الرئيس الأميركي يهدد بإرسال القوات الفيدرالية إلى شيكاغو لوقف العنف

قال إن 228 حادثة إطلاق نار في 2017 أسقطت 42 قتيلاً

صورة أرشيفية لمتظاهرين ضد الرئيس ترمب في 10 نوفمبر 2016 (أ.ب)
صورة أرشيفية لمتظاهرين ضد الرئيس ترمب في 10 نوفمبر 2016 (أ.ب)
TT

الرئيس الأميركي يهدد بإرسال القوات الفيدرالية إلى شيكاغو لوقف العنف

صورة أرشيفية لمتظاهرين ضد الرئيس ترمب في 10 نوفمبر 2016 (أ.ب)
صورة أرشيفية لمتظاهرين ضد الرئيس ترمب في 10 نوفمبر 2016 (أ.ب)

هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالتدخل الفيدرالي في مدينة شيكاغو مساء الثلاثاء، إذا لم تفلح المدينة في بذل المزيد من الجهود للتصدي لجرائم العنف، مثيرًا موجة جديدة من الانتقادات التي وجهها إلى المدينة خلال حملته الانتخابية الرئاسية.
وغرد الرئيس الأميركي عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» عند الساعة 09:30 مساء بتوقيت واشنطن قائلاً: «إذا لم توقف شيكاغو المجازر الرهيبة المستمرة هناك، 228 حادثة لإطلاق النار في عام 2017 مع سقوط 42 قتيلاً (مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 24 في المائة عن عام 2016)، فسوف أرسل العملاء الفيدراليين إلى المدينة».
ولقد جاءت تغريدة الرئيس الأميركي بعد بث برنامج «أورايلي فاكتور» على قناة فوكس نيوز الإخبارية، والذي عرض جانبًا أوضح فيه المضيف بيل أورايلي كيف يمكن للحكومة الفيدرالية التدخل في مكافحة حوادث العنف من خلال وجود مكثف للسلطات الفيدرالية للتحقيق في الكثير من الحوادث، أو ربما الاضطرار إلى استدعاء الحرس الوطني الأميركي.
ويبدو أن برنامج أورايلي، إلى جانب تغريدة الرئيس الأميركي، ينبعان من مقالة نشرت يوم الاثنين في صحيفة شيكاغو تريبيون ذكر فيها أن هناك المزيد من حالات إطلاق النار وحوادث القتل أكثر بكثير من الفترة نفسها من العام الماضي. وقالت الصحيفة أيضا إنه اعتبارا من صباح يوم الاثنين الماضي، «أطلق النار على ما يقرب من 228 شخصًا في شيكاغو حتى الآن من العام الحالي، بزيادة قدرها 5.5 في المائة عن 216 حالة إطلاق للنار في الفترة نفسها من العام الماضي». كما أفادت الصحيفة بأن هناك ما لا يقل عن 42 جريمة قتل مسجلة في المدينة، بزيادة قدرها 23.5 في المائة خلال الفترة نفسها من عام 2016.
وقال المتحدث باسم رام ايمانويل، عمدة مدينة شيكاغو، ردًا على تغريدة الرئيس ترمب، إن العمدة قد تحدث عدة مرات حول كيفية تدخل الحكومة الفيدرالية ومساعدتها في التعامل مع جرائم العنف المتفشية في المدينة، ولقد فعل ذلك بنفسه في وقت سابق من مساء الثلاثاء في برنامج تلفزيوني مذاع في الأخبار المحلية بالمدينة.
وأصدر إيدي جونسون، مدير شرطة شيكاغو، بيانًا جاء فيه: «كما صرح عمدة المدينة قبل عدة ساعات، فإن إدارة الشرطة في شيكاغو أكثر من مستعدة للعمل والتعاون مع الحكومة الفيدرالية لبناء الشراكة المثمرة مع وزارة العدل، ومكتب التحقيقات الفيدرالية، وإدارة مكافحة المخدرات، ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات، وتعزيز معدلات الملاحقات القضائية الفيدرالية المعنية بجرائم حيازة الأسلحة وإطلاق النار في شيكاغو».
ومساء الثلاثاء، أشار المتحدث باسم شرطة شيكاغو إلى إحصائيات تختلف عن تلك التي ذكرها الرئيس دونالد ترمب وذكرتها صحيفة «شيكاغو تريبيون». فمنذ بداية عام 2017 فحسب، كما قال المتحدث الرسمي، فقد أطلق النار على 234 شخصا في المدينة، وسقط منهم 38 شخصا قتيلا، مقارنة مع 227 شخصا أطلق عليهم النار خلال الفترة نفسها من بداية عام 2016، وسقط منهم 33 قتيلا. ومن غير الواضح السبب في اختلاف الرقم (42) الذي جاء ذكره في تغريدة ترمب وبرنامج السيد أورايلي وصحيفة «شيكاغو تريبيون»، عن ذلك الذي ذكرته إدارة شرطة شيكاغو.
وعرض برنامج «أورايلي فاكتور» فيلم فيديو قصير لترمب في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في الصيف الماضي، متحدثًا فيه عن حوادث القتل المتعددة في مدينة شيكاغو ومتعهدا بأن: «الجرائم والعنف التي تلحق الأذى اليوم بأمتنا سوف تنتهي قريبًا، وأنا أعني ما أقول، قريبًا جدًا».
وفي خطاب التنصيب يوم الجمعة الماضي، قال ترمب: «هذه المجازر الأميركية سوف تنتهي اعتبارًا من اليوم، وسوف تنتهي إلى الأبد». وفي تغريدة سابقة خلال الشهر الحالي، أشار ترمب إلى الارتفاع الكبير في معدلات جرائم القتل قبل حث السيد إيمانويل على طلب المساعدة من الحكومة الفيدرالية إذا ما احتاج إليها.
ولقد سقطت مدينة شيكاغو في هوة الأخبار السيئة، إذ شهدت المدينة ما لا يقل عن 762 جريمة قتل في عام 2016، وهي أسوأ إحصائية مسجلة لجرائم القتل في العشرين سنة الماضية والأكثر دموية من أكبر مدينتين في الولايات المتحدة، لوس أنجليس ونيويورك مجتمعتين. وترتفع وتيرة أعمال العنف في المدينة حتى مع معاناة شيكاغو بسبب العلاقات المتوترة نسبيا بين قوة الشرطة وسكان المدينة، وخصوصا مع الأميركيين الأفارقة. فخلال الشهر الحالي، أصدرت وزارة العدل الأميركية تقريرًا لاذعًا وصفت فيه حالات الفشل في كل أرجاء إدارة الشرطة في المدينة، بما في ذلك الاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة، وخصوصًا ضد المواطنين من أصول أفريقية ولاتينية.
وكان القس جيسي جاكسون، زعيم ومناصر الحقوق المدنية، صريحا بدرجة كبيرة حول ضرورة وضع حد نهائي لأعمال العنف المتفشية في المدينة، وبدا منتقدا لتغريدة الرئيس ترمب ورد عليها بتغريدة من جانبه قال فيها: «نحن في حاجة إلى خطة، وليس إلى التهديد. في حاجة إلى الوظائف، وليس إلى السجن».
* خدمة «نيويورك تايمز»



