قرار غربي بحماية الاستقرار في لبنان

ارتفاع عدد الموقوفين للتحقيق بعد إحباط «عملية الكوستا» إلى 10 أشخاص

قرار غربي بحماية الاستقرار في لبنان
TT

قرار غربي بحماية الاستقرار في لبنان

قرار غربي بحماية الاستقرار في لبنان

لم تنتهِ تداعيات المحاولة الإرهابية الفاشلة لاستهداف منطقة الحمرا في العاصمة اللبنانية بيروت ليل السبت الماضي، بإحباط العملية. إذ تتواصل المخاوف من أن تكون العملية حلقة من سلسلة تحضيرات لعمليات إرهابية، على ضوء رصد القوى الأمنية حركة تلك التنظيمات المتشددة داخل المخيمات الفلسطينية وفي الجرود اللبنانية الحدودية مع سوريا منذ أسابيع.
غير أن هذه المخاوف، يقابلها إعلان مصدر دبلوماسي لبناني لـ«الشرق الأوسط»، أنه سمع من أكثر من سفير غربي، لا سيما السفيرين الأميركي والفرنسي، بأن هناك قرارًا أميركيًا - فرنسيًا - أوروبيًا، بل قرارًا دوليًا جامعًا على الحفاظ على استقرار لبنان، مشيرًا إلى أن القوى الغربية «تعتبر الأمن في لبنان خطا أحمر».
وفي هذه الأثناء، واصلت الأجهزة الأمنية اللبنانية توقيف المشتبه بدور لهم في المحاولة الإرهابية الأخيرة، إذ بلغ عدد الموقوفين 10 أشخاص، بحسب ما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية. وأشارت إلى أن مخابرات الجيش نفذت عملية دهم في محيط وسط مدينة صيدا، وأوقفت «محمد.ش» الذي يعمل ميكانيكيا للسيارات، وذلك ضمن إطار التحقيقات في عملية مقهى «الكوستا»، كما أوقفت في منطقة سينيق (جنوب صيدا) اللبناني «م.خ.الزول» الذي يتهم بأنه من جماعة الشيخ المتشدد أحمد الأسير الموقوف لدى القضاء اللبناني. ولفتت إلى أن الموقوف الأخير «هو سائق أجرة»، وأنه أوقف على خلفية التحقيقات في عملية «الكوستا»: «وبذلك يكون قد تم توقيف عشرة أشخاص في صيدا للتحقيق معهم منذ توقيف الانتحاري عمر العاصي».
في المقابل، تبرز مخاوف من أن يكون قد اتخذ قرار بتحريك الخلايا الإرهابية النائمة والناشطة على الساحة اللبنانية، بحسب ما قال مصدر معني بالملف الأمني لـ«الشرق الأوسط». وتحدث المصدر عما وصفه بـ«أمور كثيرة تحصل بشكل يومي تبقى طي الكتمان، بهدف عدم تخويف الناس، وإتاحة الظروف المناسبة للأجهزة الأمنية للاستمرار في خطواتها الأمنية».
وأشار المصدر نفسه إلى «معلومات تفضي إلى أن لبنان سيشهد اهتزازات أمنية متنقلة ربطًا بعناوين سياسية واستخباراتية وأمنية كثيرة تؤشّر إلى هذا المعطى، إذ ثمة أجواء عن حراك مخيف حصل خلال الأسابيع الماضية في مخيم عين الحلوة (للاجئين الفلسطينيين في صيدا)، وصولاً إلى مخيمات أخرى، ومن ثم عودة المسلحين في جرود عرسال إلى قصف بعض المناطق».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.