اليوان يدخل رسميا احتياطات «المركزي التونسي»

في إطار اتفاقية التبادل التجاري بين تونس والصين

انضمت العملة الصينية اليوان إلى قائمة الاحتياطي النقدي للبنك المركزي التونسي من النقد الأجنبي وذلك إثر توقيع الشاذلي العياري محافظ البنك التونسي مع نظيره الصيني زهو كزاوشوان على مذكرة تفاهم خلال زيارته الأسبوع الماضي إلى بكين، تنص على مقايضة مختلف المنتجات بين البلدين بالاعتماد على تبادل اليوان الصيني مقابل الدينار التونسي. وتباحث العياري مع المسؤولين الصينيين إمكانية إصدار سندات سيادية تونسية في السوق المالية الصينية مما يمكن من تعبئة موارد مالية تسهم في تمويل مشاريع التنمية في تونس خلال المخطط الاستثماري الممتد من 2016 إلى 2020.
ويقضي الاتفاق بين البلدين على تسديد قيمة جانب من العمليات التجارية والمالية بين البلدين بالعملة الوطنية بهدف تحقيق انفتاح أكبر بين القطاعين البنكي والمالي في البلدين، ومن شأن الاعتماد على العملة الصينية تشجيع المستوردين الصينيين على مزيد من الإقبال على الصادرات التونسية، كما سيفتح آفاقا واسعة أمام المؤسسات التونسية الراغبة في التصدير إلى الصين ويسهل عمليات التبادل التجاري بين البلدين مما يسهم في تقليص العجز التجاري باعتبار تفاقمه لفائدة العملاق الآسيوي.
ويخول هذا الاتفاق للبلدين الاستغناء عن أي تحويل بعملة أخرى بما «يسمح بتخفيف مخاطر الصرف بالنسبة للطرفين».
وتسعى السلطات التونسية إلى تشجيع الصادرات من خلال هذا الإجراء وتشجيع الاستثمارات الصينية المباشرة في تونس.
وكانت مختلف المعاملات المالية بين البلدين تتم بالاعتماد على الدولار الأميركي وبالتالي فإنّ إدراج «اليوان» سيقلّص من مخاطر الصرف ومن الأكيد وفق تصريحات لخبراء تونسيين في مجالي الاقتصاد والمالية مساهمته في تحسن الميزان التجاري بين البلدين. وفي هذا الشأن، قال عز الدين سعيدان الخبير الاقتصادي التونسي إن هذا الاتفاق من شأنه أن يحقق بعض المكاسب الاقتصادية والمالية لفائدة تونس أهمها دعم الاحتياطي المحلي من العملة الصعبة بعد أن تمت إضافة العملة الصينية إلى سلة التعاملات المالية الدولية. كما يساعد على تسهيل المبادلات التجارية وتحسن الصادرات التونسية نحو الصين التي تعد أكبر المساهمين في العجز التجاري التونسي مع الخارج. ووفق مختصين في هذا المجال، تعد العملة الصينية من بين أكثر العملات انخفاضا ومن أرخص العملات المتداولة عالميا.
وكان صندوق النقد الدولي قد أقر منذ شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إدراج «اليوان» الصيني ضمن سلة العملات الرئيسية المعتمدة كاحتياطي نقدي عالمي في خطوة هي الأكبر منذ 36 سنة في خريطة الاقتصاد العالمي، ويعتبر «اليوان» بتنفيذ هذا القرار أقوى خامس عملة على المستوى الدولي إلى جانب الدولار الأميركي واليورو الأوروبي والجنيه الإسترليني والين الياباني. ويعتبر صندوق النقد الدولي أن إدراج «اليوان» علامة مهمة على مسار اندماج الاقتصاد الصيني في النظام المالي العالمي وانعكاسا لتوسع الدور الصيني في التجارة العالمية والزيادة الكبيرة في استخدام عملتها وتداولها على المستوى الدولي.
ويميل الميزان التجاري بين البلدين لصالح الصين وذلك بعجز لا يقل عن 3 مليارات دينار تونسي ويفوق حجم المبادلات المباشرة بين البلدين حدود 5 مليارات دينار تونسي.