لبنان: جنبلاط يستكمل حراكه لقطع الطريق على القانون النسبي

تفاؤل رئاسي بالاتفاق على قانون جديد للانتخاب

واصل النائب وليد جنبلاط، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، مساعيه وحراكه الهادف لقطع الطريق على قانون انتخابي يعتمد النظام النسبي في الاستحقاق النيابي المقبل يعتبر أنّه يستهدفه، واستطرادًا الطائفة الدرزية. وفي هذه الأثناء، بينما استكملت وزارة الداخلية تحضيراتها لإجراء الانتخابات على أساس «قانون الستين» (1960) الساري المفعول بانتظار توجيه الوزير نهاد المشنوق الشهر المقبل دعوة للهيئات الناخبة، يحاول رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن تتم على أساس قانون جديد.
ونقل المشنوق عن عون الذي التقاه في القصر الجمهوري تفاؤله بقدرة القوى السياسية على الاتفاق على قانون بديل عن «قانون الستين»، لافتًا إلى أن رئيس الجمهورية «سيبذل جهدا استثنائيا في الأيام المقبلة للتوصل إلى صيغة انتخابية تعبر عن تطلعات اللبنانيين لمزيد من الحداثة وتأكيد أهمية صوتهم في الاقتراع». وأوضح المشنوق أن عون حمّله «مسؤولية التزام الدستور والقوانين والقيام بكل العمل التحضيري الذي يجب أن يتم لإجراء الانتخابات»، لافتا إلى أنّه «تقع على القوى السياسية مسؤولية التحضير وإنجاز - في الوقت المناسب - أي توافق سياسي على قانون انتخابي جديد». وأضاف: «هذه ليست مسؤولية وزارة الداخلية، رغم أن رأي فخامته، وكلنا معه في ذلك، أنه من الصعب القول للبنانيين إننا عاجزون عن إنجاز قانون انتخابي جديد».
من جهة أخرى، زار وفد الحزب التقدمي الاشتراكي، الذي يجول على القوى السياسية بمحاولة لإقناعها بوجهة نظره المتمسكة برفض النسبية، يوم أمس في السراي الحكومي حيث التقى رئيس الحكومة سعد الحريري على أن يلتقي اليوم الأربعاء وفدا عن «حزب الله». وقال وزير التربية مروان حمادة خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع الوفد بالحريري: «أينما حط وفد الحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء الديمقراطي يجد تفهمًا وتفاهمًا واسعين لموقف الأستاذ وليد جنبلاط، ولحرصه على أن يكون التمثيل الصحيح في أي قانون انتخابات تمثيلا صحيحا للجميع، وهذا يعني أن حلفاء لنا موجودون في كل الكتل». وأضاف حمادة «طبعا عند الرئيس سعد الحريري، لا نستطيع إلا أن نرتاح إلى أقصى الحدود، وكذلك عند الرئيس نبيه برّي، ولكن من يعتقد أن ليس لنا حلفاء بين القوى المسيحية الكبرى والأصغر الحزبية والمستقلة، يكون خاطئًا»، مشددا على أن «التفهم واسع لموقفنا من منطلق أنّه ليس موقفا متزمتا ولا حزبيا ضيقا ولا مناطقيا، إلا أنه موقف لبناني من أجل التمثيل الصحيح دون القفز في مغامرة لا نستطيع، لا نحن ولا غيرنا، أن يحسب لها النتائج الوخيمة إذا لم يكن غدا فبعد حين». وأشار حمادة إلى أن جميع الذين تحاوروا معهم «كانوا واضحين بأنهم لن يوافقوا على قانون لا يوافق عليه وليد جنبلاط».
في المقابل، اعتمد تكتل «التغيير والإصلاح» الذي كان يتزعمه عون لهجة حازمة بعد اجتماعه الأسبوعي. وإذ جدّد النائب إبراهيم كنعان الذي تلا المقررات التأكيد على أن «لا تمديد ولا ستين»، قال: «لا يعتقد أحد أو يراهن أن الجرجرة بالوقت ستدفعنا إلى القبول بأمر واقع الستين أو التمديد، باعتبار أننا نمتلك ما يكفي من الوسائل المشروعة والديمقراطية والدستورية لمنع ذلك». وأضاف كنعان: «سنعطي فرصة ونسهم في شكل بناء بالوصول إلى حل يحترم المناصفة والشراكة الفعلية والميثاقية التي نطالب بها، من منطلق أن قانون الانتخاب يجب أن ينقلنا من واقع الخلل والتعارض مع الدستور إلى واقع دستوري وميثاقي وديمقراطي»، لافتا إلى أنه سيكون هناك «عمل حثيث في الأسبوعين المقبلين للوصول إلى هذه النتيجة».
ومن جهته، حثّ رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل، بعد لقائه رئيس الجمهورية على وجوب «إقرار قانون جديد قبل أواخر فبراير (شباط) وإلا فسندخل في مشكلة تتعلق بالمهل وعدم إمكانية خوض الانتخابات وفق قانون جديد». وقال الجميل «أتينا لنشد على يد فخامة الرئيس حول المواقف التي يأخذها ونؤكد وقوفنا إلى جانبه في هذه المعركة التي نعتبرها معركة جميع اللبنانيين». وإذ نبّه الجميل إلى أن تعذر إنجاز قانون جديد للانتخابات في المرحلة الراهنة، سيجعل من الصعب إنجازه بعد 4 سنوات، حثّ على الالتزام بـ«التسلسل الدستوري الطبيعي الذي يقول إنه وبعد مناقشة مشاريع القوانين يتم عرضها على التصويت أمام الهيئة العامة لمجلس النواب». وأضاف: «لكن للأسف البلد يُحكم بشكل مختلف».