أوكرانيا تبدأ الحرب ضد الانفصاليين.. وموسكو ترد بمناورات

خمسة قتلى في المواجهات.. والموالون لروسيا يفقدون مدينتين

جندي أوكراني أمام نقطة تفتيش أضرم فيها ناشطون موالون لموسكو النار قرب مدينة سلافيانسك التي باتت معقلا للانفصاليين بشرق البلاد أمس (رويترز)
جندي أوكراني أمام نقطة تفتيش أضرم فيها ناشطون موالون لموسكو النار قرب مدينة سلافيانسك التي باتت معقلا للانفصاليين بشرق البلاد أمس (رويترز)
TT

أوكرانيا تبدأ الحرب ضد الانفصاليين.. وموسكو ترد بمناورات

جندي أوكراني أمام نقطة تفتيش أضرم فيها ناشطون موالون لموسكو النار قرب مدينة سلافيانسك التي باتت معقلا للانفصاليين بشرق البلاد أمس (رويترز)
جندي أوكراني أمام نقطة تفتيش أضرم فيها ناشطون موالون لموسكو النار قرب مدينة سلافيانسك التي باتت معقلا للانفصاليين بشرق البلاد أمس (رويترز)

شنت أوكرانيا هجوما كبيرا أمس ضد الانفصاليين في سلافيانسك، معقل الموالين لروسيا في شرق البلاد، الأمر الذي سارع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى التنديد به ووصفه بكونه «جريمة لها عواقب». كما أطلق الجيش الأوكراني مناورات جديدة على الحدود ردا على العملية الأمنية الأوكرانية.
وأعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية أن المواجهات بين القوات الأوكرانية والانفصاليين في سلافيانسك «أوقعت نحو خمسة قتلى» بين صفوف الموالين لروسيا، بينما أصيب جندي أوكراني بجروح، مضيفة أنه جرى «تدمير» ثلاثة حواجز أقامها انفصاليون عند مدخل المدينة. وعلى الفور، أعلن بوتين أنه «في حال بدأ النظام الحالي في كييف استخدام الجيش ضد السكان فهذه جريمة خطيرة جدا ضد الشعب»، مضيفا أنها «عملية قمع ستكون لها عواقب على الذين يتخذون هذه القرارات»، لكنه لم يحدد طبيعة هذه العواقب. وكان قائد الانفصاليين في سلافيانسك، فياتشيسلاف بونوماريف، طلب الأحد الماضي من بوتين إرسال قوات روسية إلى المكان.
كذلك، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أمس، عن إطلاق مناورات جديدة على الحدود مع أوكرانيا ردا على العملية العسكرية في الشرق. وقال شويغو، بحسب ما نقلت وكالات الأنباء الروسية «نحن مجبرون على الرد على مثل هذا التطور في الوضع. الطيران بدأ التحليق قرب الحدود». وأعرب الوزير عن «قلقه الشديد» حيال الهجوم الدامي الذي شنته القوات الأوكرانية في سلافيانسك. وقال شويغو إن «الضوء الأخضر لاستخدام السلاح ضد المدنيين من بلاده قد أعطي. إذا لم يوقفوا هذه الآلة العسكرية اليوم فسيؤدي ذلك إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى». وأكد أن أكثر من 11 ألف جندي أوكراني أرسلوا للمشاركة في العملية ضد الانفصاليين الذين يتجاوز عددهم الألفين بقليل، كما قال. ورأى أن «ميزان القوى غير متساو بشكل واضح». لكن الرئيس الأوكراني المؤقت أولكسندر تورتشينوف أكد أمس أن بلاده لن تتراجع أمام ما سماه «التهديد الإرهابي». وقال تورتشينوف في كلمة متلفزة «لن نتراجع أمام التهديد الإرهابي»، و«نطلب من روسيا التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية لأوكرانيا وسحب قواتها من الحدود الشرقية لأوكرانيا».
