ناطق باسم عباس: هذا تحدٍ واستخفاف بالمجتمع الدولي ستكون له عواقب

نتنياهو يصادق على 2500 وحدة استيطانية جديدة بعد طلبه «عدم مفاجأة ترمب»

ناطق باسم عباس: هذا تحدٍ واستخفاف بالمجتمع الدولي ستكون له عواقب
TT

ناطق باسم عباس: هذا تحدٍ واستخفاف بالمجتمع الدولي ستكون له عواقب

ناطق باسم عباس: هذا تحدٍ واستخفاف بالمجتمع الدولي ستكون له عواقب

قال ناطق باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إنه سيكون لمصادقة الحكومة الإسرائيلية على بناء 2500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، عواقب، في أقوى رد فعل فلسطيني على مثل هذه المصادقات منذ سنوات.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة: «هذا تحدٍ واستخفاف بالمجتمع الدولي، وعمل مدان ومرفوض، وستكون له عواقب».
وتابع أبو ردينة في بيان، إن «القرار سيعيق أية محاولة لإعادة الأمن والاستقرار، وسيعزز التطرف والإرهاب، وسيضع العراقيل أمام أي جهد يبذل من أية جهة لخلق مسيرة سلمية تؤدي إلى الأمن والسلام».
ووصف أبو ردينة القرار بأنه «يشكل تحديًا واستفزازًا واستخفافًا بالعالم العربي والمجتمع الدولي». وقال: «المطلوب الآن وقفة حقيقية وجدية لمراجعة هذا التحدي».
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش أفيغدور ليبرمان، قررا أمس، المصادقة على بناء 2500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، يفترض أن يقام معظمها في كتل كبرى، و100 منها في مستوطنة «بيت إيل»، شمال شرق رام الله.
وقال مصدر إسرائيلي، إن المصادقة على هذه القرارات الجديدة، جاءت تنفيذًا للتعهد الذي قدمته الحكومة الإسرائيلية للمستوطنين بتعويضهم عن الإخلاء السابق لمستوطنة «ميغرون».
وكتب نتنياهو على «تويتر»، في نبرة تحدٍ: «نبني ونواصل البناء». وقال ليبرمان: «عدنا إلى حياتنا الطبيعية في يهودا والسامرة» (الضفة الغربية).
وبحسب مصادر إسرائيلية، ينوي ليبرمان كذلك، طرح مخطط إقامة منطقة صناعية فلسطينية قرب بلدة ترقوميا غرب الخليل، على المجلس السياسي والأمني الإسرائيلي المصغر «الكابنيت»، للمصادقة عليها.
وجاء القرار الإسرائيلي الجديد بعد أيام فقط من قرار «لجنة التخطيط والبناء» التابعة لبلدية القدس، المصادقة على مخطط لبناء 566 وحدة استيطانية جديدة في مناطق القدس الشرقية.
وصودق على بناء هذه الوحدات، بعد يومين من تولي دونالد ترمب الرئاسة في الولايات المتحدة. وقال نائب رئيس بلدية القدس، مئير ترجمان، الذي يترأس لجنة التخطيط والبناء، إن بناء هذه الوحدات جرى تجميده أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بطلب من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في انتظار تنصيب الرئيس الأميركي الجديد.
واللافت أن الإعلان الجديد، جاء بعد يوم فقط من قول نتنياهو، إنه لا تجب مفاجأة الإدارة الأميركية الجديدة التي نصحته بالتروي والتعقل.
وقال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، «إن طرح عطاءات لبناء 2500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، إضافة إلى 566 وحدة استيطانية في القدس الشرقية المحتلة، يعتبر رد الحكومة الإسرائيلية الرسمي على قرار مجلس الأمن (2334) لعام 2016، وبيان مؤتمر باريس الدولي في يناير (كانون الثاني) 2017. وأن هذه المواقف الإسرائيلية تدمر خيار الدولتين، واستبداله بمبدأ الدولة بنظامين، أي (الأبرتهايد)، وإبقاء الأوضاع على ما هي عليه، يعني دفع المنطقة وشعوبها إلى المزيد من دوامات العنف والتطرف وإراقة الدماء».
وأضاف في بيان: «على العالم أن يدرك أن الانتصار على التطرف والإرهاب وإحلال الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، يبدأ ويرتكز على تجفيف مستنقع الاحتلال الإسرائيلي، وبما يضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود 1967، وبعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، بما فيها اللاجئون والأسرى استنادًا لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم