جهود بريطانية لإسقاط ديون السودان الخارجية

بعد قرار رفع الحظر الأميركي

تعهدت بريطانيا بالسعي في المحافل الدولية لإعفاء ديون السودان البالغة أكثر من 40 مليار دولار، أو جدولتها للمقرضين، وضخ استثمارات بريطانية متنوعة خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أن أعادت المملكة المتحدة بناء علاقات اقتصادية قوية بين البلدين عقب رفع العقوبات الأميركية على السودان، في السابع والعشرين من الشهر الحالي، والممتد منذ 20 عامًا.
وبحث وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد السوداني مجدي حسن ياسين، أول من أمس، بالخرطوم، مع مايكل آرون السفير البريطاني والمستشار الاقتصادي للسفارة وممثل منظمة التنمية البريطانية، كيفية إعادة بناء العلاقات الاقتصادية بين المؤسسات السودانية والبريطانية وتطويرها في مختلف المجالات، وذلك بالاستفادة من الفرص المتاحة حاليًا في السودان عقب رفع الحظر الأميركي على البلاد.
وأوضح ياسين لـ«الشرق الأوسط» أنه ناقش مع السفير البريطاني ومستشاره، اهتمام الحكومة البريطانية بإعادة علاقاتها الاقتصادية مع السودان في جميع المجالات، وبخاصة الاستثمارات الزراعية والتقنيات، مشيرًا إلى أن الحكومة عرضت عليهم الفرص وبعض الدراسات الجاهزة في مشروعات التنمية والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وقال إن السفير البريطاني تعهد بتقديم المساعدات والعون الفني المطلوب لدعم جهود السودان لإعفائه من ديونه الخارجية، ووعد السفير وفقًا للوزير بـ«رفع الدراسات والفرص الاستثمارية التي تسلمها خلال الاجتماع واحتياجات المؤسسات السودانية المختلفة لجهات الاختصاص في بلاده للنظر في كيفية تقديم الدعم والمساندة».
وكان وفد بريطاني قد أنهى زيارته للسودان في العاشر من يناير (كانون الثاني) الحالي، أجرى خلالها مباحثات ومشاورات مع مسؤولي الحكومة، في إطار الحوار الاستراتيجي بين البلدين. وترأس الوفد البريطاني، الوكيل الدائم لوزارة الخارجية البريطانية، سايموند ماكدونالد، ووكيل وزارة التعاون الدولي، مارك لولوك.
وتم الاتفاق خلال الزيارة التي استغرقت ثلاثة أيام على ترفيع مستوى الزيارات حتى تعود إلى طبيعتها، باعتبار أن بريطانيا لها علاقات صداقة وتاريخ مشترك مع السودان. وفي المباحثات نفسها تمت مناقشة دور بريطانيا في إعفاء الديون والتعاون المشترك، بجانب دفع جهود السلام في دولة جنوب السودان، وقضايا الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
ووافق البنك الدولي الخميس قبل الماضي خلال لقاء تم بالخرطوم بين ممثل البنك إكسافير فيرتاتو، ووزير المالية والاقتصاد السوداني بدر الدين محمود، على استقطاب وضخ أموال لمشروعات التنمية في السودان وتمويل القطاع الخاص.
ووقع محافظ بنك السودان في أبوظبي الخميس الماضي، اتفاقية لحصول بلاده على وديعة قيمتها 500 مليون دولار من صندوق أبوظبي للتنمية.
ويتوقع وزير المالية السوداني أن تشهد المرحلة المقبلة انفراجا حقيقيًا واتساع تدفقات الاستثمارات وفتح فرص القروض والمنح من المؤسسات الاقتصادية الدولية، مشيرًا إلى أنه بموجب هذا القرار يمكن للسودان الاستفادة من أي قروض، كما يمكنه الحديث عن إعفاء الديون البالغة نحو 40 مليار دولار، وإجراء المعاملات البنكية مع كل بنوك العالم الراغبة في التعاون معه، بما في ذلك البنوك الأميركية، إضافة إلى فك تجميد الأرصدة السودانية في الولايات المتحدة.
واستقبل السودان أكثر من 150 وفدا من شركات عالمية للمشاركة في معرض الخرطوم الدولي الذي انطلق الاثنين الماضي، ويستمر حتى الثلاثين من الشهر الحالي. ودخلت البلاد شركات تشارك لأول مرة في المعرض، مثل كوريا والمغرب والهند، بجانب مصر والكويت والسعودية وفرنسا وبلاروسيا وجنوب أفريقيا واليابان وتونس.