الحكومة البريطانية تقدم مشروع قانون الخروج لمجلس العموم

* أمس تم عرض مشروع قانون تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة على البرلمان البريطاني من أجل أن يصوت النواب على تشريع لبدء مفاوضات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر أن يناقش النواب مشروع القانون الأسبوع المقبل، لبدء عملية انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي. ونظرا لأن الحزب المحافظ الحاكم يمتلك أغلبية في مجلس العموم، فمن المتوقع أن يتم تمرير التشريع بسهولة. ويجب أن يوافق مجلس اللوردات على مشروع القانون أيضا، وهو ما تتوقع الحكومة أن يتم في الوقت المحدد التزاما بالموعد النهائي الذي أعلنته رئيسة الوزراء تيريزا ماي وبدء عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 مارس (آذار).
ولكن من المتوقع مناقشة العشرات من التعديلات في مشروع القانون، الحزب الوطني الاسكوتلندي أعلن أنه سوف يضع 50 تعديلا للمادة 50 بمشروع القانون.
يشار إلى أن مجلس اللوردات أكثر تنوعا، ولا يمكن التنبؤ بما يصدر عنه ولا يوجد أغلبية محافظة، ولكن بصفتهم نوابا برلمانيين غير منتخبين، فإنهم عرضة لخطر اتهامهم بإعاقة رغبة الشعب إذا تمت أي محاولة لعرقلة التشريع.