ثلاثة نواب يقدمون الاستجواب الـ15 لرئيس الحكومة الكويتية

الغانم: سنتعامل مع الإجراء وفقا للدستور.. وحل البرلمان بيد الأمير

تقدم ثلاثة نواب في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) باستجواب أمس، في حق رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك الصباح، لمواجهة عدد من التساؤلات بشأن الأزمة الإسكانية، وغلاء أسعار الأراضي والعقارات والإيجارات، ومشكلة العاطلين عن العمل، وغيرها.
وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تسلمه الاستجواب المقدم من النواب: رياض العدساني وحسين القويعان وعبد الكريم الكندري، لرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح، وجرى إدراجه على جدول أعمال جلسة يوم الثلاثاء المقبل لتحديد موعد مناقشته. وبيّن الغانم أنه لم يطلع على مضمون الاستجواب لكنه أكد أنه سيتعامل معه وفق الإطار الدستوري، معلنا أن البرلمان عازم على الإنجاز بغض النظر عن أي أمور أخرى.
واستنكر الغانم التمليح إلى احتمال حل البرلمان كلما قُدّم استجواب، مؤكدا أن «حل مجلس الأمة وفقا للدستور أمر بيد أمير البلاد، وهي يد أمينة وعلينا عدم الجزع من الاستجواب، ومستمرون في عملنا واجتهادنا للشعب الكويتي، وهناك جدول أعمال نناقش فيه المواضيع، والأمور تسير بشكل عادي».
وحسب مصادر مطلعة فإن صحيفة الاستجواب تتضمن عددا من البنود شملت أزمة السكن وغلاء أسعار الأراضي والعقارات والإيجارات والعاطلين عن العمل والمواطنين الذين جرى تسريحهم من عملهم في القطاع الخاص عام 2009 إبان الأزمة المالية العالمية، إضافة إلى محورين تناولا الشؤون الصحية وما اعتبره النواب المستحوبون تجاوزات شابت ترسية إنشاء محطة الزور الشمالية لتوليد الكهرباء.
وشملت صحيفة الاستجواب أيضا محورا يتعلق بما وصفه مستجوبو رئيس مجلس الوزراء بالتعطيل المتعمد للمبادرة الشبابية لتطوير منطقة جليب الشيوخ، إضافة إلى التلوث البيئي والتضييق على الحريات والإضرار بسمعة الكويت الدولية وتقديم أموال للنواب، وكذلك في الصحيفة محور عن الإحالة الجبرية للتقاعد والاستثمارات الخارجية وما أشار إليه مقدمو طلب الاستجواب أنه خلل في استثمارات مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
وبدوره طالب النائب رياض العدساني زملاءه النواب بالالتزام بمناقشة كل المحاور وتجنب إسقاط أي بند كما حدث في الاستجواب الذي سبق أن تقدم به في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
يذكر أن النائب العدساني سبق وتقدم باستجواب لرئيس الحكومة في نوفمبر الماضي إلا أن أغلبية نواب البرلمان قرروا شطب الاستجواب بسبب مخالفته الأسس والضوابط الدستورية.
وفسرت الخطوة وقتها بأنها مؤشر على وجود رغبة نيابية بإعطاء ضمان سياسي للحكومة للعمل لتجاوز الأزمة السياسية على الرغم من وجود تحفظات أبداها أكثر من نائب على أداء الوزراء. ويحمل الاستجواب المقدم أمس بحق رئيس الوزراء الرقم 73 في تاريخ الاستجوابات التي شهدها البرلمان الكويتي منذ تأسيسه في يناير (كانون الثاني) عام 1963، وهو الاستجواب الـ12 في هذا الفصل التشريعي (الفصل التشريعي يمتد إلى أربع سنوات) التي بدأت في أغسطس (آب) 2013، والـ15 بحق رئيس الوزراء بصفته منذ عام 2008، والثالث الموجه إلى الشيخ جابر المبارك منذ تولى رئاسة الحكومة في ديسمبر (كانون الأول) عام 2011، مع الأخذ في الاعتبار شطب عدة استجوابات قدمت لرئيس الوزراء ووزراء بالحكومة خلال الفترة من فبراير (شباط) 2012 إلى يونيو (حزيران) 2013 في برلمانين أبطلتهما المحكمة الدستورية بحكمين قضائيين وألغت ما ترتب عليهما من آثار.