رفسنجاني ينتقد المتشددين الإيرانيين أصحاب «النيات السيئة»

قال إن إثارتهم الضجة بشأن المفاوضات النووية تهدد المصالح الوطنية

هاشمي رفسنجاني
هاشمي رفسنجاني
TT

رفسنجاني ينتقد المتشددين الإيرانيين أصحاب «النيات السيئة»

هاشمي رفسنجاني
هاشمي رفسنجاني

انتقد رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران آية الله هاشمي رفسنجاني ما وصفه بـ«المتشددين الذين يثيرون ضجة بشأن السياسات التي تعتمدها الحكومة في الشؤون الدولية، مثل المفاوضات النووية، أو الجهود التي تبذلها لمنع تشديد العقوبات»، قائلا إنهم «يعرضون المصالح الوطنية للخطر».
وأضاف رفسنجاني في لقاء مع أعضاء المجلس المركزي لحزب كوادر البناء في إيران: «يوجه الأشخاص الذين يحملون نيات غير حسنة، وهم من الأقلية، الانتقادات للحكومة، ويعملون على تضخيم الأمور في ظل فقدانهم لـ(القاعدة الشعبية)».
ودعا رفسنجاني «منتقدي الحكومة من أصحاب النيات السيئة إلى التحلي بالإنصاف في أقوالهم وكتاباتهم»، وأضاف: «لا ينبغي تجاهل مصلحة البلاد، واعتماد كل الوسائل بهدف إظهار الحكومة على أنها لا تتمتع بالكفاءة».
وردا على سؤال أحد الحاضرين في هذا اللقاء، بشأن تقييم الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، قال رفسنجاني: «حققت الانتخابات الرئاسية الأخيرة إنجازات على المستويين المحلي والدولي. بثت هذه الانتخابات روح الأمل بين الشعب، وأدت إلى تليين أجواء التهديدات الدولية ضد إيران، ومنع تشديد العقوبات الدولية، وإخماد نيران الحرب النفسية ضد البلاد. إن الذين عملوا جاهدين لوضع العقوبات ضد إيران في المؤسسات الدولية، نراهم اليوم وهم يتنافسون من أجل إجراء المفاوضات مع إيران».
وتعرض أداء الحكومة الإيرانية، بقيادة روحاني، في الشؤون الدولية، منها الملف النووي، مرارا، إلى انتقادات التيار المتشدد في البلاد.
وقال عضو المجلس المركزي لحزب الثقة الوطنية (اعتماد ملي)، الدكتور محمد جواد حق شناس، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أمس: «يشكل اختيار الدكتور روحاني رئيسا للجمهورية حدثا مهما، وذلك نظرا إلى المشكلات وسوء الإدارة التي واجهتها البلاد خلال الأعوام الماضية. إن الدعم الذي يقدمه هاشمي رفسنجاني، وهو أحد أبرز الوجوه السياسية في إيران، إلى السيد روحاني، يقطع الطريق أمام هجوم المتشددين ضد الحكومة، بهدف نسف جهود حكومة روحاني الهادفة لإزالة التوتر بين إيران والعالم».
وأضاف حق شناس: «اصطف التيار المحافظ بكامل قواته خلال الأعوام الماضية دعما لأحمدي نجاد (الرئيس السابق)، وانشقت جهات متشددة عن المحافظين لاحقا، ووجهت انتقادات إلى أحمدي نجاد. لقد أخذنا دروسا من التجارب الماضية، التي أظهرت أن الأفراد الحريصين على الحفاظ على الثورة، مثل هاشمي رفسنجاني، يعلمون أنه يجب قطع الطريق أمام المتشددين لإظهار الحكومة على أنها لا تتمتع بالكفاءة، من خلال أساليب خادعة».
وتابع حق شناس: «إن المتشددين المنتقدين للمفاوضات النووية (بين إيران والقوى الكبرى) ما زالوا يعملون جاهدين لنسف المفاوضات، وإيصالها إلى طريق مسدود. يجب أن نتنبه لأقوالنا وأعمالنا وأدائنا أكثر من قبل لكي لا نندم».
وسبق أن قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في حوار مع «رويترز» في 15 أبريل (نيسان) الحالي، إنه لا يخشى المتشددين في إيران من أجل المضي في المفاوضات النووية.
وأعرب ظريف، خلال هذا الحوار الذي أجراه مع «رويترز» في الإمارات العربية المتحدة عن تفاؤله بنتائج المفاوضات النووية بين إيران ومجموعة «5+1».
وأضاف ظريف: «إذا تمخضت المفاوضات النووية عن اتفاق جيد، فذلك سيبعث البهجة في الشعب الإيراني.. بالطبع، فإن بعض الأفراد سيكونون غير راضين عن ذلك، وهذا أمر طبيعي، لأن المجتمع الإيراني يضم أطيافا متعددة».
وأعرب رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني في مارس (آذار) الماضي عن أمله في أن تحرز المفاوضات النووية التقدم، وأعلن عن دعمه لسياسات حكومة روحاني بشأن الملف النووي. وأضاف أنه «لا يوجد سبب يدفعنا لليأس وخيبة الأمل حول هذا الأمر».
وكان رفسنجاني قال في فبراير (شباط) الماضي إن مرشد الثورة أيد أداء فريق المفاوضين قبل إجراء المفاوضات وبعده.
وأضاف رفسنجاني آنذاك «على الرغم من تأييد آية الله خامنئي للمفاوضات النووية، فإن بعض الجهات التي تزعم السير على نهج الولاية يعملون على بث اليأس في نفوس المواطنين».
وأثار اتفاق جنيف الابتدائي، الذي حققته إيران والقوى الكبرى، بشأن الملف النووي الإيراني، والتكتم على فحوى المفاوضات، استياء بعض الوجوه السياسية في إيران، منهم نواب برلمانيون، وبعض وسائل الإعلام المحلية.
وعلى أثر الاتفاق النووي، وإجراء مكالمة هاتفية بين الرئيسين الأميركي والإيراني، قام بعض الإيرانيين بالاحتجاج على الرئيس الإيراني لدى وصوله إلى مطار طهران قادما من نيويورك. وعدّ روحاني أن الخطوات التي قام بها في نيويورك تأتي ضمن صلاحياته بشأن الملف النووي الإيراني.



