اشتراكيو ألمانيا متفائلون بقدرة مارتن شولتز على إقصاء ميركل

67 % من الألمان يدعمون ترشيحه

مارتن شولتز الوحيد القادر على إزاحة المستشارة أنجيلا ميركل (إ.ب.أ)
مارتن شولتز الوحيد القادر على إزاحة المستشارة أنجيلا ميركل (إ.ب.أ)
TT

اشتراكيو ألمانيا متفائلون بقدرة مارتن شولتز على إقصاء ميركل

مارتن شولتز الوحيد القادر على إزاحة المستشارة أنجيلا ميركل (إ.ب.أ)
مارتن شولتز الوحيد القادر على إزاحة المستشارة أنجيلا ميركل (إ.ب.أ)

في إجراء اعتبرته الصحافة الألمانية «انقلابًا» داخل الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني، قرر رئيس الحزب زيغمار غابرييل التنحي عن منصب رئيس الحزب لصالح رئيس البرلمان الأوروبي السابق مارتن شولتز. ووافقت قيادة الحزب بالإجماع على ترشيح شولتز (61 سنة) لمنازلة المستشارة المحافظة أنجيلا ميركل على منصب المستشارية في الانتخابات العامة المقبلة يوم 24 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وواقع الحال أن ترشيح شولتز لمنصب المستشارية من قبل الحزب لم يكن مفاجئًا، لأن شولتز تخلى عن منصبه في البرلمان الأوروبي قبل أشهر دون أن يعلن عن كثير من المسببات، ورفض الحزب التعليق على هذا التحول الدراماتيكي في حياة الرجل الذي جمع خبرة طويلة في الشأن الأوروبي (22 سنة) وترك الإعلان عن مرشحه لمنافسة ميركل إلى «وقت مناسب» قادم. المفاجئ هو تخلي غابرييل عن قيادة الحزب وتخليه عن منصب وزير الاقتصاد لصالح منصب وزير الخارجية الذي احتله حتى الآن فرانك - فالتر شتاينماير. ومعروف أن التحالف الحكومي، بين الاشتراكيين والمسيحيين، رشح شتاينماير بالإجماع لمنصب رئيس الجمهورية المقبل خلفًا للمستقل يواخيم غاوك. قبلها، قال غابرييل لمجلة «شتيرن» إنه غير قادر على كسب السباق نحو مكتب المستشارية ببرلين عكس ميركل، وأضاف أن ترشيحه سيكون هزيمة أخرى للحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي صارت استطلاعات الرأي تمنحه أقل من 20 في المائة أحيانًا.
وفي الحال نال ترشيح شولتز موافقة الجناح اليساري في الحزب، وتأييد النقابات العمالية الوثيقة الصلة بالحزب، وهو أول مرشح يحظى بمثل هذا التأييد الداخلي، كما رحب حزب اليسار، وكذلك حزب الخضر بترشيح شولتز، وعبر مندوبو الحزبين عن قناعتهم بقدرة شولتز على إقصاء ميركل.
وكان البارومتر السياسي، الذي تقدمه القناة الثانية في التلفزيون الألماني (ز.د.ف)، يضع شولتز، في استطلاعات الرأي، على رأس قائمة السياسيين الأكثر شعبية في ألمانيا، يليه اشتراكي آخر هو شتاينماير، ثم وزير المالية فولفغانغ شويبله، وتأتي ميركل بعدهم في المرتبة الرابعة.
وفي آخر استطلاع للرأي أجرته القناة الأولى في التلفزيون الألماني (أ.ر.د)، قال 67 في المائة ممن شملهم الاستفتاء إنهم يدعمون ترشيح شولتز. ونال شولتز نسبة من الأصوات بلغت41 في المائة، أي أن رصيده ارتفع نحو 5 نقاط مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول) مقابل النسبة نفسها للمستشارة ميركل، التي خسرت نقطتين مقارنة بشهر ديسمبر.
وتعترف نسبة 65 في المائة ممن يؤيدون ترشيح شولتز بأنهم لا يعرفون كثيرا عن خططه وسياسته تجاه الضرائب أو اللاجئين أو التقاعد، بسبب تكريس حياته للاتحاد الأوروبي، إلا أنهم يثقون به. بل إن شولتز يتفوق على ميركل من ناحية «المصداقية»، لأنه حقق نسبة 65 في المائة مقابل 64 في المائة لميركل، ومن ناحية «اللطافة»، لأنه حقق 69 في المائة مقابل 63 في المائة للمستشارة، إلا أن ميركل تفوقت في قضايا «الكفاءة» والقدرة القيادية.
جمع مارتن شولتز خبرات طويلة خلال عمله في الاتحاد الأوروبي، وكان حتى الآن بعيدًا نسبيًا عن مواضيع السياسة اليومية في ألمانيا، ولهذا يقع عليه في الأشهر التي تسبق الانتخابات أن يفعل كثيرا ليثبت قدرته، وكي يقنع الألمان بأنه لا يقل كفاءة في السياسة الداخلية عن كفاءته في اللغات (يجيد ست لغات).
بل يجد الاشتراكيون أن مارتن شولتز «لم يتلوث» حتى الآن بالتحالفات الداخلية، وخصوصًا في مرحلة التحالف الكبير بين الاشتراكيين والمسيحيين. ويرى هؤلاء أن تراجع رصيد الحزب الشعبي يعود في الأساس إلى تحالفه مع المحافظين على المستوى الاتحادي واضطراره إلى ملاحقة ميركل في قضايا اللاجئين والضرائب.
ولا يعتقد أحد أن مارتن شولتز يساري، لكنه جدير بإدارة دفة الحزب نحو سياسة تميزه عن سياسة المحافظين، وتؤهله لمواجهة ارتفاع رصيد اليمين الشعبوي المتطرف، كما أنه قادر على كسب أصوات الكثيرين من معسكر ناخبي الخضر واليسار أثناء الانتخابات.
المهم أيضًا أن شولتز قد يمهد لأول تحالف من نوعه بين الاشتراكيين واليساريين والخضر في أعقاب التحالف الكبير، وهو هدف يسعى إليه الجناح اليساري في الحزب الاشتراكي إلى جانب قيادات في حزب الخضر وحزب اليسار، تجتمع بشكل دوري في برلين، وفي حين دأب قادة الحزب الاشتراكي على نفي إمكانية التحالف مع حزب اليسار، فإن شولتز لم يفعل ذلك. وقال شولتز في مقابلة مع «شتيرن» إن حزب اليسار يقدم مرشحين جديرين بالثقة، وإن على المرء ألا يتصلب تجاههم.
وأخيرًا، فإن شولتز من أبناء ولاية الراين الشمالي فيستفاليا التي يحكمها الاشتراكيون والخضر على طول الخط منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وهي ولاية تزدحم بنحو 20 مليون نسمة، وهي مقر النقابات العمالية ومناجم منطقة الرور. ولو أن ثلث أبناء الولاية صوتوا لشولتز لأضاف ذلك إلى جعبته عدة ملايين من الناخبين.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.