«المؤتمر الشعبي» يتصدع ولجنة الأحزاب ترفض طلبًا لحزب جديد

«المؤتمر الشعبي» يتصدع ولجنة الأحزاب ترفض طلبًا لحزب جديد
TT

«المؤتمر الشعبي» يتصدع ولجنة الأحزاب ترفض طلبًا لحزب جديد

«المؤتمر الشعبي» يتصدع ولجنة الأحزاب ترفض طلبًا لحزب جديد

علمت «الشرق الأوسط» أن لجنة شؤون الأحزاب في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسلطة الانقلابيين رفضت طلبًا تقدم به قيادي في المؤتمر الشعبي العام التابع للرئيس السابق علي عبد الله صالح لتسجيل حزب سياسي جديد بعد انشقاقه عن حزب صالح.
ووفقًا لمصادر يمنية في صنعاء، تقدم القيادي أحمد عبد الله دارس، وزير النفط السابق، بطلب إلى لجنة تسجيل الأحزاب التي يسيطر عليها الحوثيون لإنشاء حزب سياسي جديد، إلا أن اللجنة رفضت هذا الطلب.
وتشير المصادر إلى أن دارس انشق عن حزب المؤتمر الشعبي العام والعشرات من أعضاء اللجنة الدائمة بسبب عرقلة حزب المؤتمر والحوثيين صرف رواتب الموظفين وعدم تسليمها لعدة أشهر، دون أي مبررات منطقية. وبعد رفض الطلب، عقد الوزير السابق أحمد دارس، أول من أمس، بمنزله في صنعاء لقاء موسعًا مع عدد من الشخصيات الاجتماعية والأكاديمية والحزبية والثقافية، وممثلين عن الشباب والطلاب والمهن، وبعض رجال الدين من مختلف المحافظات اليمنية.
وقالت المصادر،التي رفضت الإفصاح عن هويتها، إن اللقاء ناقش الأفكار والآراء والملاحظات المطروحة لوضع رؤية وطنية وآلية تنظيمية للكيان المنتظر، وصياغة البرنامج السياسي بما يضمن مشاركة كل اليمنيين في عملية التأسيس.
ورحب وبارك المجتمعون بإنشاء الكيان الجديد الذي يأتي استجابة وضرورة وطنية ملحة في هذا الظرف العصيب، والمرحلة الخطيرة؛ لإنقاذ الوطن ورفع المعاناة عن الشعب بسبب الانقلاب. كما التقى الوزير السابق دارس وفودًا وشخصيات اجتماعية وقبلية من محافظات البيضاء، مأرب، الجوف، حجة، وعمران، مؤكدين تضامنهم ووقوفهم معه ودعمهم الكيان السياسي الجديد المزمع إشهاره خلال الأيام المقبلة.
وكان القيادي في حزب صالح ياسر العواضي، قدم استقالته قبل أيام من منصبه بصفته وزيرا للتخطيط في حكومة الانقلاب التي لم يعترف بها أحد. وأرجع العواضي استقالته إلى استمرار تدخل ممثلي الحوثيين في الوزارة في صلاحياته.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».