ميدانيا، جرى صباح أمس تبادل لإطلاق النار عند حاجز للانفصاليين في المدخل الشمالي لسلافيانسك، ثم شوهدت العديد من المدرعات إحداها عليها العلم الأوكراني تعبر مركز المراقبة الذي أضرم فيه الموالون لروسيا النار، إلا أن المدرعات انسحبت بعد الظهر، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وأمر بونوماريف المدنيين بمغادرة مبنى المجلس البلدي للمدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو مائة ألف نسمة. وأعلنت السلطات المحلية التي أشارت إلى وقوع قتيل أن «المدارس أغلقت في البلدات المجاورة لسلافيانسك». وتخضع سلافيانسك منذ أيام عدة لسيطرة الانفصاليين التامة. ويحتل مسلحون ملثمون يحملون بنادق قتالية ويرتدون زيا عسكريا دون شارات العديد من المباني الحكومية فيها. كما أعلنت كييف تحرير بلدية مرفا ماريوبول (500 ألف نسمة بجنوب شرقي البلاد) بعد مواجهات أوقعت خمسة جرحى. وقتل جندي خلال هجوم شنه انفصاليون ضد قاعدة عسكرية في ارتيمفينسك في الشمال.
سياسيا، لا يزال التوتر في تزايد، إذ اتهمت موسكو التي أثارت احتمال التدخل العسكري في حال تعرض «مصالحها المشروعة» للتهديد في الجمهورية السوفياتية السابقة، الغربيين باستخدام أوكرانيا «أداة في اللعبة الجيوسياسية» ضد روسيا. وفي طوكيو، حمل الرئيس الأميركي باراك أوباما روسيا مسؤولية فشل الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في جنيف قبل أسبوع لخفض حدة التوتر في أوكرانيا. وقال أوباما في مؤتمر صحافي «كان هناك احتمال بأن تسلك روسيا طريق المنطق بعد الاجتماع في جنيف. لم نر حتى الآن على الأقل من جانبهم احتراما لروحية اتفاق جنيف أو لحرفيته». وأضاف «ما زلنا نرى مسلحين يسيطرون على مبان ويمارسون مضايقات بحق من يخالفهم الرأي، ويزعزعون استقرار المنطقة، من دون أن نرى روسيا تتحرك لردعهم». ولوح أوباما بعقوبات جديدة بحق روسيا في حال استمرت في تجاهل اتفاق جنيف ولم تعمد إلى التصرف بشكل «أكثر عقلانية».
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حذر أول من أمس من أن بلاده مستعدة للتدخل إذا تعرضت مصالحها للخطر في شرق أوكرانيا، مقارنا بما حصل في أوسيتيا الجنوبية. وفي أغسطس (آب) 2008، اندلعت حرب خاطفة بين روسيا وجورجيا اعترفت موسكو في ختامها باستقلال منطقتين انفصاليتين مواليتين لها في هذا البلد الصغير في القوقاز هما أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا. وأمس، اتهم لافروف الغربيين باستخدام أوكرانيا «أداة في اللعبة الجيوسياسية»، وقال «في أوكرانيا حاولت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تدبير ثورة ملونة جديدة، عملية تغيير نظام مخالفة للدستور».
ولم تكف السلطات الروسية عن القول إن الأوكرانيين من أصل روسي مهددون من قبل مواطنيهم القوميين الذين يدعمون السلطات الموالية للغرب التي سيطرت على الحكم في كييف منذ عزل الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش. وتنتقد واشنطن وكييف موسكو على حشدها قوات على الحدود ولدعمها الانفصاليين في شرق أوكرانيا، مع إرسال مسلحين إلى هناك. وقررت الولايات المتحدة تعزيز قواتها من خلال إرسال 600 جندي في بولندا وفي دول البلطيق.
وفي كييف، تعهد وزير الداخلية ارسين افاكوف بـ«رد قاس حتى القضاء على الإرهابيين». وعلاوة على المواجهات التي وقعت أمس في سلافيانسك، هاجم قرابة 100 شخص الليلة قبل الماضية قاعدة عسكرية في ارتيمفينسك «مستخدمين أسلحة رشاشة وأوتوماتيكية وقنابل يدوية»، بحسب وزارة الدفاع. وأصيب جندي بجروح. وقال افاكوف إن الهجوم قام به «عسكري روسي» من أجل الاستيلاء على أسلحة.



السجن لرجلين أُدينا بالتخطيط لهجوم على الجالية اليهودية في بريطانيا

عنصر من الشرطة البريطانية (رويترز)
عنصر من الشرطة البريطانية (رويترز)
TT

السجن لرجلين أُدينا بالتخطيط لهجوم على الجالية اليهودية في بريطانيا

عنصر من الشرطة البريطانية (رويترز)
عنصر من الشرطة البريطانية (رويترز)

قضت محكمة بريطانية، اليوم الجمعة، بسجن ​رجلين أدينا بالتخطيط لقتل المئات في هجوم على الجالية اليهودية في إنجلترا على غرار هجمات تنظيم «داعش».

