الأمن التركي يوقف 3 انتحاريين أكراد وقناصًا داعشيًا تسللوا من سوريا

الحكومة تحذر من محاولات اغتيال شخصيات بارزة قبل استفتاء الدستور

الأمن التركي يوقف 3 انتحاريين أكراد وقناصًا داعشيًا تسللوا من سوريا
TT

الأمن التركي يوقف 3 انتحاريين أكراد وقناصًا داعشيًا تسللوا من سوريا

الأمن التركي يوقف 3 انتحاريين أكراد وقناصًا داعشيًا تسللوا من سوريا

نفذت القوات التركية أمس حملة اعتقالات على أشخاص حاولوا التسلل إلى داخل البلاد لتنفيذ أعمال إرهابية، حيث ألقت قوات الأمن التركية أمس القبض على 3 انتحاريين ينتمون إلى حزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري لدى محاولتهم التسلل إلى داخل تركيا من سوريا بهدف تنفيذ عمليات إرهابية. كما جرى القبض على شخصين آخرين في محافظة شاني أورفا جنوب البلاد على الحدود مع سوريا للاشتباه بقيامهما بتقديم المساعدة للانتحاريين الثلاثة.
كما ألقت السلطات التركية القبض على قناص سوري من تنظيم داعش الإرهابي في محافظة كيليس الحدودية مع سوريا أيضا.
وقال بيان صادر عن محافظة شانلي أورفا إن قيادة قوات الدرك في المحافظة تلقت معلومات حول محاولة 3 من عناصر العمال الكردستاني والاتحاد الديمقراطي الكردي السوري الدخول إلى تركيا بطريقة غير مشروعة، قادمين من الأراضي السورية وأن القوات تحركت على الفور، وألقت القبض على الانتحاريين الثلاثة، وعلى شخصين آخرين يشتبه بتوفيرهما المساعدة لهم.
وأضاف البيان أن الموقوفين اعترفوا خلال التحقيقات معهم في مديرية أمن شانلي أورفا بتلقيهم تدريبات في سوريا بهدف تنفيذ عمليات انتحارية تستهدف وحدات عسكرية وأمنية ومؤسسات عامة في محافظة شانلي أورفا وتمت إحالتهم إلى المحكمة.
جدير بالذكر أن قيادات حزب العمال الكردستاني في جبال قنديل بشمال العراق كانت قد في أغسطس (آب) الماضي بنقل عملياتها إلى قلب المدن الكبرى في تركيا في تصعيد جديد بعد انهيار مفاوضات السلام الداخلي لحل المشكلة الكردية في يوليو (تموز) 2015.
وتقول السلطات التركية إن حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في شمال سوريا هو ذراع لحزب العمال الكردستاني الذي يقاتل ضد الدولة التركية منذ عام 1984، وإنه تم في أكتوبر (تشرين الأول) 2015 رصد قيامه بإرسال سلاح وذخيرة إلى العمال الكردستاني داخل تركيا.
وأصدرت السلطات التركية في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي قرارا بوضع الرئيس المشارك لحزب الاتحاد الديمقراطي صالح مسلم على القائمة الحمراء المطلوبين لأنقرة، التي تضم الأفراد الأشد خطورة على الأمن القومي التركي، ومنهم كبار قيادات حزب العمال الكردستاني وتنظيمي «داعش» و«القاعدة».
وأصدر القضاء التركي قبل ذلك بيوم واحد مذكرة لإلقاء القبض على 48 من قيادات حزب العمال الكردستاني والاتحاد الديمقراطي، من بينهم مسلم، في الدعوى القضائية الخاصة بهجوم وقع في أنقرة في فبراير (شباط) 2016، واستهدف حافلة تقل الموظفين المدنيين في القوات المسلحة التركية.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن أحد منفذي هجومي إستاد بيشكتاش لكرة القدم في إسطنبول، والذي وقع في العاشر من الشهر، جاء من سوريا. وكان الهجومان اللذان نفذا بسيارة مفخخة وانتحاري، وأعلن تنظيم صقور حرية كردستان، التي تعد ذراعا للعمال الكردستاني مسؤوليتها عنهما، أسفرا عن مقتل 44 وإصابة 150 معظمهم من رجال الشرطة.
