انقسامًا حادًا في «هيئة التشاور» جراء الاستحقاق البرلماني في الجزائر

رئيس «هيئة الانتخابات» يشدد على اهمية إجرائها في مايو المقبل

استنكر أهم تكتل حزبي معارض في الجزائر «التصريحات الرسمية التي تضيق على الرأي المخالف، وتمنع الأحزاب المقاطعة للانتخابات التعبير عن مواقفها»، في إشارة إلى تهديد وزير الداخلية بإلغاء رخص الأحزاب التي ترفض المشاركة في انتخابات البرلمان، المرتقبة في مايو (أيار) المقبل.
وذكرت «هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة»، أمس، عقب لقاء جمع قياداتها بالجزائر، أنها ترفض التهديدات الصادرة عن وزير الداخلية نور الدين بدوي، الذي يبدي حساسية شديدة من الدعوة إلى العزوف عن صندوق الاقتراع، ولم يتردد في وصف هذه الدعوة بأنها «تصب في مصلحة خصوم الجزائر»، وأن «الخصم» لا يعدو كونه «بعبعا»، تلوح به الحكومة عندما تواجه أزمة حادة. وبحسب بدوي، تعد «الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات»، التي جاء بها التعديل الدستوري الذي تم مطلع 2016 «ضمانة أكيدة على نزاهة الانتخابات»، في إشارة إلى مخاوف أحزاب المعارضة من تزوير محتمل.
وتضم «هيئة التشاور» «حركة مجتمع السلم»، و«حركة النهضة»، و«جبهة العدالة والتنمية»، وهي أحزاب أعلنت كلها مشاركتها في الانتخابات، كما تضم أحزابا أخرى رفضت دخول المعترك الانتخابي، مثل «جيل جديد» و«طلائع الحريات»، الذي يرأسه رئيس الوزراء سابقا علي بن فليس. وقد أحدث الموقف من الانتخابات شرخا بين هذه الأحزاب، ويصب ذلك في مصلحة الحكومة التي تراهن على عدم استجابة الناخبين لدعوة مقاطعة الاستحقاق.
وصرح عبد الوهاب دربال، رئيس «هيئة مراقبة الانتخابات»، بمناسبة بدء أعمالها رسميا، أول من أمس، بأنه يعتزم تنظيم «انتخابات نظيفة في كنف الهدوء واحترام قوانين الجمهورية»، وقال أمام عدد كبير من رجال السياسة والمجتمع المدني إننا «نؤكد لكم نيتنا الصادقة وعزمنا الراسخ، وإرادتنا القوية من أجل تنظيم انتخابات نظيفة، لذا أطلب العون والدعم والمؤازرة من الجميع لإنجاح الموعد الانتخابي المقبل».
وتحدث دربال، وهو وزير سابق، عن الحرب الأهلية التي عاشتها البلاد في تسعينات القرن الماضي، فقال إن المأساة الوطنية «كادت تعصف بالبلاد كلها، قبل أن يحل الوئام المدني ثم المصالحة الوطنية لتبدأ مسيرة التنمية والبناء، وتسترجع بلادنا مكانتها اللائقة بها في كل المحافل الدولية على المستويين الإقليمي والدولي». و«الوئام» (1999) و«المصالحة» (2006) مشروعان سياسيان، يقترحان عفوا عن المسلحين المتطرفين في مقابل التخلي عن السلاح.
وتتألف «الهيئة» من 410 أعضاء، نصفهم قضاة والنصف الآخر نشطاء بالجمعيات. وتقول المعارضة إنها لا تثق في قدرة دربال على تنظيم انتخابات حرة ما دامت هيئته مرتبطة بالرئاسة، وأعضاؤها اختارهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وبحسب دربال، فإن الهيئة «تشكل إطارا دستوريا وصمام أمان لتثمين الفعل الانتخابي، وحماية حق الاختيار فضلا عن مراقبة عمليات الاقتراع، بما يوفر للمواطن مناخا يساعده ويشجعه على اختيار ما يراه مناسبا، لتمثيله بكل حرية ودون إكراه»، وأضاف موضحا أن «الهيئة تستمد شرعيتها وقوتها ومصداقيتها من الدستور، لأنها الإطار السياسي والقانوني الأمثل لضمان شفافية ونزاهة الانتخابات وتأمين خيار الناخب».
وأشاد دربال بـ«ورشات الإصلاح الكبرى التي باشرتها الجزائر، في قطاعات القضاء والتعليم وإدارة الشأن العام، وتوجت بإصلاحات سياسية دستورية عميقة، كان من ثمارها ميلاد هذه الهيئة الفتية الواعدة»، وترى المعارضة أن ما تسميه الحكومة «إصلاحات دستورية»، هي بمثابة هروب إلى الأمام لتفادي التغيير الذي يطالب به قطاع من الطبقة السياسية.
وشدد دربال على أن «حياد الهيئة، من حيث استقلالها القانوني والمالي، وعدم انتماء أعضائها لأي حزب سياسي، سيجسد بالتأكيد استقلاليتها وممارستها مهامها بمنأى عن كل أشكال الضغط المعنوي والمادي»، وتابع أن الرئيس بوتفليقة «يحرص شخصيا على توفير المناخ الملائم، وجميع الشروط المادية والمعنوية والقانونية كي تقوم الهيئة بمهامها في أحسن الظروف، وفق المقاييس المعمول بها دوليا، وهذا يؤكد رغبة السلطات العليا في البلاد في مواصلة مسار الإصلاحات، وكذا إضفاء مزيد من الشفافية في تسيير الشأن العام، وتوفير المطلوب من الضمانات السياسية والقانونية، وتكريس المثل التي تبعث على الثقة والارتياح، في تأدية الواجب الانتخابي».