البرلمان العراقي يصوت على اعتبار سهل نينوى مناطق منكوبة

مقتل وإصابة ستة أشخاص بتفجير عبوة ناسفة في بغداد

البرلمان العراقي يصوت على اعتبار سهل نينوى مناطق منكوبة
TT

البرلمان العراقي يصوت على اعتبار سهل نينوى مناطق منكوبة

البرلمان العراقي يصوت على اعتبار سهل نينوى مناطق منكوبة

صوت البرلمان العراقي أمس على مشروع قانون باعتبار مناطق سهل نينوى منطقة منكوبة على خلفية الدمار الذي تعرضت له بعد سيطرة تنظيم داعش منذ أكثر من عامين. وقال النائب المسيحي يونادم كنا لتلفزيون «العراقية» الحكومي إن «البرلمان صوت على اعتبار منطقة سهل نينوى ذات الغالبية المسيحية منطقة منكوبة على خلفية الدمار الذي تعرضت له من جراء سيطرة داعش على هذه المناطق». وأضاف أن «المجتمع الدولي والحكومة العراقية مطالبون بدعم عودة المسيحيين إلى منازلهم وإبعاد مخاطر التغيير الديموغرافي لهذه المناطق وإعادة إعمارها ومعالجة كل السبل من أجل إعادة الأهالي إلى منازلهم». وكانت القوات العراقية وقوات البيشمركة قد تمكنت من استعادة مناطق الساحل الأيسر بضمنها مناطق سهل نينوى بعد معارك تجاوزت ثلاثة أشهر.
وعمت الأفراح أحياء الساحل الأيسر من الموصل بعد الإعلان عن تحريرها من سيطرة «داعش» بعد أكثر من 100 يوم من القتال المتواصل بين القوات العراقية وعناصر «داعش» في إطار عملية «قادمون يا نينوى» التي انطلقت في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وشاركت القيادات العسكرية وقوات الجيش والشرطة المواطنين في أفراحهم وجرى رفع أعلام العراق بكثافة لأول مرة في شوارع ومناطق الساحل الأيسر منذ سيطرة «داعش» على الموصل في العاشر من يونيو (حزيران) عام 2014. وأقامت الجماهير المحتفلة كرنفالات احتفال جماعية ومناطقية بترديد الأهازيج الشعبية والرقصات الفلكلورية فيما سارعت بعض المنازل بتقديم وجبات طعام موصلية على امتداد الشوارع.
وألزمت الحكومة العراقية الحكومات المحلية في الأقضية والنواحي باستئناف عملها واستقبال الموظفين في المناطق المحررة وتقديم الخدمات للأهالي بعد انتهاء المعارك حيث شرعت مديريات الكهرباء والتربية والتعليم بعملها في الوقت الذي شرع العشرات من طلبة جامعة الموصل بعمل تطوعي لإزالة معالم الدمار من بعض أقسام جامعة الموصل. واستأنفت المطاعم والكافيتريات والمتنزهات نشاطها لاستقبال الزبائن حيث شوهد العشرات من رجال الجيش والشرطة وهم يتناولون أطباقا من الأكلات الموصلية بجانب الأهالي في مشهد غير مألوف منذ يونيو 2014.
من جهة ثانية لقي مدني حتفه وأصيب خمسة آخرون أمس في انفجار عبوة ناسفة قرب سوق شعبية جنوب شرقي العاصمة العراقية بغداد، وذلك حسبما أفاد مصدر أمني. وأضاف أن «عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق انفجرت قرب سوق شعبية بمنطقة الوردية التابعة لقضاء المدائن جنوب شرقي بغداد، ما أدى إلى مقتل مدني وإصابة خمسة آخرين بجروح». وقال: إن «قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث ونقلت المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج وجثة القتيل إلى دائرة الطب العدلي».
من ناحية أخرى، عثرت قوات الأمن أمس على أكبر معمل للمتفجرات في الساحل الأيسر من الموصل. وقالت وزارة الدفاع في بيان إن «أبطال قسم استخبارات قيادة عمليات تحرير نينوى، التابع لمديرية الاستخبارات العسكرية، تمكنوا من العثور على معمل كبير للتفخيخ وصناعة العبوات الناسفة وقذائف الهاون في حي الملايين شمال الساحل الأيسر لمدينة الموصل». وأضاف البيان حسب الوكالة الألمانية أن «المعمل احتوى على قذائف هاون محلية الصنع عيار 180 ملليمتر وبراميل (4 سي) وحاملات صواريخ غير موجهة» تحمل على مروحيات، وعبوات غاز وفحم وسماد كيماوي وأوان خاصة بصنع العبوات وكميات كبيرة من المواد الأولية التي تستخدم في صناعة العبوات الناسفة والقنابل والمتفجرات.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.