اللجنة الإدارية للاتحاد الاشتراكي المغربي المعارض تكلف رسميا أمين عام الحزب رئاسة فريقه النيابي

لشكر يطالب رؤساء الفرق البرلمانية بألا يتدخلوا في الشأن الداخلي لهيئته السياسية

إدريس لشكر
إدريس لشكر
TT

اللجنة الإدارية للاتحاد الاشتراكي المغربي المعارض تكلف رسميا أمين عام الحزب رئاسة فريقه النيابي

إدريس لشكر
إدريس لشكر

طوى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي المعارض صفحة الأزمة الداخلية الناتجة عن التباين الحاصل بشأن من يكلف مهام رئاسة فريقه النيابي، بعدما زكت اللجنة الإدارية (برلمان) للحزب اليساري، إدريس لشكر، الأمين العام للحزب لشغل منصب رئيس الفريق النيابي. كانت اللجنة الإدارية قد قررت في وقت سابق تعيين النائبة حسناء أبو زيد رئيسة للفريق.
وحصل لشكر على أغلبية أعضاء اللجنة التي عقدت اجتماعها مساء أول من أمس مع امتناع سبعة أعضاء ومعارضة عضو واحد.
وكشف لشكر في كلمة له أمام أعضاء اللجنة الإدارية أن حزبه فرض على رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب تأجيل جلسات رؤساء الفرق النيابية إلى حين الحسم في رئاسة فريق حزبه بشكل داخلي. وحذر لشكر النواب الممتنعين عن التوقيع على اللائحة التي يرأسها بأنهم «سيجدون أنفسهم خارج الحزب».
وعد لشكر أن «رياحا غريبة هبت ضد إرادة الحزب في استعادة فريقه، وضد القرار الحزبي القاضي تكليف حسناء أبو زيد رئاسة الفريق النيابي»، مشيرا إلى «وجود مخطط مرسوم لإجهاض مسار استعادة الفريق إلى أحضان أجهزة الحزب».
ورفض لشكر اتهام حزبه بالوقوف وراء الأزمة الدستورية جراء تعطيل عمل البرلمان بسبب النزاع حول رئاسة الفريق النيابي الاتحادي، محملا الحكومة مسؤولية تعطيل المؤسسة التشريعية بسبب تقاعسها عن تفعيل الدستور، بعدما عملت على تهميش البرلمان، وجعله مجرد غرفة تسجيل.
من جهتها، عدت النائبة أبو زيد أن تكليف الأمين العام للحزب رئاسة الفريق النيابي، بمثابة «مخرج من ورطة وليس حلا». ودافعت أبو زيد المقربة من لشكر عن أداء الفريق النيابي في عهد أحمد الزايدي. وقالت: إن الفريق مر بلحظات تميز عال، كما أقرت بحدوث مجموعة من الاختلالات، ولحظات الضعف، وعزت ذلك لأسباب موضوعية وأخرى مرتبطة بالارتباك.
وأكدت النائبة أبو زيد، خلال كلمة لها في اجتماع اللجنة الإدارية، أنها كانت «محاميا شرسا للفريق داخل المكتب السياسي للحزب»، مشيرة إلى أنها «حاولت قدر الإمكان تجاوز أثر الصراع الذي طبع العلاقة بين المكتب السياسي والفريق النيابي» موضحة أن إيمانها بلم الشمل «كان ولا يزال دافعها الأساسي لتقديم ترشيحها وانخراطها في مشروع تهيئ ظروف أكثر إيجابية في علاقة الحزب بالفريق».
في غضون ذلك، تسببت ملاسنات بين عبد الله بوانو رئيس الفريق النيابي للعدالة والتنمية ولشكر في توقيف أول اجتماع لرؤساء الفرق النيابية عقد أمس الخميس، وخصص لوضع اللمسات الأخيرة على لوائح الفرق النيابية وممثليها في أجهزة مجلس النواب قبل الإعلان الرسمي عنها في الجلسة العامة التي سيعقدها المجلس اليوم (الجمعة).
واعترض لشكر وفق مصادر «الشرق الأوسط» على ملاحظات أدلى بها بوانو حول تشديده على ضرورة احترام لائحة الاتحاد الاشتراكي لمقتضيات النظام الداخلي، وهو ما أثار حفيظة لشكر الذي طالب من رؤساء الفرق بألا يتدخلوا في الشأن الداخلي للاتحاد الاشتراكي، وسن قواعد الاحترام المتبادل، قبل أن يضطر الطالبي العلمي لتوقيف الاجتماع بعد اتساع رقعة المشادات الكلامية بين بوانو ولشكر.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.