لجنة في البرلمان الإيراني توافق على خطط لفرض رسوم على عبور هرمز

سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)
سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)
TT

لجنة في البرلمان الإيراني توافق على خطط لفرض رسوم على عبور هرمز

سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)
سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)

وافقت لجنة برلمانية على خطط لفرض رسوم على السفن التي تعبر مضيق هرمز الاستراتيجي، وفق ما ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني الاثنين.

ونقل التلفزيون الرسمي عن عضو في اللجنة الأمنية في البرلمان قوله إن الخطة تتضمن من بين أمور أخرى، «الترتيبات المالية وأنظمة تحصيل الرسوم بالريال» و«تنفيذ الدور السيادي لإيران»، بالإضافة إلى التعاون مع عُمان على الجانب الآخر من المضيق.

خريطة توضح مضيق هرمز وإيران تظهر خلف خط أنابيب نفط مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (رويترز)

كما تضمنت «منع الأميركيين والكيان الصهيوني من المرور عبره»، وكذلك حظر دول أخرى تفرض عقوبات على إيران من الملاحة فيه.

وأدى شبه الشلل في مضيق هرمز، وهو ممر بحري رئيسي يمر عبره عادة نحو خمس الإنتاج العالمي من النفط، إلى ارتفاع حاد في أسعار المحروقات واضطراب سلاسل الإمداد.


ضغوط في طهران للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي

صورة أقمار اصطناعية تُظهر منشأة «نطنز» النووية بمحافظة أصفهان وسط إيران 7 مارس 2026 (أ.ف.ب)
صورة أقمار اصطناعية تُظهر منشأة «نطنز» النووية بمحافظة أصفهان وسط إيران 7 مارس 2026 (أ.ف.ب)
TT

ضغوط في طهران للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي

صورة أقمار اصطناعية تُظهر منشأة «نطنز» النووية بمحافظة أصفهان وسط إيران 7 مارس 2026 (أ.ف.ب)
صورة أقمار اصطناعية تُظهر منشأة «نطنز» النووية بمحافظة أصفهان وسط إيران 7 مارس 2026 (أ.ف.ب)

صعّد مشرعون إيرانيون الدعوات إلى مراجعة عضوية طهران في معاهدة حظر الانتشار النووي، بينما أكدت وزارة الخارجية استمرار إيران في عضويتها رغم إقرارها بأن الملف مطروح للنقاش في البرلمان والرأي العام.

وقال علاء الدين بروجردي، عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان، إن «وقت خروج إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي قد حان». وأضاف: «نحن لا نسعى إلى قنبلة نووية، لكن ليس من المفترض أن نلتزم بقواعد اللعبة فيما نتعرض للقصف».

واعتبر بروجردي أن عضوية إيران في المعاهدة «لم تعد ذات موضوعية» في ظل التطورات الأخيرة، وقال إن الرأي الغالب بين النواب يتجه إلى عدم وجود مبرر للاستمرار في قبول هذا المستوى من القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني.