وقال مسؤولو الادعاء إن هذا المخطط ‌كان من ‌شأنه أن ​يكون ‌أكثر إزهاقاً للأرواح ​من واقعة إطلاق النار العشوائي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي على شاطئ بوندي في سيدني، وفقاً لوكالة «رويترز». وأُدين وليد السعداوي (38 عاماً) وعمار حسين (52 عاماً) بعد محاكمتهما في محكمة ‌بريستون ‌كراون، التي بدأت بعد ​أسبوع من ‌هجوم دامٍ آخر استهدف كنيساً ‌يهودياً في مدينة مانشستر المجاورة شمال غرب البلاد.

ووصف الادعاء الرجلين بأنهما من المتطرفين، وأنهما كانا ‌يعتزمان استخدام أسلحة نارية آلية لقتل أكبر عدد ممكن من اليهود.

وحكم القاضي مارك وول على السعداوي بالسجن لمدة لا تقل عن 37 عاماً، وعلى حسين بالسجن لمدة لا تقل عن 26 عاماً، قائلاً: «كنتما قريبين جداً من أن تكونا على أتم ​استعداد لتنفيذ ​هذا المخطط».


الأوروبيون ماضون في تحمل عبء الحرب الأوكرانية رغم استبعادهم عن الحلول

مسؤولون بمجموعة «الاتصال الدفاعية الأوكرانية» عقب اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي بمقر الحلف في بروكسل الخميس (رويترز)
مسؤولون بمجموعة «الاتصال الدفاعية الأوكرانية» عقب اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي بمقر الحلف في بروكسل الخميس (رويترز)
TT

الأوروبيون ماضون في تحمل عبء الحرب الأوكرانية رغم استبعادهم عن الحلول

مسؤولون بمجموعة «الاتصال الدفاعية الأوكرانية» عقب اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي بمقر الحلف في بروكسل الخميس (رويترز)
مسؤولون بمجموعة «الاتصال الدفاعية الأوكرانية» عقب اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي بمقر الحلف في بروكسل الخميس (رويترز)

اجتاز قرار الاتحاد الأوروبي استدانة 90 مليار يورو لتقديمها قرضاً لأوكرانيا لعامي 2026 و2027 آخر عقباته من خلال التصويت الذي تمَّ في البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء. وحظي القرار بأكثرية ساحقة، إذ صوت لصالحه 458 نائباً (من أصل 642 نائباً) وجاءت المعارضة من صفوف اليمين المتطرف (140 صوتاً)، بينما امتنع 44 نائباً عن التصويت.

ويضع هذا التطور حداً نهائياً للجدل الذي اندلع لأشهر داخل صفوف التكتل الأوروبي حول استخدام الأصول الروسية المُجمَّدة في أوروبا، خصوصاً لدى مؤسسة «يوروكلير» البلجيكية، التي تناهز الـ200 مليار دولار.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس وزراء بولندا دونالد تاسك خلال مؤتمر صحافي يوم 5 فبراير في مقر الرئاسة الأوكرانية (د.ب.أ)

ولأن الضغوط التي مارسها قادة أوروبيون وعلى رأسهم المستشار الألماني فريدريتش ميرتس على بلجيكا وعلى معارضي استخدام الأصول المُشار إليها وعلى رأسهم فرنسا، فإن التكتل لم يعثر على بديل عن القرض الذي سيتم توفيره من خلال الاستدانة في الأسواق المالية الدولية.

كذلك، سيتولى الاتحاد مسؤولية دفع الفوائد المترتبة على القرض، البالغة نحو 3 مليارات يورو من ميزانيته السنوية. ووفق التصوُّر الأوروبي - الأوكراني، فإن ثلثي القرض سوف يخصَّصان في القدرات الصناعية الدفاعية وشراء المعدات العسكرية فيما الثلث الأخير سوف يستخدم لدعم ميزانية كييف شرط قيامها بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات المطلوبة منها أوروبياً، وعلى رأسها محاربة الفساد.

العبء الأوكراني

وبينما يرتقب أن تحصل الدفعة الأولى في أبريل (نيسان) المقبل، فإنه ليس من المؤكد أن يستعيد الأوروبيون أموالهم يوماً ما. ذلك أن الاتفاق المبرم مع أوكرانيا ينصُّ على أن إيفاء الديون سيتم من تعويضات الحرب التي يفترض أن تدفعها روسيا لأوكرانيا، وهذا أمر غير محسوم بتاتاً.

الواقع أن الاتحاد الأوروبي يجد نفسه في موقع غير مريح بتاتاً. فبعد أن قرَّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب وضع حد لأي مساعدات مالية أو عسكرية لأوكرانيا، فإن عبء دعم كييف سيقع على عاتق الاتحاد بالدرجة الأولى، إضافة إلى دول أخرى مثل بريطانيا والنرويج وكندا وكوريا الجنوبية.

