اللجنة الإدارية للاتحاد الاشتراكي المغربي المعارض تكلف رسميا أمين عام الحزب رئاسة فريقه النيابي

لشكر يطالب رؤساء الفرق البرلمانية بألا يتدخلوا في الشأن الداخلي لهيئته السياسية

إدريس لشكر
إدريس لشكر
TT

اللجنة الإدارية للاتحاد الاشتراكي المغربي المعارض تكلف رسميا أمين عام الحزب رئاسة فريقه النيابي

إدريس لشكر
إدريس لشكر

طوى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي المعارض صفحة الأزمة الداخلية الناتجة عن التباين الحاصل بشأن من يكلف مهام رئاسة فريقه النيابي، بعدما زكت اللجنة الإدارية (برلمان) للحزب اليساري، إدريس لشكر، الأمين العام للحزب لشغل منصب رئيس الفريق النيابي. كانت اللجنة الإدارية قد قررت في وقت سابق تعيين النائبة حسناء أبو زيد رئيسة للفريق.
وحصل لشكر على أغلبية أعضاء اللجنة التي عقدت اجتماعها مساء أول من أمس مع امتناع سبعة أعضاء ومعارضة عضو واحد.
وكشف لشكر في كلمة له أمام أعضاء اللجنة الإدارية أن حزبه فرض على رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب تأجيل جلسات رؤساء الفرق النيابية إلى حين الحسم في رئاسة فريق حزبه بشكل داخلي. وحذر لشكر النواب الممتنعين عن التوقيع على اللائحة التي يرأسها بأنهم «سيجدون أنفسهم خارج الحزب».
وعد لشكر أن «رياحا غريبة هبت ضد إرادة الحزب في استعادة فريقه، وضد القرار الحزبي القاضي تكليف حسناء أبو زيد رئاسة الفريق النيابي»، مشيرا إلى «وجود مخطط مرسوم لإجهاض مسار استعادة الفريق إلى أحضان أجهزة الحزب».
ورفض لشكر اتهام حزبه بالوقوف وراء الأزمة الدستورية جراء تعطيل عمل البرلمان بسبب النزاع حول رئاسة الفريق النيابي الاتحادي، محملا الحكومة مسؤولية تعطيل المؤسسة التشريعية بسبب تقاعسها عن تفعيل الدستور، بعدما عملت على تهميش البرلمان، وجعله مجرد غرفة تسجيل.
من جهتها، عدت النائبة أبو زيد أن تكليف الأمين العام للحزب رئاسة الفريق النيابي، بمثابة «مخرج من ورطة وليس حلا». ودافعت أبو زيد المقربة من لشكر عن أداء الفريق النيابي في عهد أحمد الزايدي. وقالت: إن الفريق مر بلحظات تميز عال، كما أقرت بحدوث مجموعة من الاختلالات، ولحظات الضعف، وعزت ذلك لأسباب موضوعية وأخرى مرتبطة بالارتباك.
وأكدت النائبة أبو زيد، خلال كلمة لها في اجتماع اللجنة الإدارية، أنها كانت «محاميا شرسا للفريق داخل المكتب السياسي للحزب»، مشيرة إلى أنها «حاولت قدر الإمكان تجاوز أثر الصراع الذي طبع العلاقة بين المكتب السياسي والفريق النيابي» موضحة أن إيمانها بلم الشمل «كان ولا يزال دافعها الأساسي لتقديم ترشيحها وانخراطها في مشروع تهيئ ظروف أكثر إيجابية في علاقة الحزب بالفريق».
في غضون ذلك، تسببت ملاسنات بين عبد الله بوانو رئيس الفريق النيابي للعدالة والتنمية ولشكر في توقيف أول اجتماع لرؤساء الفرق النيابية عقد أمس الخميس، وخصص لوضع اللمسات الأخيرة على لوائح الفرق النيابية وممثليها في أجهزة مجلس النواب قبل الإعلان الرسمي عنها في الجلسة العامة التي سيعقدها المجلس اليوم (الجمعة).
واعترض لشكر وفق مصادر «الشرق الأوسط» على ملاحظات أدلى بها بوانو حول تشديده على ضرورة احترام لائحة الاتحاد الاشتراكي لمقتضيات النظام الداخلي، وهو ما أثار حفيظة لشكر الذي طالب من رؤساء الفرق بألا يتدخلوا في الشأن الداخلي للاتحاد الاشتراكي، وسن قواعد الاحترام المتبادل، قبل أن يضطر الطالبي العلمي لتوقيف الاجتماع بعد اتساع رقعة المشادات الكلامية بين بوانو ولشكر.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.