وهاجم بروجردي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، قائلاً إن تصريحاته الأخيرة أظهرت تأثره بإسرائيل والولايات المتحدة. كما انتقد آلية التفتيش التابعة للوكالة، معتبراً أن بعض عمليات التفتيش قد تفتح باب نقل معلومات حساسة عن المنشآت الإيرانية.

أعضاء البرلمان الإيراني يرددون هتافات دعماً لـ«الحرس الثوري» رداً على تصنيفه على قائمة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي يوم 1 فبراير 2026 (رويترز)

وفي الاتجاه نفسه، قال النائب أحمد عجم، عضو لجنة الأمن القومي، إن البرلمان منح المجلس الأعلى للأمن القومي صلاحية اتخاذ القرار في شأن معاهدة حظر الانتشار النووي، نظراً إلى حساسية الملف واتصاله المباشر بالمصلحة الوطنية وبالقرارات السيادية العليا.

وأضاف عجم أن المجلس الأعلى للأمن القومي يستطيع، استناداً إلى هذا التفويض، اتخاذ القرار المناسب في ملف المعاهدة، على أن يحظى ذلك لاحقاً بمصادقة المرشد. وقال إن الخروج من المعاهدة يمكن أن يكون أحد خيارات الرد المتبادل على الضغوط والضربات.

في المقابل، حرص المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على إبقاء الموقف الرسمي ضمن صياغة أكثر تحفظاً. وقال إن موضوع الخروج من معاهدة حظر الانتشار النووي «مطروح في البرلمان وفي الرأي العام»، واصفاً إياه بأنه «سؤال مهم وكبير».

وأضاف بقائي أن سؤال الرأي العام يتمثل في جدوى البقاء في معاهدة «تمنع فيها الدول الكبرى إيران من الاستفادة من الحقوق المنصوص عليها فيها». وقال إن المشكلة تكمن في أن طهران لا تحصل على حقوقها، بل تتعرض «للعدوان والإجحاف».

ومع ذلك، شدد بقائي على أن إيران «ما زالت عضواً» في المعاهدة و«ملتزمة بالتكاليف الواردة فيها». وقال إن طهران «لم تكن في أي وقت من الأوقات تسعى إلى السلاح النووي ولا تسعى إليه الآن»، مؤكداً تمسكها بحظر أسلحة الدمار الشامل.

الرئيس مسعود بزشكيان يترأس اجتماعاً للحكومة الاثنين في مكان غير معروف بطهران (الرئاسة الإيرانية)

وربط بقائي تصاعد الجدل حول المعاهدة بما وصفه بـ«النهج غير المنصف» للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبـ«السلوك التخريبي» للولايات المتحدة وبعض الدول الأعضاء. وأضاف أن منشآت إيران النووية تعرضت لهجمات من دون صدور مواقف رسمية رافضة أو مدينة لذلك.

ويأتي هذا الجدل في وقت يتزايد فيه القلق المرتبط بالمنشآت النووية الإيرانية. فقد قال رئيس شركة «روس آتوم» الروسية أليكسي ليخاتشيف إن الوضع في محطة بوشهر النووية «يتدهور»، وإن الهجمات القريبة منها تشكل تهديداً مباشراً للسلامة النووية.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران أبلغتها بوقوع هجوم جديد قرب بوشهر، هو الثالث خلال عشرة أيام، من دون تسجيل أضرار في المفاعل أو أي تسرب إشعاعي. كما دعت الخارجية الروسية إلى «إدانة قاطعة وحازمة» للهجوم، مطالبة بوقف الضربات فوراً.

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يدرس شن عملية عسكرية لاستخراج ما يقرب من ألف رطل من اليورانيوم من إيران، في مهمة معقدة ومحفوفة بالمخاطر قد تتطلب بقاء قوات أميركية داخل الأراضي الإيرانية لعدة أيام أو أكثر، وفق مسؤولين أميركيين.

وقالت الصحيفة إن ترمب لم يتخذ قراراً بعد، لكنه لا يزال منفتحاً على الفكرة، إذ يعدّها وسيلة محتملة لتحقيق هدفه الأساسي بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. وأضافت أن الرئيس شجع مستشاريه على الضغط على طهران لتسليم هذه المواد كشرط لإنهاء الحرب، وبحث أيضاً خيار الاستيلاء عليها بالقوة إذا لم توافق إيران على التخلي عنها عبر التفاوض.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أن ترمب يوازن بين هذا الخيار وبين المخاطر التي قد تتعرض لها القوات الأميركية، في وقت أكد فيه للصحافيين أن إيران إما أن تفعل ما تطلبه الولايات المتحدة أو «لن يكون لها وطن»، مضيفاً في إشارة إلى اليورانيوم الإيراني: «سوف يعطوننا غباراً نووياً».

