دعوة لتسهيل تنقل رؤوس الأموال عربيًا لتشكيل «تكتل منافس»

«الأعمال العربية الأوروبية»: التجارة البينية لا تتجاوز 8 %

دعوة لتسهيل تنقل رؤوس الأموال عربيًا لتشكيل «تكتل منافس»
TT

دعوة لتسهيل تنقل رؤوس الأموال عربيًا لتشكيل «تكتل منافس»

دعوة لتسهيل تنقل رؤوس الأموال عربيًا لتشكيل «تكتل منافس»

دعا أعضاء اتحاد «منظمات الأعمال العربية الأوروبية» الحكومات العربية إلى ضرورة فتح الحدود بين البلدان من أجل تسهيل انتقال رؤوس الأموال والعمالة بين الدول العربية، حتى يمكن إنشاء تكتل عربي صناعي قوي قادر على مواجهة التكتلات الخارجية والمنافسة في الأسواق العالمية.
وخلال اجتماع الاتحاد بالقاهرة من أجل بحث فرص الاستثمار والتبادل التجاري والفرص التصديرية في مختلف مجالات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بحضور ممثلي الاتحادات والهيئات الصناعية بـ15 دولة عربية وأوروبية، والذي جرى مساء أول من أمس، أوصى الاتحاد بضرورة الشراكة بين الدول العربية وبعضها في مجال الصناعة.
وأشار محمد البهي، رئيس لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، إلى أن حجم التجارة البينية في المنطقة العربية لا يتجاوز 8 في المائة، مما يستلزم التدخل الفوري من الحكومات العربية لتسهيل إجراءات انتقال العمالة ورؤوس الأموال بين الدول العربية وبعضها البعض لتكوين تكتل عربي يمكن من خلاله مواجهة التكتلات الأوروبية، وأن نعمل جميعًا على تصنيع منتج عربي بمواصفات عالمية، بحسب ما نقلته وكالة الشرق الأوسط الرسمية المصرية.
ومن جانبه، أكد الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية، على ضرورة التعاون والتنسيق بين مختلف الهيئات والاتحادات الصناعية بمختلف الدول العربية لتدعيم بعضها البعض، والاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة في المنطقة العربية لتطوير صناعاتها، وإنشاء تكتل اقتصادي صناعي عربي حتى يمكن منافسة التكتلات الاقتصادية العملاقة في العالم.
وبدوره، أشار المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي، إلى أن اتحاد منظمات الأعمال العربية الأوروبية يضم في عضويته ممثلي منظمات الأعمال واتحادات الصناعات من 15 دولة عربية وأوروبية، ويهدف إلى خلق منصة يمكن من خلالها أن تناقش جمعيات الأعمال الصناعية في المنطقة التحديات التي تواجه الشركات، وتحديد حلول مشتركة، وتوصيات سياسية، مع التركيز على تطوير وتسهيل الوصول إلى السوق الأوروبية للشركات في المنطقة.
ولفت كمال إلى أن المنظمة تعمل أيضًا على التعاون على المستويات الوطنية والإقليمية لحل المشكلات التي تواجه الصناعة والتعاون من أجل تحسين ظروف بيئة العمل وتيسير تبادل المعلومات وأفضل الممارسات لتنمية القطاع الخاص، إلى جانب تعزيز القضايا السياسية ذات الصلة داخل بلدانهم، بالإضافة إلى تحفيز إجراء الأبحاث حول مجال تنمية القطاع الخاص والحواجز التي تعوق هذه التنمية ونشر المعلومات حول نتائج الأبحاث الحالية، بحيث يستفيد منها جميع الاتحادات الصناعية في المنظمة.
ومن جانبه، أكد نيلز كريستن، مدير اتحاد الصناعات الدنماركية ومؤسس اتحاد منظمات الأعمال العربية الأوروبية، أن تأسيس هذا الاتحاد جاء من أجل تعزيز نمو القطاع الخاص العربي، من خلال الحوار بين القطاعين العام والخاص وتبادل الأنشطة التجارية ودعم الروابط التجارية بين الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
TT

رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما، إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد مراجعة الاتفاق لمعالجة الإنفاق الحكومي المسرف وتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف ماهاما، الرئيس السابق الذي فاز في انتخابات 7 ديسمبر (كانون الأول) بفارق كبير، لـ«رويترز» في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه سيسعى أيضاً إلى معالجة التضخم وانخفاض قيمة العملة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وكان ماهاما قال في وقت سابق، إنه سيعيد التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه حكومة الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو في عام 2023.

وقال ماهاما: «عندما أتحدث عن إعادة التفاوض، لا أعني أننا نتخلى عن البرنامج. نحن ملزمون به؛ ولكن ما نقوله هو أنه ضمن البرنامج، يجب أن يكون من الممكن إجراء بعض التعديلات لتناسب الواقع». وأعلنت اللجنة الانتخابية في غانا فوز ماهاما، الذي تولى منصبه من 2012 إلى 2016، بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 56.55 في المائة من الأصوات.

وقد ورث الرئيس المنتخب لثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، دولة خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل، مع اضطرابات في صناعتي الكاكاو والذهب الحيويتين.

التركيز على الإنفاق والطاقة ساعد اتفاق صندوق النقد الدولي في خفض التضخم إلى النصف وإعادة الاقتصاد إلى النمو، لكن ماهاما قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وقال ماهاما، الذي فاز حزبه المؤتمر الوطني الديمقراطي بسهولة في تصويت برلماني عقد في 7 ديسمبر: «الوضع الاقتصادي مأساوي... وسأبذل قصارى جهدي وأبذل قصارى جهدي وأركز على تحسين حياة الغانيين».

وأوضح أن «تعدد الضرائب» المتفق عليها بوصفها جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي، جعل غانا «غير جاذبة للأعمال». وقال: «نعتقد أيضاً أن (صندوق النقد الدولي) لم يفرض ضغوطاً كافية على الحكومة لخفض الإنفاق المسرف»، مضيفاً أن المراجعة ستهدف إلى خفض الإنفاق، بما في ذلك من جانب مكتب الرئيس.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إرسال بعثة مبكرة لإجراء مراجعة منتظمة، مضيفاً أن المناقشات ستركز على «كيفية تسهيل إعادة هيكلة الديون» التي وصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة. وقال إن الاتفاق المنقح مع صندوق النقد الدولي سيسعى أيضاً إلى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال ماهاما: «سنواجه موقفاً حرجاً للغاية بقطاع الطاقة. شركة الكهرباء في غانا هي الرجل المريض لسلسلة القيمة بأكملها ونحن بحاجة إلى إصلاحها بسرعة».