المستشار الألماني فريدريش ميرتس لدى وصوله لالتقاط صورة عائلية خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي بقلعة ألدن بيسن في ريجكوفن يوم 12 فبراير (أ.ف.ب)

كذلك لم ينجح القادة الأوروبيون في فرض قاعدة تقول إن الأموال الأوروبية يجب أن تستخدم لشراء أسلحة أوروبية. وينص الاتفاق مع كييف على أن الأخيرة «ليست ملزمة بشراء أسلحة أوروبية فقط» مع حثها على تفضيلها. أما إذا لم تكن الأسلحة التي تحتاج إليها القوات الأوكرانية غير متوافرة أوروبياً، فعندها تُترَك لها حرية الحصول عليها حيثما توجد، وعملياً لدى الصناعات الدفاعية الأميركية. وكان الأوروبيون يهدفون إلى إصابة عصفورين بحجر واحد: دعم أوكرانيا بوجه القوات الروسية من جهة... ومن جهة ثانية، توفير سوق رئيسية للصناعات العسكرية الأوروبية؛ أي لعدد محدود من دول الاتحاد، وعلى رأسها فرنسا، وألمانيا وإيطاليا.

الرئيس الأوكراني مع كوشنر وويتكوف في برلين يوم 15 ديسمبر 2025 (رويترز)

الاتحاد الأوروبي متفوق على الولايات المتحدة

تُبيِّن مقارنةٌ سريعةٌ أن الاتحاد الأوروبي يعد الداعم الأول لأوكرانيا عسكرياً ومالياً. فمنذ بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا ليلة 24 فبراير (شباط) 2022، قدَّم الاتحاد حتى بداية عام 2026 ما مجموعه 193.3 مليار يورو من المساعدات توزعت بين 103.3 مليار يورو مساعدات مالية واقتصادية وإنسانية و69.3 مليار يورو مساعدات عسكرية تشمل ما قدمه الاتحاد بصفته كتلةً، وما قدَّمته دوله إفرادياً. يضاف إلى ما سبق 17 مليار يورو لدعم اللاجئين الأوكرانيين إلى البلدان الأوروبية. أما ما تبقَّى، فقد رصد لأوكرانيا من عوائد الفوائد على الأصول الروسية المُجمَّدة في أوروبا.

زيلينسكي وماكرون وميرتس وستارمر في مقر رئاسة الوزراء البريطانية (أ.ب)

بالمقابل، فإن الأرقام المتوافرة من مصادر عدة تُبيِّن أن إجمالي المساعدات الأميركية ما بين عام 2022 ونهاية عام 2024 بلغت 182 مليار دولار (ما يساوي تقريباً 168 مليار يورو) توزَّعت كالتالي: 120 مليار يورو للمساعدات العسكرية وما تبقى مساعدات مالية واقتصادية وإنسانية. وما يفسر الفروق بين جانبَي الأطلسي أمران: الأول، أن أرقام المساعدات الأميركية تتوقف عند نهاية عام 2024 أي مع انتهاء ولاية الرئيس السابق جو بايدن. والثاني القرار الذي اتخذه الرئيس ترمب سريعاً، والقاضي بوقف تدفق الأموال والأسلحة الأميركية على كييف.

هذا التطور الرئيسي وضع الأوروبيين أمام احتمالين أولهما، اعتبار أن دعم القوات الأوكرانية يشكل جزءاً من الدفاع عن دول الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإنه استثمار في الأمن الأوروبي. وهذا الخيار ما زال قائماً حتى اليوم رغم الانشقاقات داخل الصف الأوروبي، حيث إن المجر وتشيكيا وسلوفاكيا رفضت السير بقرار توفير قرض الـ90 مليار يورو لأوكرانيا. والثاني، التخلي عن مواصلة دعم كييف لأسباب اقتصادية ومالية ولتبرُّم الرأي العام الأوروبي إزاء حرب لا أحد يعرف أين تنتهي بينما الأوروبيون مستبعدون عن المفاوضات الجارية برعاية أميركية لوضع حد لها.

المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يعقدان مؤتمراً صحافياً في المستشارية ببرلين يوم 15 ديسمبر 2025 (إ.ب.أ)

أمن القارة القديمة في مؤتمر ميونيخ

وبدءاً من اليوم، الجمعة، وافتتاح مؤتمر الأمن في ميونيخ، ستكون الحرب في أوكرانيا بالتوازي مع العلاقات بين ضفتي الأطلسي والأمن الأوروبي بشكل عام الملفات الرئيسية التي ستسيطر على المؤتمر المنتظر أن يشارك فيه ما لا يقل عن 15 رئيس دولة وحكومة. واللافت أن الإدارة الأميركية أوكلت إلى وزير الخارجية، ماركو روبيو، تمثيل بلاده بعد أن كان نائب الرئيس ترمب جي دي فانس قد مثلها العام الماضي. وما يميز النسخة الجديدة أنها تتم في ظل تباعد أميركي - أوروبي برز بكامل صورته في الجدل الذي دار حول رغبة الرئيس ترمب بالاستحواذ على جزيرة غرينلاند القطبية من غير استبعاد أي وسيلة، بما فيها اللجوء إلى القوة العسكرية لتحقيق مأربه.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس وزراء بولندا دونالد تاسك يضعان أكاليل الزهور تكريماً لذكرى القتلى الأوكرانيين في كييف يوم 5 فبراير (إ.ب.أ)

وحتى اليوم، لم تعرف تفاصيل «التسوية» كافة، التي توصَّل إليها أمين عام الحلف الأطلسي مارك روته مع ترمب لتعديل خططه. كذلك، فإن الأوروبيين تضاعفت مخاوفهم إزاء ما تخطط واشنطن للحلف الأطلسي ولعلاقتها مع روسيا التي يرى فيها الأوروبيون تهديداً وجودياً لأمنهم. وتبدو أوروبا اليوم مدعوة، أكثر من أي وقت مضى، للدفع باتجاه ما تُسمى «الاستقلالية الاستراتيجية» وهي منقسمة بين مَن يتمسك بالمظلة الأميركية - الأطلسية التي لا يرى بديلاً عنها، وبين مَن يرى أنه حان الوقت للقارة القديمة أن تمسك بيدها زمام مصيرها، وأن لا تبقى رهينة تحولات مزاج سيد البيت الأبيض.


محكمة تقضي بعدم قانونية قرار الحكومة البريطانية بحظر منظمة «فلسطين أكشن»

أنصار حركة «فلسطين أكشن» يرفعون لافتات خارج المحكمة احتفالاً بفوزهم في طعن قانوني ضد قرار حظر الجماعة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب... في العاصمة البريطانية لندن 13 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
أنصار حركة «فلسطين أكشن» يرفعون لافتات خارج المحكمة احتفالاً بفوزهم في طعن قانوني ضد قرار حظر الجماعة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب... في العاصمة البريطانية لندن 13 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
TT

محكمة تقضي بعدم قانونية قرار الحكومة البريطانية بحظر منظمة «فلسطين أكشن»

أنصار حركة «فلسطين أكشن» يرفعون لافتات خارج المحكمة احتفالاً بفوزهم في طعن قانوني ضد قرار حظر الجماعة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب... في العاصمة البريطانية لندن 13 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
أنصار حركة «فلسطين أكشن» يرفعون لافتات خارج المحكمة احتفالاً بفوزهم في طعن قانوني ضد قرار حظر الجماعة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب... في العاصمة البريطانية لندن 13 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

قضت المحكمة العليا في لندن، الجمعة، بعدم قانونية قرار الحكومة البريطانية حظر منظمة «فلسطين أكشن» المؤيدة للفلسطينيين واعتبارها منظمة إرهابية، وذلك بعد طعن قانوني قدّمه أحد مؤسسي المنظمة.

وتم حظر «فلسطين أكشن» في يوليو (تموز)، بعد أن كثفت استهدافها لشركات دفاع في بريطانيا مرتبطة بإسرائيل عبر «عمل مباشر»، غالباً ما كان يتضمن إغلاق المداخل أو رش الطلاء الأحمر.

وأيدت المحكمة العليا سببين من أسباب الطعن، وقالت القاضية فيكتوريا شارب «أدى الحظر إلى انتهاك جسيم للحق في حرية التعبير وحرية التجمع».

وأضافت أن الحظر سيظل سارياً لإتاحة الفرصة لمحامي الطرفين لمخاطبة المحكمة بشأن الخطوات التالية.

وفي أول تعليق رسمي على قرار المحكمة، قالت ​وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود، الجمعة، إنها تعتزم ‌الطعن على ‌حكم المحكمة ​العليا ‌في ⁠لندن ​الذي قضى ⁠بعدم قانونية حظر الحكومة لمنظمة «فلسطين ⁠أكشن» المؤيدة ‌للفلسطينيين ‌باعتبارها ​منظمة ‌إرهابية.

وقالت في ‌بيان: «أشعر بخيبة أمل من قرار ‌المحكمة وأختلف مع فكرة أن حظر ⁠هذه ⁠المنظمة الإرهابية غير متناسب»، وأضافت: «أعتزم الطعن على هذا الحكم أمام محكمة ​الاستئناف».