دعوة لتسهيل تنقل رؤوس الأموال عربيًا لتشكيل «تكتل منافس»

«الأعمال العربية الأوروبية»: التجارة البينية لا تتجاوز 8 %

دعوة لتسهيل تنقل رؤوس الأموال عربيًا لتشكيل «تكتل منافس»
TT

دعوة لتسهيل تنقل رؤوس الأموال عربيًا لتشكيل «تكتل منافس»

دعوة لتسهيل تنقل رؤوس الأموال عربيًا لتشكيل «تكتل منافس»

دعا أعضاء اتحاد «منظمات الأعمال العربية الأوروبية» الحكومات العربية إلى ضرورة فتح الحدود بين البلدان من أجل تسهيل انتقال رؤوس الأموال والعمالة بين الدول العربية، حتى يمكن إنشاء تكتل عربي صناعي قوي قادر على مواجهة التكتلات الخارجية والمنافسة في الأسواق العالمية.
وخلال اجتماع الاتحاد بالقاهرة من أجل بحث فرص الاستثمار والتبادل التجاري والفرص التصديرية في مختلف مجالات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بحضور ممثلي الاتحادات والهيئات الصناعية بـ15 دولة عربية وأوروبية، والذي جرى مساء أول من أمس، أوصى الاتحاد بضرورة الشراكة بين الدول العربية وبعضها في مجال الصناعة.
وأشار محمد البهي، رئيس لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، إلى أن حجم التجارة البينية في المنطقة العربية لا يتجاوز 8 في المائة، مما يستلزم التدخل الفوري من الحكومات العربية لتسهيل إجراءات انتقال العمالة ورؤوس الأموال بين الدول العربية وبعضها البعض لتكوين تكتل عربي يمكن من خلاله مواجهة التكتلات الأوروبية، وأن نعمل جميعًا على تصنيع منتج عربي بمواصفات عالمية، بحسب ما نقلته وكالة الشرق الأوسط الرسمية المصرية.
ومن جانبه، أكد الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية، على ضرورة التعاون والتنسيق بين مختلف الهيئات والاتحادات الصناعية بمختلف الدول العربية لتدعيم بعضها البعض، والاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة في المنطقة العربية لتطوير صناعاتها، وإنشاء تكتل اقتصادي صناعي عربي حتى يمكن منافسة التكتلات الاقتصادية العملاقة في العالم.
وبدوره، أشار المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي، إلى أن اتحاد منظمات الأعمال العربية الأوروبية يضم في عضويته ممثلي منظمات الأعمال واتحادات الصناعات من 15 دولة عربية وأوروبية، ويهدف إلى خلق منصة يمكن من خلالها أن تناقش جمعيات الأعمال الصناعية في المنطقة التحديات التي تواجه الشركات، وتحديد حلول مشتركة، وتوصيات سياسية، مع التركيز على تطوير وتسهيل الوصول إلى السوق الأوروبية للشركات في المنطقة.
ولفت كمال إلى أن المنظمة تعمل أيضًا على التعاون على المستويات الوطنية والإقليمية لحل المشكلات التي تواجه الصناعة والتعاون من أجل تحسين ظروف بيئة العمل وتيسير تبادل المعلومات وأفضل الممارسات لتنمية القطاع الخاص، إلى جانب تعزيز القضايا السياسية ذات الصلة داخل بلدانهم، بالإضافة إلى تحفيز إجراء الأبحاث حول مجال تنمية القطاع الخاص والحواجز التي تعوق هذه التنمية ونشر المعلومات حول نتائج الأبحاث الحالية، بحيث يستفيد منها جميع الاتحادات الصناعية في المنظمة.
ومن جانبه، أكد نيلز كريستن، مدير اتحاد الصناعات الدنماركية ومؤسس اتحاد منظمات الأعمال العربية الأوروبية، أن تأسيس هذا الاتحاد جاء من أجل تعزيز نمو القطاع الخاص العربي، من خلال الحوار بين القطاعين العام والخاص وتبادل الأنشطة التجارية ودعم الروابط التجارية بين الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأميركية ومحضر «الفيدرالي» لرسم مسار مستقبل الفائدة

عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأميركية ومحضر «الفيدرالي» لرسم مسار مستقبل الفائدة

عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)

يترقب المستثمرون، الأسبوع المقبل، مجموعة كبيرة من البيانات الاقتصادية الأميركية، بما في ذلك بيانات الوظائف الشهرية الرئيسية، ومحضر اجتماعات «الاحتياطي الفيدرالي»، عن كثب مع دخول عام 2025. كما سيقومون بقياس صحة الاقتصاد الأميركي وما يترتب على ذلك من توقعات لأسعار الفائدة قبل تنصيب دونالد ترمب في 20 يناير (كانون الثاني).

