ليفني تلغي زيارة مقررة إلى بروكسل خشية تعرضها للتحقيقhttps://aawsat.com/home/article/839516/%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D9%84%D8%BA%D9%8A-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%84-%D8%AE%D8%B4%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82
ليفني تلغي زيارة مقررة إلى بروكسل خشية تعرضها للتحقيق
تسيبي ليفني (إ.ب.أ)
بلجيكا:«الشرق الأوسط»
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
بلجيكا:«الشرق الأوسط»
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
ليفني تلغي زيارة مقررة إلى بروكسل خشية تعرضها للتحقيق
تسيبي ليفني (إ.ب.أ)
ألغت تسيبي ليفني، الوزيرة الإسرائيلية السابقة، أمس، زيارة كانت مقررة لها إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، قبل أيام من موعدها. وذكرت صحيفة «لا سوار» المحلية، أن مدعين كانوا يرغبون في التحقيق مع ليفني، في اتهامات بارتكاب جرائم حرب في الحرب الإسرائيلية على غزة، بين عامي2008 و2009، حين كانت ليفني وزيرة للخارجية.
وقال تيري فيرتس، المتحدث باسم المدعي الفيدرالي في بلجيكا، لوكالة الصحافة الفرنسية: «أردنا اغتنام فرصة الزيارة لمحاولة التقدم في التحقيق».
وسارعت إسرائيل إلى إدانة ما اعتبرته «استغلال» النظام القضائي البلجيكي، دعوة بلجيكيين يرغبون في التحقيق مع الوزيرة الإسرائيلية السابقة في ارتكاب جرائم حرب.
وكان من المفترض أن تزور تسيبي ليفني بروكسل، للقاء زعماء يهود في المدينة، إلا أنها «ألغت الزيارة قبل ثلاثة أو أربعة أيام»، بحسب ما أفاد متحدث باسم المسؤولين عن تنظيم الحدث.
ولم ترد المتحدثة باسم ليفني، على طلب وكالة الصحافة الفرنسية منها التعليق، إلا أن وزارة الخارجية الإسرائيلية، ردت بقوة. وقال المتحدث باسم الوزارة، إيمانيول نحشون: «نرفض الاستغلال العبثي للنظام القضائي البلجيكي لتحقيق أجندة سياسية». ووصف محاولة التحقيق مع ليفني، بأنها «محاولة إعلامية رخيصة ليس لها أساس، نظمتها ونفذتها منظمة معادية لإسرائيل».
ويرد اسم ليفني، التي تعد من أكثر النساء نفوذا في إسرائيل، إضافة إلى عدد من القادة السياسيين والعسكريين، في شكوى قدمت في يونيو (حزيران) 2010. تتهمهم بارتكاب جرائم في عملية «الرصاص المصبوب»، وقتل أكثر من 1400 فلسطيني معظمهم من المدنيين، خلال العملية الإسرائيلية، في الفترة بين 27 ديسمبر (كانون الأول) 2008 و18 يناير (كانون الثاني) 2009. بينما قتل 13 إسرائيليا من بينهم عشرة جنود. وادعت إسرائيل، حينذاك، أن الهجوم هو رد على إطلاق مئات الصواريخ من قطاع غزة على أراضيها.
ويحق للقضاء البلجيكي اعتقال أي شخص في بلجيكا، في حال الاشتباه بارتكابه جرائم تتعلق بالقانون الدولي، وكان من بين ضحاياها من يحمل الجنسية البلجيكية.
وقالت الرابطة البلجيكية الفلسطينية التي تدعم الدعوى في بيان، إنها تريد محاسبة ليفني على دورها في الحرب، إضافة إلى إيهود أولمرت، الذي كان رئيسا للوزراء في ذلك الوقت، وإيهود بارك الذي كان وزيرا للدفاع.
وفي ديسمبر 2009 ألغت ليفني زيارة إلى لندن، بعد إبلاغها بصدور مذكرة اعتقال بحقها من محكمة بريطانية بسبب دورها في تلك الحرب.
اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سورياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5091715-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.
سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.
رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.
في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.
وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».
بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.
عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.
غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.
قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».
وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.
جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.
قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».
بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.
لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.
لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.
في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.
قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.
وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».
وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».
حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.
منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.
ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.
قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.
لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.
وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.