اليابان تستعيد «الفائض التجاري» بعد 5 سنوات من العجز

قفزة قياسية في صادراتها إلى الصين

سجلت اليابان في عام 2016 فائضا تجاريا للمرة الأولى منذ عام 2010، بعد 5 سنوات من العجز تلت الحادث النووي في محطة فوكوشيما، وذلك بدعم مبيعات قوية للإلكترونيات وقطع غيار السيارات؛ في مؤشر إيجابي للاقتصاد القائم على التصدير، وفي وقت تهدد فيه سياسة الحماية التجارية الأميركية المتصاعدة، بالإضرار بالتبادل التجاري في المنطقة وتقليص الطلب الخارجي.
وأظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية، أمس، أن الصادرات ارتفعت بنسبة 5.4 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مقابل زيادة 1.2 في المائة فقط توقعها خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته رويترز، وحققت الصادرات إلى الصين تحديدا قفزة قياسية في ديسمبر، وذلك في أعقاب انخفاض للصادرات بنسبة 0.4 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر (تشرين الثاني).
وفي 2016، بلغ الفائض التجاري لليابان 4074 مليار ين (نحو 35.85 مليار دولار)، مقابل عجز قدره 2791.6 مليار ين (724.5 مليار دولار) في 2015، كما أفادت إحصاءات المالية.
وكانت اليابان، التي شهدت أداء تجاريا جيدا في الماضي، سجلت عجزا في 2011 للمرة الأولى منذ 31 عاما. ودفعت كارثة فوكوشيما التي نجمت عن زلزال تلاه تسونامي عنيف في ذلك العام، السلطات اليابانية إلى تعليق استخدام المفاعلات الأخرى تدريجيا، واستيراد كميات كبيرة من المحروقات لتشغيل المحطات الحرارية.
ونتيجة لذلك، ارتفع العجز التجاري بشكل كبير. وقد بلغ في عام 2014 مستوى تاريخيا هو 12816 مليار ين (112.78 مليار دولار)، قبل أن يتراجع تدريجيا مع هبوط أسعار النفط العالمي الذي سمح بانخفاض كلفة الطاقة في البلاد.
واستمر هذا التوجه الإيجابي في 2016، إذ انخفضت نفقات النفط بنسبة 32 في المائة والغاز الطبيعي المسال بنسبة 40 في المائة. وفي المجموع، تراجعت الواردات اليابانية بنسبة نحو 16 في المائة على مدى عام، مما يعكس انخفاضا في الطلب، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي ديسمبر وحده، سجلت اليابان فائضا تجاريا يبلغ 641.4 مليار ين (5.64 مليار دولار)، وهو رابع شهر على التوالي يسجل فيه فائض تجاري. وشهد الشهر ذاته قفزة للصادرات اليابانية إلى الصين بنسبة 12.5 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الأسبق، لتسجل 1.3 تريليون ين (11.44 مليار دولار)، وهو مستوى قياسي بدعم شحنات قطع غيار السيارات والأدوات الإلكترونية، ما أسهم في أول زيادة منذ 15 شهرا في الصادرات بشكل عام، حسبما أعلنت الحكومة أمس.
وارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة، ثاني أكبر شريك تجاري لليابان بعد الصين، بنسبة 1.3 في المائة مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 1.37 تريليون ين، في أول زيادة منذ 10 أشهر، مدعومة على الخصوص بارتفاع صادرات السيارات إلى الولايات المتحدة للعام الثاني على التوالي.
وقال محللون إن انخفاض الين في نهاية العام الماضي ساهم في تعزيز الصادرات. وتمثل هذه البيانات الاقتصادية أنباء سارة لبنك اليابان المركزي، الذي تشير التوقعات إلى أنه سيحتفظ بنظرة متفائلة تجاه ثالث أكبر اقتصاد في العالم في مراجعة يجريها الأسبوع المقبل لآفاق النمو العالمي.
غير أن المخاوف بشأن سياسة الحماية التجارية في ظل حكم الرئيس الأميركي دونالد ترمب أثارت غموضا بشأن التوقعات، بعد انسحابه رسميا من اتفاق تجارة الشراكة عبر المحيط الهادي يوم الاثنين، ليبعد بذلك الولايات المتحدة عن حلفائها الآسيويين.