عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
العالم العربي

رئيس الوزراء المصري يبدأ أول جولة خارجية منذ تعيينه تشمل تشاد وتنزانيا

يسعى لتعزيز دور بلاده في القارة وإلغاء تجميد عضويتها بالاتحاد الأفريقي

ابراهيم محلب في أحد مؤتمراته الصحافية بالقاهرة الشهر الماضي (رويترز)
ابراهيم محلب في أحد مؤتمراته الصحافية بالقاهرة الشهر الماضي (رويترز)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

رئيس الوزراء المصري يبدأ أول جولة خارجية منذ تعيينه تشمل تشاد وتنزانيا

ابراهيم محلب في أحد مؤتمراته الصحافية بالقاهرة الشهر الماضي (رويترز)
ابراهيم محلب في أحد مؤتمراته الصحافية بالقاهرة الشهر الماضي (رويترز)

بدأ المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء المصري، أمس، جولة أفريقية تشمل زيارة تشاد وتنزانيا، تستمر حتى السبت المقبل، في أول زيارة خارجية له منذ تقلده مهام منصبه في مارس (آذار) الماضي. وقال محلب إنه «سيوضح موقف مصر من استكمال (خريطة الطريق) والاستعدادات لإجراء انتخابات رئاسية، وأهمية عودتها لعضوية الاتحاد الأفريقي باعتبارها أحد مؤسسيه».
وجمد الاتحاد الأفريقي عضوية مصر عقب عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسي من الحكم مطلع يوليو (تموز) الماضي، بعد احتجاجات شعبية عارمة ضده. وتسعى مصر حاليا لاستعادة عضويتها عبر تأكيد أن ما حدث جاء استجابة لإرادة شعبية وأنها ماضية في خطوات استعادة المسار الديمقراطي.
وقال مجلس الوزراء إن «الجولة تأتي في إطار حرص مصر على تطوير أواصر التعاون والصداقة مع الأشقاء الأفارقة وتعزيز الدور المصري على الساحة الأفريقية، حيث يتضمن جدول أعمال محلب لقاءات مع كبار المسؤولين في الدولتين، فضلا عن تفقد عدد من المشروعات التي تقوم بتنفيذها شركات مصرية هناك».
ووصل محلب أمس العاصمة التشادية أنجامينا، على رأس وفد يضم كلا من وزيري الزراعة والإسكان ونائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، وكان في استقباله كالزيبي ياييمي ديبيت رئيس الوزراء التشادي. وتستغرق زيارته لتشاد يومين، يجري خلالها مباحثات مع كبار المسؤولين تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات.
وقال محلب إن «زيارته لتشاد مهمة للغاية كأول محطة في جولته لدول أفريقيا، حيث تربط تشاد بمصر علاقات مهمة، وأنه جاء يحمل رسالة من الرئيس عدلي منصور لنظيره الشادي يسلمها اليوم (الجمعة)».
وأضاف في تصريحات له عقب وصوله أن «الزيارة ستتضمن مباحثات ثنائية في مجالات الزراعة والبحوث الزراعية والثروة الحيوانية ومناقشة بعض المشروعات الخاصة بالإسكان، وتفقد عدد من المشروعات التي تنفذها شركة (المقاولون العرب) المصرية، ومنها إنشاء مبنى وزارة الخارجية التشادية الجديد».
ويستقبل الرئيس التشادي إدريس ديبي اليوم (الجمعة) محلب، حيث ينقل إليه رسالة من الرئيس عدلي منصور تتعلق بتطورات الأوضاع بالمنطقة والعلاقات الثنائية المصرية - التشادية وسبل دعمها وتطويرها في كافة المجالات، كما سيعقد جلسة محادثات مع نظيره التشادي يعقبها التوقيع على مذكرتي تفاهم بين البلدين في مجالات الزراعة والبترول، كما سيلتقي 50 مبعوثا من الأزهر هناك.
وقال محلب، في تصريح صحافي أمس، إنه بلا شك سيكون هناك تعاون أيضا بين مصر وتشاد والدول الأفريقية الأخرى في مكافحة الفكر الإرهابي والتصدي للجماعات المتطرفة.
من جهته، قال حسن آدم أجي، سفير تشاد لدى مصر، إن «عملية تعليق عضوية مصر في الاتحاد الأفريقي مسألة وقت، ومن المهم أن تعود مصر وتسهم في مساعدة الدول الأفريقية الأخرى فهي دولة كبيرة ومؤسسة للاتحاد الأفريقي».
وحول الخلاف المصري - الإثيوبي بشأن سد النهضة، قال أجي: «نتمنى أن يجتمع الأشقاء الثلاثة مصر وإثيوبيا والسودان للوصول إلى حل لموضوع سد النهضة».
وأوضح السفير أن «مصر دولة محورية في العالم وليس في أفريقيا وحدها، وأنه توجد شركات مصرية كبرى تعمل في تشاد»، مضيفا أن «زيارة محلب لبلاده تعد تقديرا لدور تشاد في المنطقة وستسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين».

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.

مواضيع
الحكومة المصرية مصر