قلق دولي على المدنيين مع الاستعداد لمعركة الجانب الغربي من الموصل

مسؤول عسكري: «الحشد الشعبي» يعد لعملية خلال أيام

نازحون من حي العربي شمال شرقي الموصل يعودون إلى منازلهم أمس (رويترز)
نازحون من حي العربي شمال شرقي الموصل يعودون إلى منازلهم أمس (رويترز)
TT

قلق دولي على المدنيين مع الاستعداد لمعركة الجانب الغربي من الموصل

نازحون من حي العربي شمال شرقي الموصل يعودون إلى منازلهم أمس (رويترز)
نازحون من حي العربي شمال شرقي الموصل يعودون إلى منازلهم أمس (رويترز)

فيما تستعد القوات العراقية لتحرير الجانب الأيمن من الموصل، بعد تحريرها الجانب الأيسر، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها على سكان الشطر الغربي الذين يقدر عددهم بنحو 750 ألفًا.
وأعلن الفريق عبد الأمير رشيد يارالله، قائد حملة قوات الحشد الشعبي، أن القوات العراقية بدأت الإعداد لهجوم للسيطرة على الجزء الغربي من الموصل من تنظيم داعش. ونقلت وكالة «رويترز» عن يارالله قوله لقناة «الموصلية»، أمس، إن قوات الحشد الشعبي تعد لعملية خلال اليومين أو الأيام الثلاثة المقبلة لدعم عملية استعادة الضفة اليمنى من المدينة، على الجانب الغربي من نهر دجلة. وقوات الحشد الشعبي ائتلاف يضم في أغلبه فصائل شيعية تلقت تدريبًا إيرانيًا، وتشكلت في عام 2014 للمشاركة في الحرب ضد «داعش». وأصبحت قوات الحشد الشعبي جزءًا رسميًا من القوات المسلحة العراقية العام الماضي، وأعلن مسؤولون عراقيون، أول من أمس، استرداد الجانب الأيسر من الموصل بعد قتال استمر نحو مائة يوم.
من جهتها، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من «مخاطر شديدة» تهدد نحو 750 ألف مدني يعيشون في الجانب الغربي من مدينة الموصل، حيث يتوقع أن تكون المعارك أشد فتكًا نظرًا للكثافة السكانية، ولضيق شوارع الوسط القديم للمدينة، وانتشار تحصينات المتطرفين فيه. ونقل بيان أوردته وكالة الصحافة الفرنسية عن ليز غراندي، منسقة الشؤون الإنسانية في العراق، قولها: «نأمل أن يتم تأمين كل شيء لحماية مئات الآلاف من السكان المقيمين على الضفة الغربية لدجلة؛ نحن نعلم بأنهم معرّضون للخطر الشديد، ونخشى على حياتهم».
وينتشر عشرات الآلاف من المقاتلين العراقيين إلى الشمال والجنوب والغرب من مدينة الموصل، مما يعني أن المتشددين باتوا محاصرين في الجانب الغربي من المدينة التي أعلن منها زعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي، ما يسمى بـ«دولة الخلافة»، عام 2014. وأفاد سكان من الجانب الأيمن ونشطاء بأن المتشددين أجبروا السكان على إخلاء المنازل والمتاجر المحاذية لضفة النهر، واتخذوا منها مواقع قتالية. وقال أحد السكان في منطقة الميدان إن «التنظيم أجبرنا على مغادرة منازلنا (...) دون أن يسمح لنا بأخذ ممتلكاتنا»، مشيرا إلى أنهم «اتخذوا منها مواقع، ووضعوا قناصين على الأسطح والشبابيك».
