ليفني تلغي زيارة مقررة إلى بروكسل خشية تعرضها للتحقيق

تسيبي ليفني (إ.ب.أ)
تسيبي ليفني (إ.ب.أ)
TT

ليفني تلغي زيارة مقررة إلى بروكسل خشية تعرضها للتحقيق

تسيبي ليفني (إ.ب.أ)
تسيبي ليفني (إ.ب.أ)

ألغت تسيبي ليفني، الوزيرة الإسرائيلية السابقة، أمس، زيارة كانت مقررة لها إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، قبل أيام من موعدها. وذكرت صحيفة «لا سوار» المحلية، أن مدعين كانوا يرغبون في التحقيق مع ليفني، في اتهامات بارتكاب جرائم حرب في الحرب الإسرائيلية على غزة، بين عامي2008 و2009، حين كانت ليفني وزيرة للخارجية.
وقال تيري فيرتس، المتحدث باسم المدعي الفيدرالي في بلجيكا، لوكالة الصحافة الفرنسية: «أردنا اغتنام فرصة الزيارة لمحاولة التقدم في التحقيق».
وسارعت إسرائيل إلى إدانة ما اعتبرته «استغلال» النظام القضائي البلجيكي، دعوة بلجيكيين يرغبون في التحقيق مع الوزيرة الإسرائيلية السابقة في ارتكاب جرائم حرب.
وكان من المفترض أن تزور تسيبي ليفني بروكسل، للقاء زعماء يهود في المدينة، إلا أنها «ألغت الزيارة قبل ثلاثة أو أربعة أيام»، بحسب ما أفاد متحدث باسم المسؤولين عن تنظيم الحدث.
ولم ترد المتحدثة باسم ليفني، على طلب وكالة الصحافة الفرنسية منها التعليق، إلا أن وزارة الخارجية الإسرائيلية، ردت بقوة. وقال المتحدث باسم الوزارة، إيمانيول نحشون: «نرفض الاستغلال العبثي للنظام القضائي البلجيكي لتحقيق أجندة سياسية». ووصف محاولة التحقيق مع ليفني، بأنها «محاولة إعلامية رخيصة ليس لها أساس، نظمتها ونفذتها منظمة معادية لإسرائيل».
ويرد اسم ليفني، التي تعد من أكثر النساء نفوذا في إسرائيل، إضافة إلى عدد من القادة السياسيين والعسكريين، في شكوى قدمت في يونيو (حزيران) 2010. تتهمهم بارتكاب جرائم في عملية «الرصاص المصبوب»، وقتل أكثر من 1400 فلسطيني معظمهم من المدنيين، خلال العملية الإسرائيلية، في الفترة بين 27 ديسمبر (كانون الأول) 2008 و18 يناير (كانون الثاني) 2009. بينما قتل 13 إسرائيليا من بينهم عشرة جنود. وادعت إسرائيل، حينذاك، أن الهجوم هو رد على إطلاق مئات الصواريخ من قطاع غزة على أراضيها.
ويحق للقضاء البلجيكي اعتقال أي شخص في بلجيكا، في حال الاشتباه بارتكابه جرائم تتعلق بالقانون الدولي، وكان من بين ضحاياها من يحمل الجنسية البلجيكية.
وقالت الرابطة البلجيكية الفلسطينية التي تدعم الدعوى في بيان، إنها تريد محاسبة ليفني على دورها في الحرب، إضافة إلى إيهود أولمرت، الذي كان رئيسا للوزراء في ذلك الوقت، وإيهود بارك الذي كان وزيرا للدفاع.
وفي ديسمبر 2009 ألغت ليفني زيارة إلى لندن، بعد إبلاغها بصدور مذكرة اعتقال بحقها من محكمة بريطانية بسبب دورها في تلك الحرب.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.