وبحسب التقرير، كان يُعتقد قبل الضربات الأميركية - الإسرائيلية العام الماضي أن إيران تمتلك أكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60 في المائة، إضافة إلى نحو 200 كيلوغرام من المواد الانشطارية بنسبة 20 في المائة، وهي كميات يمكن تحويلها بسهولة نسبية إلى يورانيوم صالح للاستخدام في السلاح. ونقلت الصحيفة عن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي قوله إن هذه المواد موجودة أساساً في موقعين من أصل ثلاثة تعرضت لهجمات في يونيو (حزيران)، هما نفق تحت الأرض في مجمع أصفهان النووي ومخبأ في نطنز.

صورة أقمار اصطناعية تُظهر مفاعل بو شهر النووي (أ.ب)

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين وخبراء عسكريين سابقين حذروا من أن أي عملية لانتزاع اليورانيوم بالقوة ستكون من أكثر العمليات صعوبة، وقد تطيل الحرب إلى ما بعد الإطار الزمني الذي طرحه فريق ترمب علناً، والبالغ بين أربعة وستة أسابيع. وقالت إن القوات الأميركية ستحتاج إلى التحرك جواً تحت خطر الصواريخ أرض - جو والطائرات المسيّرة الإيرانية، ثم تأمين المواقع لإفساح المجال أمام مهندسين ومعدات حفر للتعامل مع الأنقاض والألغام والعبوات المفخخة.

وأضافت أن استخراج اليورانيوم سيتطلب على الأرجح فريقاً نخبوياً من العمليات الخاصة مدرباً على التعامل مع المواد المشعة في مناطق النزاع، وأن هذه المواد قد تكون محفوظة في 40 إلى 50 أسطوانة خاصة تحتاج إلى حاويات نقل آمنة، بما قد يملأ عدة شاحنات. كما نقلت عن مسؤولين أميركيين أن البنتاغون يمتلك بالفعل كثيراً من القدرات اللازمة في المنطقة، ويدرس نشر عشرة آلاف جندي إضافي لمنح الرئيس خيارات أوسع، إلى جانب إمكان استخدام وحدات من مشاة البحرية والمظليين للاستيلاء على مواقع استراتيجية إذا صدر الأمر.


إسرائيل تقر قانوناً بتطبيق الإعدام على الفلسطينيين المدانين في هجمات مميتة

خلال جلسة لـ«الكنيست» الإسرائيلي في القدس (د.ب.أ - أرشيفية)
خلال جلسة لـ«الكنيست» الإسرائيلي في القدس (د.ب.أ - أرشيفية)
TT

إسرائيل تقر قانوناً بتطبيق الإعدام على الفلسطينيين المدانين في هجمات مميتة

خلال جلسة لـ«الكنيست» الإسرائيلي في القدس (د.ب.أ - أرشيفية)
خلال جلسة لـ«الكنيست» الإسرائيلي في القدس (د.ب.أ - أرشيفية)

أقر «الكنيست» الإسرائيلي، الاثنين، قانوناً بتطبيق عقوبة الإعدام على الفلسطينيين المدانين في محاكم عسكرية بارتكاب هجمات دامية، لينفّذ بذلك تعهداً رئيسياً من حلفاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينيين المتطرفين، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، كشف أصحاب مشروع القانون المخصص لإعدام الأسرى الفلسطينيين عن صيغته النهائية، وتبيّن حينها أنها تنص على إجبار القضاة على الحكم بالإعدام على كل فلسطيني يُتَّهم بقتل إسرائيلي يهودي بسبب هويته. ولا يكتفي مشروع القانون بمعاقبة القاتل فحسب؛ بل تطول العقوبة من يخطط ومن يرسل المتهم إلى القتل، على أن يكون الإعدام بحقنة سم، تحت إشراف طبيب. لكن مندوب «نقابة الأطباء» أبلغ اللجنة البرلمانية بأن الأطباء لن يشاركوا في عملية مثل هذه، فطردوه من الجلسة.

وفي المقابل، كانت حركات حقوقية عدة طرحت موقفاً رافضاً للقانون لأسباب ضميرية وإنسانية، مؤكدة أنه قانون عنصري وغير إنساني، وسيضع إسرائيل في أزمة أخرى مع المجتمع الدولي.