«سوناطراك» الجزائرية تتوقع زيادة صادرات الغاز في 2017

حقل غاز لسوناطراك الجزائرية
حقل غاز لسوناطراك الجزائرية
TT

«سوناطراك» الجزائرية تتوقع زيادة صادرات الغاز في 2017

حقل غاز لسوناطراك الجزائرية
حقل غاز لسوناطراك الجزائرية

قالت شركة الطاقة الوطنية الجزائرية (سوناطراك) إنها تتوقع أن تصل صادراتها من الغاز في 2017 إلى 57 مليار متر مكعب ارتفاعا من 54 مليار متر مكعب في العام الماضي بعد تركيز الجزائر العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على التطوير أكثر من التنقيب.
وقال عمر معليو نائب المدير العام للتسويق بـ«سوناطراك» للصحافيين إن صادرات 2017 تتضمن 17 مليار متر مكعب متوقعة من الغاز الطبيعي المسال.
وبعد أعوام من جمود مستويات الإنتاج بدأت الجزائر تشهد زيادة في إنتاج النفط والغاز منذ العام الماضي، حيث اتجهت شركة الطاقة الحكومية والمسؤولون إلى تحسين استغلال الموارد الموجودة وتشغيل الحقول المتأخرة وتوسيع طاقة خطوط الأنابيب.
وما زال المستثمرون الأجانب قلقين بشأن شروط عقود التنقيب الصعبة التي تفرضها الجزائر ولم تلق جولات لطرح حقول في الآونة الأخيرة الإقبال المتوقع. لكن «سوناطراك» تبنت أسلوبا أكثر مرونة في المفاوضات الثنائية مع الشركات منذ العام الماضي.
وقالت «سوناطراك» إن استئناف التشغيل الكامل لعمليات الغاز المسال في ميناء سكيكدة سيكون بنهاية يناير (كانون الثاني) الجاري بعد أعمال صيانة لكن الشركة أوفت بالتزاماتها في شحنات الغاز.
كانت «سوناطراك» أعلنت حالة القوة القاهرة في منشأة الغاز المسال بميناء سكيكدة - الذي يستخدم لتصدير شحنات الغاز إلى الأسواق الفرنسية والأوروبية - مع بدء أعمال صيانة دورية بها.



توقعات بإبطاء «الفيدرالي الأميركي» خفض أسعار الفائدة خلال 2025

بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
TT

توقعات بإبطاء «الفيدرالي الأميركي» خفض أسعار الفائدة خلال 2025

بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)

ربما يشعر الأميركيون الذين يأملون في خفض تكاليف الاقتراض لشراء المنازل وبطاقات الائتمان والسيارات، بخيبة أمل بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

ومن المرجح أن يوصي واضعو السياسات النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أقل في أسعار الفائدة العام القادم مقارنة بالتوقعات السابقة.

ويتأهب المسؤولون لخفض سعر الفائدة الأساسي، وفق وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية، الذي يؤثر على العديد من القروض الاستهلاكية والتجارية، بواقع ربع نقطة مئوية في اجتماع يوم الأربعاء المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وعند هذا المستوى، سيكون سعر الفائدة أقل بواقع نقطة كاملة عن أعلى مستوى له خلال أربعة عقود، والذي بلغه في يوليو (تموز) 2023.

وكان واضعو السياسة النقدية قد أبقوا على سعر الفائدة الرئيس عند ذروته لأكثر من عام في محاولة للحد من التضخم، قبل أن يقوموا بخفضه بواقع نصف نقطة في سبتمبر (أيلول) وربع نقطة الشهر الماضي.

وتضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض؛ مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.