انخفاض أسعار النفط في آسيا

انخفاض أسعار النفط في آسيا
TT

انخفاض أسعار النفط في آسيا

انخفاض أسعار النفط في آسيا

تتجه أسعار النفط إلى الانخفاض في آسيا، اليوم (الأربعاء)، بعد نشر تقديرات للمؤسسة الخاصة «المعهد الأميركي للنفط» (أميركان بتروليوم إينستيتيوت - أي بي آي) تشير إلى ارتفاع احتياطي الخام الأميركي خلال أسبوع.
ويُفترَض أن تقارن هذه الأرقام بالمعطيات الرسمية التي تصدرها الحكومة الأميركية. لكن أي ارتفاع في المخزون الأميركي يفسر على انه انخفاض في الطلب في أكبر اقتصاد في العالم.
ونحو الساعة 03:45 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأميركي للخام تسليم مارس (آذار) 13 سنتا ليبلغ 53.05 دولار في المبادلات الإلكترونية بآسيا.
وخسر سعر برميل البرنت نفط البحر الشمال المرجعي الأوروبي تسليم مارس تسعة سنتات إلى 55.35 دولار.
وتفيد تقديرات المعهد الأميركي للنفط بأن احتياطي الخام الأميركي ارتفع بمقدار 2.93 مليون برميل.
ومن شأن هذه التقديرات أن تعزز قلق المستثمرين منذ بداية الأسبوع بعد نشر أرقام حول الآبار المشغلة في الولايات المتحدة، التي بلغ عددها مستوى غير مسبوق منذ 2015.
ويخشى المستثمرون أن يضر ارتفاع إنتاج النفط الأميركي باتفاق أبرمته الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) والدول غير الأعضاء في «الكارتل» (ليست بينها الولايات المتحدة) لخفض الإنتاج العالمي ودعم الأسعار.
وقال ديفيد لينوكس، المحلل لدى مجموعة «فات بروفيتس» في سيدني، إن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إحياء مشروع أنبوب النفط «كيستون إكس إل» الذي يربط بين كندا والولايات المتحدة لن يؤثر على الأسعار على الأرجح.
وأوضح أن تنفيذ هذا المشروع يحتاج إلى وقت طويل جدًا.



تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
TT

تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)

ارتفعت تكاليف الجملة في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال الشهر الماضي، ما يشير إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال قائمة في الاقتصاد، حتى مع تراجع التضخم من أعلى مستوياته التي سجّلها قبل أكثر من عامين.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يتتبع التضخم قبل أن يصل إلى المستهلكين، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) مقارنة بأكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بـ0.3 في المائة الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 3 في المائة في نوفمبر، وهي أكبر زيادة سنوية منذ فبراير (شباط) 2023، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وساعدت أسعار المواد الغذائية المرتفعة في دفع التضخم بالجملة إلى الارتفاع في نوفمبر، وهو ما كان أعلى مما توقعه خبراء الاقتصاد، وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت أسعار المنتجات الأساسية بنسبة 0.2 في المائة عن أكتوبر، و3.4 في المائة عن نوفمبر 2023.

ويأتي تقرير أسعار الجملة بعد يوم من إعلان الحكومة أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، ارتفاعاً من زيادة سنوية بنسبة 2.6 في المائة في أكتوبر.

وأظهرت الزيادة، التي جاءت مدفوعة بارتفاع أسعار السيارات المستعملة، وكذلك تكلفة غرف الفنادق والبقالة، أن التضخم المرتفع لم يتم ترويضه بالكامل بعد.

وعلى الرغم من تراجع التضخم من أعلى مستوى له في 4 عقود عند 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، فإنه لا يزال أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

ورغم الارتفاع المعتدل في التضخم الشهر الماضي، يستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة القياسية الأسبوع المقبل للمرة الثالثة على التوالي. ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيس قصير الأجل 11 مرة في عامي 2022 و2023، إلى أعلى مستوى له في عقدين من الزمن، وذلك في محاولة للحد من التضخم الذي نشأ عن التعافي القوي غير المتوقع للاقتصاد بعد ركود «كوفيد-19». ومع التراجع المستمر في التضخم، بدأ البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) الماضي عكس تلك الزيادة.

وقد يقدم مؤشر أسعار المنتجين، الذي صدر يوم الخميس، لمحة مبكرة عن الاتجاه الذي قد يسلكه التضخم الاستهلاكي. ويراقب الخبراء الاقتصاديون هذا النمو، لأنه يتضمن بعض المكونات، خصوصاً الرعاية الصحية والخدمات المالية، التي تسهم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.