هل ينهار الناتو إذا انسحب «العرّاب» الأميركي؟

علم الناتو (رويترز)
علم الناتو (رويترز)
TT

هل ينهار الناتو إذا انسحب «العرّاب» الأميركي؟

علم الناتو (رويترز)
علم الناتو (رويترز)

يعيش حلف شمال الأطلسي (الناتو) واحدة من أكثر المراحل حساسية في تاريخه، مع تزايد احتمال انسحاب الولايات المتحدة منه إذا أقدم الرئيس الأميركي دونالد ترمب على تنفيذ تهديداته المتكررة.

فخطوة كهذه، إن تحققت، لن تفضي إلى مجرد تغيّر في توازنات الحلف، بل قد تمثل زلزالاً يضرب أساس البنية الأمنية الغربية التي أُسست بعد الحرب العالمية الثانية واستمرت طوال الحرب الباردة وحتى ما بعدها.

منذ تأسيس الناتو في واشنطن عام 1949، شكّل مظلة أمنية في مواجهة الاتحاد السوفياتي والمعسكر الشرقي الذي انتظم عام 1955 في حلف وارسو، وتحوّل بعد انهيار الأخير إلى إطار أوسع لضمان «الاستقرار الأوروبي».

ومع توسّعه ليضم 32 دولة، ظلّ الحلف قائماً على مبدأ جوهري هو «الأمن الجماعي»، كما تنص عليه المادة الخامسة من معاهدة إنشائه، التي تؤكد أن أي هجوم على دولة عضو هو هجوم على الجميع.

