الصين تؤكد عدم رغبتها في خوض «حرب عملات» مع أميركا

دعوات لتأسيس منطقة حرة بديلة لاتفاقية «الشراكة عبر الهادي»

الصين تبدي نية بإصلاح سوق الصرف والحفاظ على استقرار سعر اليوان (رويترز)

أكدت الصين أنها ليس لديها نية لتعزيز قدرتها التنافسية التجارية، من خلال تخفيض قيمة عملتها «اليوان» أو الدخول فيما يطلق عليه «حرب العملات» مع الولايات المتحدة، خاصة مع انتهاج الإدارة الأميركية الجديدة مبدأ الحمائية التجارية، وما أسفر عنه الانسحاب الأميركي من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي من مخاوف.
وفي وقت انتقدت فيه بكين أمس قرارًا أميركيًا بفرض «رسوم إغراق باهظة» على عدد من منتجاتها، شددت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشانيينغ، في تصريح صحافي أمس، على أن الصين ستدفع على الدوام بإصلاح سعر الصرف الموجه نحو السوق والحفاظ على استقرار سعر اليوان بطريقة متوازنة. وقالت إن «بكين على استعداد لتعزيز الاتصالات والتنسيق مع واشنطن، للعمل معًا على الحفاظ على علاقات تعاون طبيعية».
وفي ما يتعلق بالبيئة الاستثمارية، قالت تشانيينغ إن الإحصاءات الصادرة عن وزارة التجارة الصينية تشير إلى أنه في العام الماضي شهدت الاستثمارات الأميركية في الصين زيادة بنسبة 52.6 في المائة على أساس سنوي. وأكدت أن الصين «الأكثر انفتاحًا» بين جميع الاقتصادات النامية في العالم، متعهدة بأن تقوم بلادها بالمزيد من الانفتاح، وبأن تواصل الالتزام بسياساتها المرحبة بالاستثمارات الأجنبية، وبخلق المزيد من الفرص وتحسين البيئة للشركات ذات التمويل الأجنبي للاستثمار في الصين.
وأعربت المتحدثة عن أملها في أن تقوم الدول الأخرى أيضًا بإبقاء أبوابها مفتوحة أمام المستثمرين الصينيين لإعطاء الفرصة لنمو الاستثمار والتعاون التجاري بينهم «في بيئة أكثر عدالة وشفافية وانفتاحًا».
وقالت المتحدثة تعليقًا على توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاثنين على قرار انسحاب بلاده من اتفاقية «الشراكة عبر المحيط الهادي»، إن الصين تدعو دومًا إلى ترتيبات تجارة حرة إقليمية مفتوحة وشفافة ومربحة. كما أنها ترى أن وضع أي قواعد تجارية لأي تكتل اقتصادي يجب أن يتم من خلال التشاور بين جميع الأطراف المعنية «على أساس من المساواة، وجلب المنفعة المشتركة للجميع».
وتزامنت تلك التصريحات مع انتقاد وجهته وزارة التجارة الصينية أمس لقرار الولايات المتحدة فرض رسوم باهظة على إطارات الشاحنات والحافلات المستوردة من الصين، متعهدة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الدفاع عن حقوق الشركات الصينية. وجاء ذلك في بيان رسمي ردًا على قرار وزارة التجارة الأميركية فرض رسوم لمكافحة الإغراق تصل إلى 22.57 في المائة، ورسوم تعويضية تصل إلى 65.46 في المائة على بعض إطارات الشاحنات والحافلات المستوردة من الصين. وأعربت وزارة التجارة عن تشككها في نتائج التحقيقات التي أجرتها واشنطن بشأن الإطارات الصينية، ووصفتها بأنها «معيبة وتجاهلت الحقائق»، محذرة من أن القرار الأميركي أضر بمصالح صناعة الإطارات في الصين، وحثتها على الالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية وتصحيح الخطأ.
ووفقًا لتقرير رسمي فإن واردات الولايات المتحدة من إطارات الشاحنات والحافلات من الصين بلغت قيمتها نحو 1.5 مليار دولار أميركي في عام 2015، ولكنها انخفضت إلى نحو مليار دولار في الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي، متأثرة بالتحقيقات.
في غضون ذلك، شددت المتحدثة باسم الخارجية الصينية على التزام بلادها بعملية التكامل الاقتصادي في منطقة «آسيا - المحيط الهادي»، وبروح الانفتاح والشمولية والشفافية»، وتعهدت بأن تمضي قدمًا في مفاوضات الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة وإقامة منطقة التجارة الحرة لمنطقة «آسيا - المحيط الهادي» من أجل إضافة قوة دافعة جديدة للتنمية الاقتصادية الإقليمية والعالمية. مؤكدة على ضرورة أن تواصل منطقة «آسيا - المحيط الهادي» القيام بدورها كـ«محرك للاقتصاد العالمي»، في ظل الانكماش الاقتصادي الحالي.
وعلى صعيد ذي صلة، قال رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق، إن اقتصاد ماليزيا «سيبقى قويًا وديناميكيًا، ومليئًا بالإمكانات والفرص مع الشركاء التجاريين الحاليين؛ حتى من دون اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي».
وأضاف عبد الرازق، على موقعه الإلكتروني أمس عقب إعلان الانسحاب الأميركي من الاتفاقية، أن ماليزيا ستعقد اجتماعًا مع الدول الأعضاء العشر الأخرى في الاتفاقية لمناقشة الاتجاه والخطوات المقبلة، حسبما أوردت وكالة الأنباء الماليزية (برناما). مشيرًا إلى أنه «مهما كانت النتائج في هذا الاجتماع، أريد أن أوضح أنه لا ينبغي أن نقلق على حالة اقتصاد ماليزيا؛ حتى من دون اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي».
ومن جانبه، اقترح الرئيس البيروفي بيدرو بابلو كوشينسكي، إقامة منطقة تجارة حرة تضم دول آسيا والمحيط الهادي من دون الولايات المتحدة بعد القرار الأميركي بالانسحاب من الاتفاقية.
وأضاف الرئيس كوشينسكي في تصريح لإذاعة «آر بي بي»: «علينا العمل مع الصين والهند وأستراليا ونيوزيلندا ودول أخرى... علينا أن نأخذ أفضل الأشياء من الشراكة عبر المحيط الهادي، وأن نترك الأشياء غير الجيدة فيها».
وأضاف كوشينسكي أن بيرو تؤيد التجارة الحرة، وتركز على أهمية تنمية «وسيلة تنقذ إيجابيات الشراكة عبر المحيط الهادي»، في الوقت الذي سيتم فيه تصحيح «بعض البنود الضارة».
وكان كوشينسكي قد استضاف آخر اجتماعات قمة آسيا والمحيط الهادي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 في العاصمة ليما، حيث انضم الرئيس الأميركي في ذلك الوقت باراك أوباما إلى القادة المشاركين في البيان الختامي، الذي رفض الإجراءات الحمائية.