مئات العائلات تغادر مخيمات النازحين للعودة إلى الموصل

الحياة تعود إلى الجانب الشرقي من المدينة

أطفال يغادرون مع مئات العائلات مخيم الخزار صوب الموصل أمس (أ.ف.ب)
أطفال يغادرون مع مئات العائلات مخيم الخزار صوب الموصل أمس (أ.ف.ب)
TT

مئات العائلات تغادر مخيمات النازحين للعودة إلى الموصل

أطفال يغادرون مع مئات العائلات مخيم الخزار صوب الموصل أمس (أ.ف.ب)
أطفال يغادرون مع مئات العائلات مخيم الخزار صوب الموصل أمس (أ.ف.ب)

قال مسؤولون عراقيون إن مئات العائلات النازحة من أهالي الموصل بدأت في العودة إلى المدينة التي أعلن الثلاثاء تحرير أحيائها الشرقية بالكامل بعد مائة يوم من المعارك.
وأشار مصطفى حميد سرحان، أحد مسؤولي وزارة الهجرة والمهجرين في مخيم خازر، إلى الجنوب الشرقي من الموصل: «نأخذ الآن 500 عائلة يمثلون 2700 شخص إلى منازلهم المحررة (...) هذه أكبر دفعة تعود إلى المدينة».
وأفاد تقرير سابق لمنظمة الأمم المتحدة بأن 22 ألفا على الأقل عادوا إلى أحيائهم من أصل أكثر من 180 ألف شخص نزحوا بعد بدء الهجوم لاستعادة الموصل في 17 أكتوبر (تشرين الأول). وتتولى السلطات العراقية تنظيم عودة النازحين من مخيمي خازر وحسن شام، مرتين أسبوعيا.
وكانت نحو 50 حافلة تقف بانتظار العائلات التي حملت أمتعتها لرحلة العودة. وقالت صباح محمد خضر (45 عاما) التي تسكن حي الزهراء وهي تستعد مع طفليها للعودة إلى منزلها: «أنا سعيدة جدا... أخيرا تخلصنا من (داعش)». وأضافت ودموعها تنهمر فرحا: «نستطيع العودة إلى البيت الآن»، وفقا لتقرير أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
واستؤنفت الحياة في الجانب الشرقي من الموصل رغم تعرض بعض المنازل للدمار جراء المعارك، وأعيد فتح المدارس والمحال التجارية وعادت الحركة إلى الشوارع.
استغرقت القوات العراقية ثلاثة أشهر لاستعادة كامل الجانب الشرقي من الموصل إثر معارك شرسة، في حين بقيت أعداد كبيرة من المدنيين في منازلهم، وهي تستعد لخوض معركة استعادة الجانب الغربي التي يخشى أن تكون أكثر صعوبة، نظرا لضيق الشوارع والتحصينات التي أقامها الجهاديون في آخر معاقلهم. وفي أحياء الساحل الأيسر من الموصل، عمت الأفراح بعد الإعلان عن تحريرها من سيطرة «داعش»، وشاركت القيادات العسكرية وقوات الجيش والشرطة المواطنين في أفراحهم وجرى رفع أعلام العراق بكثافة لأول مرة في شوارع ومناطق الساحل الأيسر منذ سيطرة «داعش» على الموصل في العاشر من يونيو (حزيران) عام 2014.
ووفقا لوكالة الصحافة الألمانية، أقامت الجماهير المحتفلة كرنفالات احتفال جماعية ومناطقية بترديد الأهازيج الشعبية والرقصات الفكلورية، في حين سارعت بعض المنازل بتقديم وجبات طعام موصلية على امتداد الشوارع.
ورغم معالم الخراب والدمار الذي خلفه «داعش» وآثار معارك التحرير، فإن أجواء الفرح طغت على الأهالي وهم يشهدون فرار «داعش» من مناطق الساحل الأيسر الذي جثم على صدورهم وقيد حرياتهم لأكثر من عامين.
وقالت أم علي الجبوري (60 عاما): «بدأنا الاحتفال منذ أيام بعد تحرير شارع المركز في المحور الشرقي بالموصل بعد أن شاهدنا القوات العراقية وضباطها يتجولون في الشوارع بحرية ويلتقطون صور (سيلفي) مع الأهالي وأيقنا أن النصر النهائي تحقق في الساحل الأيسر وأنه لا رجعة بعد اليوم إلى أيام (داعش) المظلمة».
وعادت الحياة بشكل طبيعي في أحياء وشوارع الموصل في الساحل الأيسر المحرر؛ حيث تشاهد المحال التجارية وباعة الأرصفة وحركة السيارات رغم وجود صعوبات بالغة، أبرزها عدم وجود مياه شرب صحية ووقود التدفئة، فيما تسعى الفرق الطبية والمساعدات الإنسانية إلى سد متطلبات بعض هذه الاحتياجات.
وألزمت الحكومة العراقية الحكومات المحلية في الأقضية والنواحي باستئناف عملها واستقبال الموظفين في المناطق المحررة وتقديم الخدمات للأهالي بعد انتهاء المعارك، حيث شرعت مديريات الكهرباء والتربية والتعليم في عملها، في الوقت الذي شرع العشرات من طلبة جامعة الموصل في عمل تطوعي لإزالة معالم الدمار من بعض أقسام جامعة الموصل.
واستأنفت المطاعم والكافيتريات والمتنزهات نشاطها لاستقبال الزبائن حيث شوهد العشرات من رجال الجيش والشرطة وهم يتناولون أطباقا من الأكلات الموصلية بجانب الأهالي في مشهد غير مألوف منذ يونيو عام 2014.
وابتهج سكان الساحل الأيسر بالنصر وشرعوا بحلاقة الذقن والعودة إلى التمتع بتدخين السجائر وهم يتباهون بها أمام شبكات التلفزة، وإثبات أنهم ينعمون بالحرية والاستقرار بعد قدوم القوات العراقية.
وبحسب مصادر عسكرية عراقية فإن الشروع في عملية تحرير الساحل الأيمن من «داعش» مسألة وقت، وإن الخطط جاهزة للشروع بالعملية.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».