المالكي يرد على نتنياهو : لن تجد فلسطينيًا واحدًا يقبل بشروطكم

أكد رفضهم يهودية الدولة وعدم قبول بقاء إسرائيلي في الضفة

فلسطيني يقذف الحجارة على حاجز للقوات الاسرائيلية خلال احتجاجات على المدخل الشمالي لمدينة الخليل أمس تطالب بإسترداد جثث لفلسطينيين تحتجزها السلطات (إ.ب.أ)

رفض الفلسطينيون جملة وتفصيلا، شرطي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات، وهما الاعتراف بالدولة اليهودية والسيطرة الأمنية على مناطق واسعة في الضفة الغربية. ووصف وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، نتنياهو، المقترحات بالتافهة وغير الجدية، وقال: «مثل هذه الشروط المسبقة شروط تعجيزية، لن يجد أي فلسطيني، أيا كان، استعدادا للتعامل مع مثلها».
وكان نتنياهو عد اعتراف الفلسطينيين بدولة إسرائيل دولة للشعب اليهودي، والسيطرة الإسرائيلية الكاملة على المناطق ما بين نهر الأردن والبحر المتوسط كافة، شرطين للتفاوض حول اتفاق سلام و«مبدأين أساسيين للتفاوض».
وقال نتنياهو أمام لجنة سياسية وأمنية في الكنيست: «هذان المبدآن لا يمكن لإسرائيل التنازل عنهما». وأضاف: «البناء (الاستيطان) ليس لب النزاع مع الفلسطينيين، كما أن النزاع ليس السبب الرئيسي في عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط».
وأصدرت الخارجية الفلسطينية بيانا أمس، قالت فيه، إنه «علاوة على أن تلك الشروط لا تستحق حتى الرد، لكن إذا ما نظرنا إلى أبعادها فنرى أنها أولاً، تأتي في سياق الشروط المسبقة المرفوضة أصلاً من حيث المبدأ، كما أن نوع هذه الشروط ومضمونها، يؤكدان عدم وجود رغبة أو نية لدى نتنياهو وحكومته، للتفاوض (...) عندما يلقي بمثل هذه الشروط المستحيلة».
وقالت الخارجية إن «شروط نتنياهو التي تفتقت عبقريته عنها، تكشف مجددا، عن أنه لا يريد مفاوضات ولا يريد سلامًا ولا حلاً مع الفلسطينيين... وهذا ما يجب أن يعلمه الجميع في العالم، ويدرك خلفياته ومعانيه التعجيزية». وأضافت أن «تلويح نتنياهو باشتراطات مسبقة للعودة إلى المفاوضات، تعكس رغبته في إفشال أي جهد تفاوضي دولي».
وتساءلت الخارجية: «هل يتوقع نتنياهو أن نضاهيه بشروط تعجيزية غير تفاوضية، ليقول للعالم إن الفلسطينيين يضعون شروطا تعجيزية مسبقة أمام المفاوضات؟»، مضيفة أن «دولة فلسطين تحترم القانون الدولي وتتمسك به دومًا، وستبقى كذلك، وتطالب بنفاذه وإنفاذه على الحالة في فلسطين، منطلقين أساسا من قرار التقسيم الذي وضع أسس قيام دولة إسرائيل إلى جانب دولة فلسطين، وتدعو إلى التمسك به واعتباره أساسا للحل ومنطقًا للتفاوض».
وقالت الخارجية إنها تتوقع من المجتمع الدولي رفع الغطاء عن دولة الاحتلال، وكشف حقيقتها المعروفة للجميع، مطالبة بوقف تستره على جرائم الاحتلال المستمرة وانتهاكاته للقانون الدولي، آملة في أن يتحمل المجتمع الدولي، مسؤولياته القانونية والإنسانية للوقوف أمام مثل هذه التصريحات، التي تكشف عن حقيقة موقف نتنياهو وحكومة إسرائيل من المفاوضات وحل الدولتين.
وهذه ليست أول مرة يصر فيها نتنياهو على اعتراف الفلسطينيين بدولة يهودية، ويقول إنه لن يتنازل عن الأمن في الضفة الغربية.