وتتمركز قوات النخبة العراقية على الجانب الآخر، في حين تستعد كوادر الهندسة لوضع جسور عائمة للانطلاق والهجوم عبر النهر. وجميع الجسور فوق نهر دجلة إما فجرها المتشددون أو دمرها طيران التحالف الدولي الداعم للقوات العراقية. وقال المتحدث باسم قوات التحالف الدولي الكولونيل جون دوريان إن «القوات العراقية طورت قدراتها خلال معاركها ضد تنظيم داعش، وهي الآن قادرة على نصب جسور حتى وهي تتعرض للنيران».
ورغم تخوف الأمم المتحدة من موجة نزوح غير مسبوقة قبل انطلاق الهجوم لاستعادة الموصل في 17 من أكتوبر (تشرين الأول)، لم ينزح سوى نحو 180 ألف شخص منها، وبقي نحو 550 ألفًا في منازلهم. وتشير التقديرات إلى وجود نحو 750 ألف شخص في الجانب الغربي، إما لرفضهم ترك منازلهم أو لأن تنظيم داعش يمنعهم من ذلك، وهو المعروف باستغلال السكان كدروع بشرية.
وقالت غراندي: «لا ندري ما الذي سيحدث في غرب الموصل، لكننا لا نستبعد أن يعاني المدنيون من ظروف شبيهة بظروف الحصار، أو حصول نزوح جماعي»، وأشارت إلى أنه «حتى الآن، كان نحو نصف الضحايا في الموصل من المدنيين... التفكير بالمخاطر التي تواجه العائلات أمر مرعب».
بدوره، عبر المجلس النرويجي للنازحين الذي يقدم مساعدات للعوائل النازحة، في بيان، عن قلقه لعدم التمكن من الوصول إلى أحياء غرب الموصل، نظرًا لحجم الأزمة الإنسانية التي نجمت عن المعارك في الأحياء الشرقية. وأشار البيان إلى أن «هؤلاء المحاصرين داخل مدينة الموصل في خطر شديد بسبب المعارك ونقص المؤن. وبعد 100 يوم من القتال، لا نزال عاجزين عن الوصول إليهم».
إلى ذلك، قالت رافينا شمدساني، المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في مؤتمر صحافي بجنيف، أمس: «نتلقى كثيرًا من التقارير عن خسائر في صفوف المدنيين بسبب الضربات الجوية». ونقلت عنها وكالة «رويترز» قولها إنه رغم أن التقارير وردت من مناطق يسيطر عليها «داعش»، وقد تكون عرضة للتحريف نتيجة للدعاية، ورغم تضاؤل مصادر الأمم المتحدة على الأرض، في ظل نزوح الناس أو مقتلهم، فإن التقارير التي تلقتها المنظمة الدولية «تبدو موثوقة»، وتابعت: «من الواضح أن مدنيين يُقتلون في ضربات جوية».
وفي إحدى الحالات، استهدفت ضربات جوية قياديًا محليًا في «داعش»، في غرب الموصل، يوم 14 يناير (كانون الثاني)، لكن الهجوم أسفر عن انهيار المبنى المستهدف والمنزل المجاور له. وأفادت تقارير بأن 19 شخصًا قتلوا، بينما أصيب 11 آخرون. وقالت شمدساني: «هذه الواقعة حصلنا على بعض الأسانيد لها، لكننا نعلم أيضًا أن تنظيم داعش يحشد أقارب المقاتلين في المنازل، وأن هذا قد يساهم جزئيًا في الرقم المرتفع للخسائر المدنية التي سببها الهجوم».
من ناحية ثانية، عادت الحياة تدريجيًا إلى شرق الموصل خلال الأيام القليلة الماضية، مع عودة الأطفال إلى المدرسة، وفتح المحال التجارية وحركة السيارات في الشوارع. وذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أنه أعيد فتح 30 مدرسة هذا الأسبوع. وقال ممثل اليونيسيف في العراق بيتر هوكنز إنها «لحظة مهمة بالنسبة لأطفال الموصل بعد الكابوس الذي عاشوه على مدى عامين، مع العودة إلى المدرسة والأمل في مستقبل أفضل». وأشار تقرير للأمم المتحدة إلى عودة أكثر من 20 ألف نازح إلى منازلهم في الأحياء المحررة.



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».