ورغم أن هذا المبدأ لم يُختبر خلال الحرب الباردة، فقد فُعّل مرة واحدة فقط بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، حين وقف الحلف إلى جانب الولايات المتحدة في أفغانستان.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

تحدٍ غير مسبوق

غير أن هذا التماسك التاريخي يواجه اليوم تحدياً غير مسبوق من داخل الحلف نفسه، وتحديداً من «عرّابته» واشنطن. فترمب، الذي لطالما عبّر عن شكوكه في جدوى الناتو، عاد ليصعّد انتقاداته، واصفاً إياه بأنه «نمر من ورق»، ومؤكداً أنه يفكّر بجدية في الانسحاب من المنظمة، لاقتناعه بأن الحلف لا يقدّم للولايات المتحدة ما يعادل ما تقدمه هي له، سواء في تقاسم الأعباء العسكرية أو في دعم العمليات التي تقودها.

أبرز أسباب التوتر هو رفض دول أوروبية الانخراط في مواجهة عسكرية مع إيران إلى جانب الولايات المتحدة، وهو ما أثار غضب ترمب، مع أن الموقف الأوروبي يستند إلى أن معاهدة الناتو لا تُلزم الأعضاء بالمشاركة في حروب لا ترتبط بهجوم مباشر على إحدى الدول الأطلسية، والحال أن واشنطن لم تتعرض لهجوم وحتى لم تستشر الحلفاء قبل اتخاذ خطواتها.

ورغم ذلك، يرى ترمب أن أوروبا تستفيد من الحماية الأميركية دون أن تتحمّل نصيبها العادل من التكاليف، وهو موقف عبّر عنه قبل سنوات، حين قال عن الحلف «عفا عليه الزمن»، واتهم الدول الأوروبية باستغلال الولايات المتحدة. وقد ذهب أبعد من ذلك حين هدّد بعدم الدفاع عن الدول التي لا تلتزم بمستويات الإنفاق الدفاعي المطلوبة (5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة).

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته (د.ب.أ)

ودفعت الضغوط الأميركية الدول الأوروبية إلى زيادة إنفاقها العسكري بشكل ملحوظ، واتفق أعضاء الناتو على رفع المُستهدَف إلى 5 في المائة من الناتج بحلول عام 2035، بعد أن كان المُستهدَف السابق 2 في المائة. وسعى قادة الحلف، وعلى رأسهم أمينه العام الهولندي مارك روته، إلى احتواء «غضب» ترمب والحفاظ على التماسك، حتى عبر خطاب سياسي مرن وصل أحياناً إلى حد المبالغة في الإطراء.

ماذا إذا غاب «الأخ الأكبر»؟

هنا، يبرز سؤال خطير: هل يستطيع الناتو الاستمرار من دون «الأخ الأكبر» الأميركي؟

فالولايات المتحدة لا توفّر فقط قوة عسكرية هائلة، بل تشكّل العمود الفقري للقدرات الاستراتيجية للحلف، من حيث الاستخبارات، والاتصالات، والتكنولوجيا العسكرية المتقدمة، إضافة إلى «المظلة النووية» التي تظلّ العنصر الأهم في الردع. ورغم امتلاك بريطانيا وفرنسا قدرات نووية، فإنها لا تضاهي الترسانة الأميركية، ولا تغطي الحلف بالشكل نفسه من الخطر الروسي المفترض.

ولا شك في أن هذا الواقع هو نتيجة عقود من الاعتماد المتبادل غير المتكافئ، فالرؤساء الأميركيون السابقون لم يطالبوا أوروبا بتطوير قدرات عسكرية، لأن بلادهم تولّت هذا الدور. ونتيجة لذلك، باتت القارة تملك جيوشاً متطورة في بعض الدول، لكنها تفتقر إلى التكامل العملياتي والقيادة الموحدة والقدرة على التحرك السريع المنسّق والفاعل.

تشير تقديرات حديثة إلى أن تعويض القدرات الأميركية قد يتطلب استثمارات تصل إلى تريليون دولار على مدى ربع قرن. لكن المشكلة لا تتعلق بالمال فحسب، بل أيضاً بالخبرة والبنية المؤسسية، أي «اللغة العملياتية المشتركة» التي تتيح تنسيق الجيوش المختلفة بأحجامها ومعدّاتها وتكتيكاتها تحت ضغط الأزمات.

إضافة إلى ذلك، تواجه أوروبا تحديات سياسية داخلية تعرقل بناء منظومة دفاعية مستقلة. فبعض الدول، مثل هنغاريا وسلوفاكيا، لا تتبنى رؤية موحدة تجاه روسيا، ما يجعل أي هيكل أمني أوروبي إما ناقصاً جغرافياً أو منقسماً سياسياً. كما أن مسألة الردع النووي تنطوي على مسائل معقدة تتعلق بالسيادة والقرار السياسي، لا سيما فيما يخص من يملك سلطة استخدام هذا السلاح.

