الأسد يعين سبعة قضاة للإشراف على انتخابات الرئاسة.. ووزير سابق يعلن ترشحه

عضو في اللجنة القانونية بالائتلاف يشكك في قدرتهم على جعلها نزيهة

حسان النوري

حدد الرئيس السوري بشار الأسد، أمس، أعضاء «اللجنة القضائية العليا للانتخابات» التي ستتولى الإشراف على عملية انتخاب رئيس الجمهورية المقررة في الثالث من يونيو (حزيران) المقبل، تزامنا مع تقديم وزير وعضو مجلس الشعب السابق حسان النوري طلب ترشحه للانتخابات الرئاسية، ليكون المرشح الثاني بعد عضو مجلس الشعب ماهر عبد الحفيظ الحجار الذي تقدم أول من أمس.
وأشار التلفزيون السوري إلى أن «النوري شغل منصب وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية منذ عام 2000 ولغاية 2002، وكان أمين سر غرفة صناعة دمشق، ثم انتخب عضوا في مجلس الشعب». ويرأس النوري «المبادرة الوطنية للإرادة والتغيير»، وهو تشكيل من المعارضة السورية في الداخل؛ المقبولة من قبل النظام. ويعد النوري المرشح الثاني بعد عضو البرلمان ماهر حجار. وانتخب حجار عضوا بمجلس الشعب في الانتخابات البرلمانية التي جرت في عام 2012 ضمن قائمة «الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير» المعارضة عن حزب «الإرادة الشعبية» التابع لنائب رئيس مجلس الوزراء المقال قدري جميل.
وفي سياق التحضيرات التي يجريها النظام للانتخابات الرئاسية، أصدر الرئيس السوري أمس «المرسوم رقم 133 القاضي بتشكيل (اللجنة القضائية العليا للانتخابات)، والمؤلفة من سبعة قضاة أصليين وسبعة احتياطيين، بينهم امرأتان»، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا).
وتتولى «اللجنة القضائية العليا»، بحسب قانون الانتخابات العامة الذي صدر في 24 مارس (آذار)، العمل على حسن تطبيق أحكام القانون وإدارة عملية انتخاب رئيس الجمهورية بإشراف المحكمة الدستورية العليا. كما تشرف بشكل كامل على عملية الاقتراع وتنظيم الإجراءات الخاصة بها وتسمية أعضاء اللجان الفرعية وتحديد مقارها والإشراف على عملها.
وسخر عضو اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني المعارض هشام مروة من قرار الأسد بتعيين قضاة للإشراف على الانتخابات، متسائلا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «هل يمكن لهؤلاء القضاة أن يجعلوا الانتخابات نزيهة وحرة؟ خاصة أن القضاء في سوريا مسروق ومسخر لخدمة عائلة الأسد». وشدد مروة على «ضرورة تطبيق بنود اتفاقية (جنيف1)، التي تقضي بتشكيل هيئة حكم انتقالية، حيث يمكن لهذه الهيئة الإشراف على انتخابات حرة، ولكن من دون الأسد الذي تلطخت يديه بدماء السوريين وبات مجرما وليس مرشحا رئاسيا».