على صعيد آخر، ألقت قوات الأمن التركية، في محافظة كيليس أمس القبض على شخص يحمل الجنسية السورية، اعترف بأنه عمل قناصًا لدى تنظيم داعش الإرهابي. وقال بيان لمكتب المدعي العام في كيليس، إن قيادة قوات الدرك نفذت عمليات ضد مشتبه بهم بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابي في المنطقة وألقت القبض على شخص يدعى «أ. م.»، بناءً على معلومات استخباراتية.
وأشار البيان أن المشتبه به اعترف خلال الاستجواب، بأنه ينتمي لتنظيم داعش الإرهابي وأنه شارك مع التنظيم في عمليات قرب مدينة الرقة السورية (معقل «داعش») كقناص، وأصيب في عينه خلال إحدى المعارك.
في سياق متصل، قال نائب رئيس الوزراء المتحدث باسم الحكومة التركية نعمان كورتولموش في لقاء مع وكالة أنباء الأناضول الرسمية أمس إن التنظيمات الإرهابية تصعد من هجماتها في تركيا في المرحلة التي تستعد فيها البلاد للاستفتاء على التعديلات الدستورية التي ستمثل مرحلة جديدة تنتقل فيها البلاد من النظام البرلماني إلى الرئاسي.
وأضاف كورتولموش أن التنظيمات الإرهابية لن تكون قادرة، بعد أن يصوت الشعب التركي بـ«نعم كبيرة» في الاستفتاء المزمع على التعديلات الدستورية، على شن هجمات إرهابية في تركيا.. نحن نتخذ جميع أنواع التدابير ضد هذه التنظيمات الإرهابية وبعد التصويت بنعم كبيرة في الاستفتاء، المزمع إجراؤه في الأسبوع الأول من أبريل (نيسان) المقبل، ستصل هذه التنظيمات إلى مرحلة الهزيمة.
وأكد أن حزب العدالة والتنمية الحاكم سيركز حملته للاستفتاء على مكافحة الإرهاب، لافتا إلى أن التعديلات الدستورية من شأنها أن تعزز نموذج حكم أكثر قوة ونموذجا لصنع القرار أكثر كفاءة من شأنه القضاء على الإرهاب.
وحذر كورتولموش من إمكانية وقوع محاولات اغتيال لبعض الشخصيات بارزة قبل الاستفتاء من أجل منع التصويت بـ«نعم» على التعديلات الدستورية، معتبرا أن عملية الاستفتاء تشكل حافزا للتنظيمات الإرهابية للسعي إلى خلق مناخ من الخوف في تركيا من أجل منع التصويت لصالح التعديلات في الاستفتاء.
يذكر أن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو كان أعلن في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي أن سلطات الأمن التركية أحبطت 339 هجوما للتنظيمات الإرهابية في تركيا، خلال عام 2016، وقال صويلو أمام البرلمان إنه تم إحباط 339 عملية إرهابية خلال 2016، من بينها 313 عملية لحزب العمال الكردستاني و22 لـ«داعش»، و4 لتنظيمات يسارية متطرفة، وتم ضبط 247 قنبلة، و61 سيارة مفخخة، و23 انتحاريا مشتبها بهم، كما تم القبض على 42 عنصرا إرهابيا. ولفت إلى أنه تم إحباط 80 عملية كبيرة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2016.



موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
TT

موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)

عكست مناقشات أجراها وزير الخارجية سيرغي لافروف مع نظيره الصيني وانغ يي، في بكين، الثلاثاء، حرصاً على تعزيز الخطوات المشتركة بين بلديهما لمواجهة التطورات والتحديات الجديدة في العالم. فيما رأت موسكو أن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وذكرت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية الروسية أن الوزيرين أجريا جولة محادثات شاملة ركزت على العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية، بما في ذلك الوضع حول أوكرانيا والصراع الحالي في الشرق الأوسط. ووقع الطرفان في ختام المحادثات على خطة لتنظيم مشاورات وزارتي الخارجية لعام 2026.

ويقوم لافروف بزيارة رسمية للعاصمة الصينية لمدة يومين، كرست لتعزيز التنسيق وخصوصاً في التعامل مع القضايا الإقليمية الساخنة.

وحرص لافروف خلال وجوده في بكين على تأكيد دعم موسكو الموقف الصيني تجاه تايوان، ووجه انتقادات قوية للغرب، وقال إن الدول الغربية تستخدم أساليب مختلفة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، بما في ذلك من خلال ما يُسمى بالاستعمار الانتخابي الجديد.

وخلال محادثاته مع نظيره الصيني، قال الوزير الروسي إن الغرب «يواصل ألاعيبه الخطيرة بشأن تايوان، كما يُصعّد التوترات حول شبه الجزيرة الكورية».

وأضاف: «إذا تحدثنا عن الجزء الشرقي من قارة أوراسيا، فإنّ ألاعيب خطيرة للغاية لا تزال مستمرة هناك أيضاً؛ ففي قضية تايوان وبحر الصين الجنوبي، يتصاعد الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وفيما كان يُعدّ منذ زمن طويل فضاءً للتعاون وحسن الجوار - ما يُسمى بالفضاء الذي يتمحور حول رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) - يحاولون تفكيكه من خلال إنشاء هياكل ضيقة النطاق أشبه بالكتل لاحتواء كل من جمهورية الصين الشعبية والاتحاد الروسي، اللذين يُجاوران هذه المنطقة الحيوية، هذا الجزء الحيوي من أوراسيا». وتابع: «قارتنا الشاسعة بأكملها تتطلب اهتماماً مستمراً. وأنا على ثقة بأننا سنتمكن اليوم من مناقشة خطواتنا العملية بالتفصيل، بما يتماشى مع المبادرات التي طرحها رئيس جمهورية الصين الشعبية بشأن الأمن العالمي وفي مجالات أخرى، وكذلك مع مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنشاء بنية أمنية شاملة لقارة أوراسيا».

وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف لدى وصوله إلى مطار بكين الثلاثاء (رويترز)

روسيا - أميركا

أعلن الناطق الرئاسي الروسي، ديمتري بيسكوف، إن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وقال بيسكوف خلال إفادة يومية: «كما تعلمون، فإن النهج الأميركي لا يزال يربط بين التجارة والتعاون الاقتصادي، وإحياء هذا التعاون ذي المنفعة المتبادلة، والتوصل إلى تسوية في أوكرانيا. ونحن نعتقد أنه ليس من الضروري إطلاقاً انتظار التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، وذلك لمصلحة كل من واشنطن وموسكو».

ووفقاً لبيسكوف، يمكن للبلدين أن ينجزا العديد من المشاريع الناجحة بعد استئناف العلاقات.

وكان بيسكوف قد أكد سابقاً أن توقف المفاوضات بين موسكو وكييف لا علاقة له بالانسحاب المتوقع للقوات المسلحة الأوكرانية من دونباس، وإنما يعود إلى الوضع في الشرق الأوسط.

روسيا والأمم المتحدة

على صعيد متصل، وجهت الخارجية الروسية انتقادات قوية لعمل هيئات الأمم المتحدة، وقال كيريل لوغفينوف، مدير إدارة المنظمات الدولية، إن الدول الغربية أخضعت الأمانة العامة للأمم المتحدة لنفوذها.