بيانات الوظائف

ينصب التركيز خلال الأسبوع على بيانات الوظائف الشهرية الرئيسية غير الزراعية لشهر ديسمبر (كانون الأول)، التي ستعطي قراءة حديثة لمستويات التوظيف والأجور. ومن المرجح أن يكون الاقتصاد الأميركي اختتم عام 2024 بإضافة وظائف بشكل مطرد، استمراراً لاتجاه الأشهر الأخيرة. إذ إنه من المرجح أن يُظهر تقرير سوق العمل الذي من المقرر أن يصدره مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة أن الاقتصاد الأميركي أضاف 153 ألف وظيفة في ديسمبر، وفقاً لتوقعات الإجماع للاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم «بلومبرغ». وهو سيكون أقل من 227 ألف وظيفة تمت إضافتها في ديسمبر، وأعلى قليلاً من 143 ألف وظيفة تمت إضافتها في المتوسط ​​لكل من الأشهر الستة الماضية. كما يتوقع المتنبئون أن يظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.2 في المائة، وهو منخفض نسبياً وفقاً للمعايير التاريخية.

محضر «الفيدرالي»

كذلك، يصدر يوم الأربعاء محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي. وقد دفعت الأدلة المتزايدة على قوة الاقتصاد الأميركي المستثمرين إلى تقليص توقعات خفض أسعار الفائدة في عام 2025. وتقدر أسواق المال الأميركية أسعار الفائدة الأميركية بما يزيد قليلاً عن 40 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة بحلول ديسمبر، وهو فرق كبير عن بداية العام الماضي عندما كانت الأسواق تسعّر ما يصل إلى 150 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة.

وقد يؤدي المزيد من البيانات الأميركية القوية إلى خفض توقعات خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، لا سيما أنه من المتوقع أن يعلن الرئيس المنتخب دونالد ترمب عن سياسات تشمل التعريفات التجارية والتخفيضات الضريبية، التي قد تعزز الاقتصاد وتؤجج التضخم بعد تنصيبه في 20 يناير.

وقال الخبير الاستراتيجي في بنك «نورديا» للائتمان وأسعار الفائدة، لارس مولاند، إن السياسة النقدية الأميركية دخلت مرحلة جديدة حيث يتوقف خفض أسعار الفائدة على انخفاض التضخم أو ضعف سوق العمل. وأضاف في مذكرة أن هناك خطراً أن تنتهي أسعار الفائدة الأميركية إلى أعلى مما تتوقعه الأسواق، وفق ما نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال».

وقد سجل الدولار مؤخراً أعلى مستوى له في عامين مقابل سلة من العملات، ومن المرجح أن تؤدي البيانات الاقتصادية القوية إلى ارتفاعه أكثر من ذلك، في حين قد ترتفع عوائد سندات الخزانة الأميركية أيضاً.

وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد خفّض أسعار الفائدة في ديسمبر، لكنه خفض أيضاً توقعاته لخفض أسعار الفائدة في المستقبل. ويتوقع الآن خفض أسعار الفائدة مرتين فقط في عام 2025.

وقال خبراء اقتصاديون في «إنفستيك» إن محضر اجتماع يوم الأربعاء يمكن أن يقدم تفاصيل حول كيفية تأثير سياسات ترمب المخطط لها على الاقتصاد وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على توقعات أسعار الفائدة.

وقبل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، سيتم توفير المزيد من الدلائل على صحة سوق الوظائف من خلال أرقام الوظائف الشاغرة لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الصادرة يوم الثلاثاء، وبيانات الوظائف الخاصة لشهر ديسمبر الصادرة يوم الأربعاء. بالإضافة إلى أحدث أرقام مطالبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس.

ومن المؤشرات الرئيسية الأخرى التي سيراقبها المستثمرون لقياس مدى جودة أداء الاقتصاد الأميركي هو مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر ديسمبر، المقرر صدوره يوم الثلاثاء، بالإضافة إلى استطلاع ثقة المستهلكين الأولي لجامعة ميشيغان لشهر يناير، المقرر صدوره يوم الجمعة. ومن المقرر صدور بيانات التجارة لشهر نوفمبر يوم الثلاثاء.