الرئيس الأميركي يأمر بإنشاء مناطق آمنة للسوريين

طلب من الخارجية والدفاع تسليم الخطة خلال 3 أشهر

الرئيس الأميركي يأمر بإنشاء مناطق آمنة للسوريين
TT

الرئيس الأميركي يأمر بإنشاء مناطق آمنة للسوريين

الرئيس الأميركي يأمر بإنشاء مناطق آمنة للسوريين

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب أوامره لكل من وزارتي الخارجية والدفاع لوضع خطة لإنشاء مناطق آمنة للسوريين في سوريا وتسليمها للبيت الأبيض في غضون ثلاثة أشهر.
وأشارت وسائل إعلام أميركية إلى أن أمرا تنفيذيا سيصدره ترمب يقضي بتوجيه وزير الخارجية ووزير الدفاع للعمل في غضون 90 يوما من تاريخ الأمر التنفيذي على وضع خطة لتوفير مناطق آمنة للاجئين السوريين داخل سوريا وفي المناطق المحيطة التي شُرد منها السوريون، إلى حين تسوية الأزمة السورية وعودة السوريين إلى وطنهم أو إعادة التوطين في بلد ثالث.
وأشار الأمر التنفيذي الذي نشرته كل من «رويترز» و«أسوشييتد برس» إلى أن الرئيس ترمب يعتزم وقف قبول اللاجئين السوريين في الولايات المتحدة وتعليق برنامج اللاجئين بصفة عامة لمدة 120 يوما.
ودعا ترمب خلال حملته الانتخابية إلى إنشاء مناطق آمنة في سوريا، باعتبار ذلك وسيلة للحد من العنف وسفك الدماء في الحرب المستمرة منذ ست سنوات، لكن القرار أثار تساؤلات حول كيفية تنفيذ إنشاء المناطق الآمنة والإشراف على حمايتها، وأثار الأمر مخاوف لدى مسؤولي الأمن القومي، الذين يشيرون إلى أن مثل هذا الالتزام من شأنه أن يقيد القوات الأميركية في خضم الحرب، ويزيد من انخراط الولايات المتحدة في الأزمة.
وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة من مشروع الأمر التنفيذي الذي تداولته «نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست» في أعقاب كلمة ترمب في وزارة الأمن الداخلي، التي شدد خلالها على اتجاه بلاده لاستعادة السيطرة على حدودها، وبناء جدار لمنع المهاجرين غير الشرعيين من الدخول إلى الولايات المتحدة. وأعلن ترمب أنه سيبدأ فورا في الأعمال الإنشائية لبناء الجدار الذي يمتد 652 ميلا عند الحدود الأميركية الجنوبية مع المكسيك، وتشير التقديرات إلى أن بناء الجدار يتكلف 8 مليارات دولار، وأشار مساعدون بالكونغرس إلى اتجاه إدارة ترمب لتخصيص مائة مليون دولار من الاعتمادات المخصصة لوزارة الأمن الداخلي، وتوجيهها لحماية أمن الحدود، وزيادة حرس الحدود إلى خمسة آلاف جندي.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.