في المقابل، لا يمكن تجاهل أن أوروبا بدأت خطوات جدية نحو تعزيز قدراتها الدفاعية، مدفوعة جزئياً بتهديدات ترمب، وجزئياً بتصاعد ما تراه خطراً روسياً، خصوصاً بعد الحرب في أوكرانيا. وقد أظهرت بعض العمليات العسكرية الحديثة قدرة أوروبية على العمل بشكل مستقل نسبياً، خصوصاً في المجالات البحرية والسيبرانية.

مروحية رومانية من طراز «بوما» تحلق فوق الفرقاطة الرومانية «ماراسيستي» خلال تدريبات للناتو في البحر الأسود تحت اسم «درع البحر 2026» (إ.ب.أ)

أموال وقدرات

مع ذلك، يبقى الفارق كبيراً. فالموازنة العسكرية الأميركية تشكّل نحو 60 في المائة من الإنفاق الإجمالي للناتو، كما أن القدرات الاستخباراتية والتكنولوجية التي تمتلكها واشنطن لا تزال بعيدة المنال بالنسبة إلى الحلفاء.

في هذا السياق، يمكن القول إن أوروبا تواجه خيارين استراتيجيين: إما إعادة تشكيل الناتو بحيث يصبح أكثر توازناً مع دور أوروبي أكبر، مع استمرار المشاركة الأميركية، أو السعي إلى استقلال دفاعي كامل. الخيار الأول يبدو قابلاً للتحقيق خلال عقد من الزمن إذا توافرت الإرادة السياسية، أما الثاني فيتطلب تحولات عميقة تمتد عقوداً، وتشمل تكاملاً سياسياً وعسكرياً غير مسبوق.

في النهاية، لم يعد السؤال ما إذا كانت أوروبا قادرة على الدفاع عن نفسها من دون الولايات المتحدة، بل متى وكيف يمكنها الوصول إلى ذلك، وما إذا كانت التحديات السياسية والعملية ستسمح لها بالسير في هذا الاتجاه بالسرعة المطلوبة. فالعالم يتغير بوتيرة سريعة، والضمانات التي بدت يوماً ثابتة لم تعد كذلك، الأمر الذي يفرض على الأوروبيين إعادة التفكير في أسس أمنهم الجماعي في مرحلة تتسم بقسط كبير ومتعاظم من عدم اليقين.


رئيس وزراء أستراليا يدعو المواطنين لاستخدام وسائل النقل العام بسبب «حرب إيران»

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي في خطاب اليوم (رويترز)
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي في خطاب اليوم (رويترز)
TT

رئيس وزراء أستراليا يدعو المواطنين لاستخدام وسائل النقل العام بسبب «حرب إيران»

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي في خطاب اليوم (رويترز)
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي في خطاب اليوم (رويترز)

حذَّر رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، في خطاب اليوم الأربعاء، من أن الصدمات الاقتصادية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط ستستمر لعدة أشهر، داعياً المواطنين إلى استخدام وسائل النقل العام.

وجرى بث الخطاب، والذي لا يتكرر كثيراً، في وقت واحد عبر القنوات التلفزيونية والإذاعية الرئيسية في الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي (08:00 بتوقيت غرينتش). وكان رؤساء وزراء سابقون قد ألقوا خطابات مماثلة، خلال جائحة كوفيد-19 والأزمة المالية العالمية عام 2008، وفق ما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وشهدت أستراليا، التي تستورد نحو 90 في المائة من احتياجاتها من الوقود، ارتفاعاً حاداً في أسعار البنزين، ونقصاً محلياً في الإمدادات نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران والحصار المفروض على مضيق هرمز.

وقال ألبانيزي: «أدرك أنه من الصعب حالياً أن نكون متفائلين... تسببت الحرب في الشرق الأوسط في أكبر ارتفاع بأسعار البنزين والسولار في التاريخ. أستراليا ليست طرفاً في هذه الحرب، لكن جميع الأستراليين يتكبدون تكاليف أعلى بسببها». وأضاف: «ستُلازمنا الصدمات الاقتصادية الناجمة عن هذه الحرب لعدة أشهر».

ودعا ألبانيزي المواطنين إلى «المساهمة من جانبهم، من خلال تجنب تخزين الوقود قبل عطلة عيد القيامة، التي تبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة، والاعتماد على وسائل النقل العام لتخفيف الضغط على الإمدادات». وقال ألبانيزي إن الأشهر المقبلة «ربما لا تكون سهلة»، لكنه أضاف أن الحكومة ستبذل كل ما في وسعها لمساعدة الأستراليين.


