارات يوم الخميس إلى أن المتخصصين في هذا القطاع خفضوا استثماراتهم بنحو الربع في عام 2016.