ولطالما أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أنه لن يعترف بإسرائيل دولة يهودية مهما كلف الأمر، ولن يقبل وجود جندي إسرائيلي واحد على أراضي الدولة الفلسطينية. وقد سبب هذا خلافا فلسطينيا إسرائيليا كبيرا، وأفشل جميع الجهود بما فيها الأميركية للوصول إلى اتفاق.
ويقول الفلسطينيون إنهم لن يعترفوا بإسرائيل على أساس ديني، لأن ذلك يؤدي إلى القضاء على حل الدولتين، عن طريق فرض مشروع إسرائيل الكبرى ويهودية الدولة على أرض فلسطين التاريخية، ويعتبر إلغاء إسرائيليا أحادي الجانب لوثيقة الاعتراف المتبادل لعام 1993، كما يشكل استباحة للأماكن الدينية والمقدسة للأديان الأخرى، باعتبار اليهودية هي الإطار التعريفي لهوية هذه الدولة، إضافة إلى أنه يكرس قانون العودة الذي يمنح الحق لكل يهودي في العالم بالعودة إلى فلسطين، ويحجب هذا الحق عن غيرهم، وبخاصة من السكان الفلسطينيين الأصليين، ويلغي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بشكل مطلق، وفي مقدمتها الحق في عودة اللاجئين إلى ديارهم.
كما يرفض الفلسطينيون أي تواجد أمني إسرائيلي على الأرض الفلسطينية بعد قيام الدولة. وعندما حاول وزير الخارجية الأميركية السابق، جون كيري، التوصل إلى اتفاق إطار في 2014 فرفضت إسرائيل الخروج من منطقة الأغوار نهائيا، باعتبارها عمقا أمنيا وبوابة الحراسة والطمأنينة الشرقية لمواطنيها، رفض الفلسطينيون ذلك قطعيا، باعتبار الأغوار أرضا فلسطينية، وهي بوابة الدولة العتيدة إلى العالم.
واقترح كيري بقاء القوات الإسرائيلية في المنقطة لـ10 سنوات مع تخفيض عددها، وزرع أجهزة دفاعية وأخرى للإنذار المبكر، وإدارة مشتركة على المعابر، وهو ما رفضه الفلسطينيون والإسرائيليون كذلك.
وتبلغ مساحة الأغوار، 2070 كيلومترا مربعا، بواقع 1.6 مليون دونم، وتمتد المنطقة على مسافة 120 كيلومترا، بعرض يتراوح من ثلاثة كيلومترات إلى 15 كيلومترا، من شمال البحر الميت جنوب فلسطين إلى بردلة عند مدخل بيسان شمالا، ويعيش فيها نحو 50 ألف فلسطيني مقابل 7000 مستوطن إسرائيلي يسيطرون على أغلبية الأراضي هناك.
وفي شأن متصل، أعلن المالكي أن فلسطين ستتوجه الأسبوع المقبل إلى محكمة الجنايات الدولية، لتقديم «إحالة بشأن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي»، وأضاف المالكي، في حديث للإذاعة الرسمية، أن لدى القيادة الفلسطينية، مجموعة من النشاطات والفعاليات من أجل العمل على وقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وقال: «الأسبوع المقبل سنقدم إحالة لمحكمة الجنايات الدولية بشأن الاستيطان الإسرائيلي، لكي تبدأ بالتحقيق الرسمي بهذا الخصوص».
ولفت المالكي إلى أن فلسطين ستطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، تقديم تقرير مبكر حول النشاط الاستيطاني، ومدى التزام إسرائيل بقرار المجلس الأخير الخاص بالاستيطان رقم 2334.
وطالب المالكي مجلس الأمن بكل مكوناته، بالتحرك من أجل وقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي.
وأمس، صادقت بلدية القدس على بناء نحو 140 وحدة جديدة، تضاف إلى نحو 3000 أخرى أقرتها إسرائيل منذ تولي الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، السلطة في 20 يناير (كانون الثاني) الحالي.