3 عوامل تدفع شركات البتروكيماويات للاندماج

مصادر أكدت لـ «الشرق الأوسط» أن شركات عملاقة طلبت دعمًا لصفقات استحواذ

مصنع للبتروكيماويات في السعودية («الشرق الأوسط»)
مصنع للبتروكيماويات في السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

3 عوامل تدفع شركات البتروكيماويات للاندماج

مصنع للبتروكيماويات في السعودية («الشرق الأوسط»)
مصنع للبتروكيماويات في السعودية («الشرق الأوسط»)

أكد مختصون في صناعة النفط أن شركات البتروكيماويات ستلجأ للدخول في مشاريع اندماج، والتحالف مع شركات مماثلة في القطاع، لزيادة قدرتها على مواجهة التحديات والضغوط المتمثلة في: زيادة الأسعار، والمنافسة في الأسواق الخارجية، وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
وقال نائب رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة سراج الحارثي لـ«الشرق الأوسط»، إن أهم مرحلة قد تدفع الشركات السعودية للدخول في مشاريع الاستحواذ والاندماج هي التغيرات الجذرية التي يشهدها القطاع، فعلى المستوى المحلي نجد زيادة في التكلفة مع زيادة أسعار الطاقة وزيادة التكاليف الإنتاجية؛ في حين أن قطاع البتروكيماويات السعودي يواجه تحديا جديدا هو أن الشركات الصينية تعتمد على الفحم في الإنتاج إلى جانب أن السوق الأميركية تشهد تحولاً جذريًا، وقد تنافس في القطاع مع اعتمادها على النفط الصخري.
وأوضح المختص في اقتصاديات النفط عبد الرحمن الفلو، أن الاندماج سيحقق لشركات القطاع خصوصًا الصغيرة القدرة على الاستمرار بفعل اندماجه مع شركة أخرى قادرة على البقاء وتحمل الضغوط، وبالتالي يكون الاندماج طريقا للتخلص من شبح الخروج من السوق الذي بات قريبًا من الشركات ذات الأداء الأقل والإمكانات المحدودة.
وفي السياق ذاته، كشفت مصادر عاملة في القطاع لـ«الشرق الأوسط» أن شركات عملاقة طلبت من الجهات الرسمية تقديم الدعم اللازم لها في عمليات الاندماج بعد أن واجهت سلسلة من الإجراءات التي حالت دون إتمام صفقات الاستحواذ.
وسجل قطاع الأعمال الخليجي حضورًا قويًا في حجم صفقات الاستحواذ التي لامست حاجز الـ100 مليون دولار. وشكلت دول مجلس التعاون الخليجي نحو 65 في المائة من إجمالي الصفقات المبرمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة نفسها.
وتوقع تقرير «بيرو فان دايك» لصفقات الاستحواذ، أن تسجل مؤشرات الاستحواذ ارتفاعا في القيم الإجمالية خلال العام الجاري، مشيرا إلى وجود نقص في الصفقات عالية القيمة. وتشير تقديرات الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (GPCA) إلى أن الطاقة الإنتاجية لقطاع البتروكيماويات في دول التعاون ستزيد من 77.3 إلى 113 مليون طن سنويا.
وكانت تقارير اقتصادية أشارت إلى أن شركات البتروكيماويات الخليجية تعد من بين أقل المصنعين كلفة في العالم بسبب تكاليف الطاقة ومدخلات الإنتاج الرخيصة، حيث يتمتع منتجو البتروكيماويات في منطقة دول التعاون بميزة تنافسية على حساب الآخرين، نظرًا إلى موقعها الجغرافي وتطورها كمركز نقل رئيسي.



سندات لبنان السيادية ترتفع لأعلى مستوى في عامين وسط آمال بوقف إطلاق النار

رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)
رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)
TT

سندات لبنان السيادية ترتفع لأعلى مستوى في عامين وسط آمال بوقف إطلاق النار

رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)
رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)

ارتفعت سندات لبنان السيادية المقوَّمة بالدولار إلى أعلى مستوياتها منذ عامين، يوم الثلاثاء؛ حيث راهن المستثمرون على أن الهدنة المحتملة مع إسرائيل قد تفتح آفاقاً جديدة لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.

وعلى الرغم من أن هذه السندات لا تزال تتداول بأقل من 10 سنتات للدولار، فإنها حققت مكاسب تتجاوز 3 في المائة هذا الأسبوع. وكان سعر استحقاق عام 2031 قد وصل إلى 9.3 سنت للدولار، وهو أعلى مستوى منذ مايو (أيار) 2022، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، أشار برونو جيناري، استراتيجي الأسواق الناشئة في شركة «كيه إن جي» للأوراق المالية الدولية، إلى أن «بعض المستثمرين يتساءلون ما إذا كان الوقت مناسباً للشراء؛ حيث تُعدُّ الهدنة الخطوة الأولى اللازمة لإعادة هيكلة السندات في المستقبل».

ورغم استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان يوم الثلاثاء، والتي أسفرت عن تدمير البنية التحتية وقتل الآلاف، فإن هذا الارتفاع غير المتوقع في قيمة السندات يعد بمثابة انعكاس للرغبة في إعادة تنشيط النظام السياسي المنقسم في لبنان، وإحياء الجهود لإنقاذ البلاد من أزمة التخلف عن السداد.