قرار غربي بحماية الاستقرار في لبنان

ارتفاع عدد الموقوفين للتحقيق بعد إحباط «عملية الكوستا» إلى 10 أشخاص

قرار غربي بحماية الاستقرار في لبنان
TT

قرار غربي بحماية الاستقرار في لبنان

قرار غربي بحماية الاستقرار في لبنان

لم تنتهِ تداعيات المحاولة الإرهابية الفاشلة لاستهداف منطقة الحمرا في العاصمة اللبنانية بيروت ليل السبت الماضي، بإحباط العملية. إذ تتواصل المخاوف من أن تكون العملية حلقة من سلسلة تحضيرات لعمليات إرهابية، على ضوء رصد القوى الأمنية حركة تلك التنظيمات المتشددة داخل المخيمات الفلسطينية وفي الجرود اللبنانية الحدودية مع سوريا منذ أسابيع.
غير أن هذه المخاوف، يقابلها إعلان مصدر دبلوماسي لبناني لـ«الشرق الأوسط»، أنه سمع من أكثر من سفير غربي، لا سيما السفيرين الأميركي والفرنسي، بأن هناك قرارًا أميركيًا - فرنسيًا - أوروبيًا، بل قرارًا دوليًا جامعًا على الحفاظ على استقرار لبنان، مشيرًا إلى أن القوى الغربية «تعتبر الأمن في لبنان خطا أحمر».
وفي هذه الأثناء، واصلت الأجهزة الأمنية اللبنانية توقيف المشتبه بدور لهم في المحاولة الإرهابية الأخيرة، إذ بلغ عدد الموقوفين 10 أشخاص، بحسب ما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية. وأشارت إلى أن مخابرات الجيش نفذت عملية دهم في محيط وسط مدينة صيدا، وأوقفت «محمد.ش» الذي يعمل ميكانيكيا للسيارات، وذلك ضمن إطار التحقيقات في عملية مقهى «الكوستا»، كما أوقفت في منطقة سينيق (جنوب صيدا) اللبناني «م.خ.الزول» الذي يتهم بأنه من جماعة الشيخ المتشدد أحمد الأسير الموقوف لدى القضاء اللبناني. ولفتت إلى أن الموقوف الأخير «هو سائق أجرة»، وأنه أوقف على خلفية التحقيقات في عملية «الكوستا»: «وبذلك يكون قد تم توقيف عشرة أشخاص في صيدا للتحقيق معهم منذ توقيف الانتحاري عمر العاصي».
في المقابل، تبرز مخاوف من أن يكون قد اتخذ قرار بتحريك الخلايا الإرهابية النائمة والناشطة على الساحة اللبنانية، بحسب ما قال مصدر معني بالملف الأمني لـ«الشرق الأوسط». وتحدث المصدر عما وصفه بـ«أمور كثيرة تحصل بشكل يومي تبقى طي الكتمان، بهدف عدم تخويف الناس، وإتاحة الظروف المناسبة للأجهزة الأمنية للاستمرار في خطواتها الأمنية».
وأشار المصدر نفسه إلى «معلومات تفضي إلى أن لبنان سيشهد اهتزازات أمنية متنقلة ربطًا بعناوين سياسية واستخباراتية وأمنية كثيرة تؤشّر إلى هذا المعطى، إذ ثمة أجواء عن حراك مخيف حصل خلال الأسابيع الماضية في مخيم عين الحلوة (للاجئين الفلسطينيين في صيدا)، وصولاً إلى مخيمات أخرى، ومن ثم عودة المسلحين في جرود عرسال إلى قصف بعض المناطق».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).