وأشار الدبلوماسي إلى أن هذه الدول تُمرر مبادرات تخدم مصالحها داخل المنظمة دون مراعاة وجهات النظر الأخرى، مستخدمةً الرشوة والابتزاز لتحقيق ذلك. وأضاف لوغفينوف: «تُسهم الأمانة العامة للأمم المتحدة، الخاضعة لنفوذ ممثلي الأقلية الغربية، بشكل كبير في هذه التوجهات السلبية. فعلى الرغم من حيادها الرسمي، يتبع مسؤولو الأمم المتحدة أوامر عواصمهم دون خجل».

ورأى أن بعض الدول تسعى إلى تحويل الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ساحة للمواجهة الجيوسياسية، فيما «يُكرّس الأمين العام أنطونيو غوتيريش وقتاً أطول لمشاريع شخصية طموحة، مثل مبادرة الأمم المتحدة لعام 1980، بدلاً من أداء واجباته القانونية».


أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.


ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيرأسان مؤتمراً عبر الفيديو في باريس، الجمعة، يضم الدول الراغبة في المساهمة في المهمة الدفاعية متعددة الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز حينما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

وأفاد دبلوماسيان أوروبيان «رويترز»، بأن دبلوماسيين رفيعي المستوى سيعقدون اجتماعاً عبر الفيديو، الأربعاء، قبل اجتماع القادة.

وقال مصدر مطلع للوكالة إن الاجتماعات ستبحث إمكانية اتخاذ تدابير اقتصادية ضد إيران في حال استمرار إغلاق المضيق.

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» عن المتحدث باسم ستارمر قوله: «سوف تسعى القمة إلى دفع الجهود الرامية إلى وضع خطة منسقة ومستقلة ومتعددة الأطراف، لتأمين الملاحة البحرية الدولية فور انتهاء النزاع».وعلى صعيد متصل، تم إنشاء لجنة وزارية جديدة في وستمنستر، للتعامل مع تبعات الصراع الإيراني. ومن المقرر أن تعقد «لجنة الاستجابة لأزمة الشرق الأوسط» اجتماعها الأول الثلاثاء، لبحث الأوضاع في مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي لإمدادات النفط والغاز على مستوى العالم.

ولم تُعط باريس ولندن بعد تفاصيل عن عدد المشاركين في هذا الاجتماع الذي كان ماكرون أعلن الاثنين عن فكرة عقده.

وفي السياق، قال ​الرئيس الفرنسي إنه تحدث مع الرئيسين ‌الإيراني مسعود ‌بزشكيان ​والأميركي دونالد ⁠ترمب ​أمس الاثنين ⁠ودعا إلى استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران ⁠وتجنب أي ‌تصعيد جديد.

وأضاف ‌في ​منشور ‌على ‌منصة إكس إنه يجب إعادة فتح ‌مضيق هرمز دون شروط في ⁠أسرع وقت ⁠ممكن. وقال «في ظل هذه الظروف، ينبغي استئناف المفاوضات سريعاً، بدعم من الأطراف ​المعنية ​الرئيسية».

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط إثر ضربات أميركية واسرائيلية مشتركة على إيران، أغلقت طهران بشكل شبه كامل مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس الانتاج العالمي للنفط والغاز الطبيعي المسال. وبعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار ثم فشل المفاوضات الأميركية الإيرانية هذا الأسبوع، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية دخل حيز التنفيذ الاثنين.

وكان ماكرون طرح منذ مارس (آذار) فكرة تشكيل مهمة في المستقبل لمواكبة إعادة فتح المضيق، بعد أن تضع الحرب أوزارها. وتؤكد فرنسا والمملكة المتحدة أنهما بدأتا أعمال التخطيط مع الدول الراغبة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو صباح الثلاثاء على إذاعة فرنسا الدولية إن «عشرات الدول سبق أن شاركت في أعمال تحضيرية شارك فيها خصوصا رؤساء الأركان لتحديد الإطار الذي قد تقوم عليه مثل هذه المهمة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وشدّد على أن «الأمر يتعلق بالتنسيق مع الدول المشاطئة» لهذه المنطقة البحرية.