الملك تشارلز يزور أميركا أواخر أبريل

الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا والرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدثان في أثناء تفقدهما حرس الشرف خلال مراسم استقبال رسمية في ساحة قلعة وندسور ببريطانيا في 17 سبتمبر 2025 خلال الزيارة الرسمية الثانية للرئيس الأميركي إلى المملكة المتحدة (أ.ف.ب)
الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا والرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدثان في أثناء تفقدهما حرس الشرف خلال مراسم استقبال رسمية في ساحة قلعة وندسور ببريطانيا في 17 سبتمبر 2025 خلال الزيارة الرسمية الثانية للرئيس الأميركي إلى المملكة المتحدة (أ.ف.ب)
TT

الملك تشارلز يزور أميركا أواخر أبريل

الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا والرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدثان في أثناء تفقدهما حرس الشرف خلال مراسم استقبال رسمية في ساحة قلعة وندسور ببريطانيا في 17 سبتمبر 2025 خلال الزيارة الرسمية الثانية للرئيس الأميركي إلى المملكة المتحدة (أ.ف.ب)
الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا والرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدثان في أثناء تفقدهما حرس الشرف خلال مراسم استقبال رسمية في ساحة قلعة وندسور ببريطانيا في 17 سبتمبر 2025 خلال الزيارة الرسمية الثانية للرئيس الأميركي إلى المملكة المتحدة (أ.ف.ب)

سيزور الملك تشارلز الثالث الولايات المتحدة في أواخر أبريل (نيسان)، حسبما أعلن قصر باكنغهام، الثلاثاء، رغم تصاعد بعض الدعوات لإلغاء الزيارة أو تأجيلها في ظل حرب الشرق الأوسط.

ويأتي تأكيد أول زيارة دولة للملك إلى الولايات المتحدة في وقت حرج للعلاقات الأميركية البريطانية «المتميزة»؛ إذ كثيراً ما انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب موقف رئيس الوزراء كير ستارمر المتحفظ من الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد طهران، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وستحتفي زيارة الملك تشارلز والملكة كاميلا «بالروابط التاريخية والعلاقات الثنائية الحديثة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة»، وفق بيان لقصر باكنغهام.

وبعد بريطانيا سيتوجهان في زيارة رسمية إلى برمودا الإقليم بريطاني ما وراء البحار.

وحذر موفد واشنطن إلى بريطانيا وارن ستيفنز، الأسبوع الماضي، من أن إلغاء الزيارة سيكون «خطأً فادحاً».

وشن الرئيس الأميركي هجوماً لاذعاً على ستارمر في بداية الحرب، واتهمه بالتقصير في دعم الولايات المتحدة.

وقال ترمب في وقت سابق من هذا الشهر، بعد أن رفض ستارمر في بادئ الأمر السماح للطائرات الحربية الأميركية بالإقلاع من قواعد بريطانية لضرب إيران: «هذا الذي نتعامل معه ليس ونستون تشرشل».

وأضاف ترمب: «أشعر بخيبة أمل من كير»، منتقداً «خطأ ستارمر الفادح».

وستكون هذه الزيارة الأولى للملك تشارلز إلى الولايات المتحدة، بعد أن استقبل ترمب في زيارة دولة مهيبة في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وكثيراً ما أبدى الرئيس الأميركي المتقلب إعجابه بالعائلة المالكة البريطانية، التي أقامت له مأدبة عشاء رسمية كاملة في قلعة وندسور، وعروضاً عسكرية واستعراضاً جوياً خلال تلك الزيارة.

وكانت تلك الزيارة الثانية التاريخية لترمب الذي استقبلته أيضاً الملكة الراحلة إليزابيث الثانية عام 2019 قبل وفاتها.

لكن في أحدث هجوم لاذع على حكومة ستارمر، دعا ترمب دولاً مثل بريطانيا إلى تأمين حماية مضيق هرمز بأنفسها؛ لأن «الولايات المتحدة لن تكون موجودة لمساعدتكم بعد الآن، تماماً كما لم تكونوا موجودين لمساعدتنا».

وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة يوغوف ونُشر، الخميس، أن ما يقرب من نصف المواطنين البريطانيين يعارضون زيارة الملك تشارلز إلى الولايات المتحدة، بينما أيّدها ثلثهم فقط.

وقالت إميلي ثورنبيري، النائبة البارزة في حزب العمال الحاكم بزعامة ستارمر في وقت سابق من هذا الشهر، إن «من الأسلم تأجيل» الزيارة.

وحذّرت من أن تشارلز وكاميلا قد يشعران «بالحرج» بسبب الخلاف القائم.

وتساءل زعيم حزب الديمقراطيين الليبراليين المعارض إد ديفي: «لماذا نكافئ دونالد ترمب بزيارة دولة من ملكنا؟».