دبي تصنف الشركات الصغيرة والمتوسطة لرفع مساهمتها في الاقتصاد

كشفت دبي عن خطط استراتيجية لرفع مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في اقتصاد الإمارة، وذلك بعد الإعلان عن منظومة لتصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة، ينتظر منها أن تسهم في توفير نحو 40 ألف منشأة جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وبحسب إعلان الأمس، فإنه يتوقع أن تضخ المنشآت الصغيرة والمتوسطة ما يزيد على 65 مليار درهم (17.6 مليار دولار)، ليصل إلى 220 مليار درهم (59.8 مليار دولار)، في اقتصاد الإمارة، وتضيف ما يقرب من 370 ألف وظيفة جديدة بحلول عام 2021.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن الإمارات ستظل سباقة في إطلاق المبادرات النوعية والخلاقة، وتنفيذ الاستراتيجيات الداعمة لقدرات رواد الأعمال من أجل تعزيز البيئة الداعمة والمشجعة لتأسيس ونمو واستدامة الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما لها من أهمية في رفد الاقتصاد المحلي، ورفع مستوى تنافسيته، علاوة على تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة على مستوى البلاد.
وأطلق الشيخ محمد بن راشد منظومة «تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة»، بحضور الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وذلك خلال الحفل الذي أقيم أمس، وقال حاكم دبي إن «التنوع الاقتصادي يشكل ركيزة مهمة لبناء قاعدة صلبة لمرحلة ما بعد النفط».
من جانبه، قال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إن منظومة «تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة» تعزز موقع الشركات الصغيرة والمتوسطة على خريطة دبي الاقتصادية، من خلال توفير الوظائف، ودعم التنمية الاقتصادية، وتعزيز الابتكار، مما يساهم بدوره في تحقيق أهداف خطة دبي 2021، بجعل دبي إحدى أهم الوجهات الاقتصادية في العالم.
وأضاف ولي عهد دبي: «تلتزم حكومة دبي بدعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير بيئة جاذبة لهذه المشاريع، لما يضيفه رواد الأعمال من الإماراتيين والمقيمين من تكامل نسعى من خلاله لخدمة مختلف القطاعات؛ الأمر الذي يعزز الشراكة المنشودة لرفع واستدامة كفاءة هذا القطاع، إضافة إلى مستوى الكفاءة التشغيلية والتنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة».
وتدعم منظومة «تصنيف» تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة، واستدامة نموها، وتأتي امتدادًا لبرنامج المائة الذي أطلقته مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2011، وهي مبادرة اختيارية للشركات الراغبة بالانضمام للمنظومة.
وتهدف منظومة «تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة» إلى وضع إطار موحد شامل لتصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة في إمارة دبي، وتقديم حزمة من التسهيلات والمميزات المتناسبة مع تصنيف الشركات، عن طريق شركاء البرنامج من القطاعين الحكومي والخاص، وتنمية قدرات الشركات المصنفة، وجذب الاستثمارات إليها، والاحتفاء بالشركات المتميزة محليًا، وتقديم الدعم اللازم لها للوصول إلى الأسواق العالمية، بالإضافة إلى تعزيز إنتاجية وتنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وحددت المنظومة خمس فئات لتقييم الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية وغير الإماراتية في الإمارة، ويتم منح فئة التصنيف وفقًا لخمسة محاور، تتضمن «المحور التشغيلي والمالي» الذي يقيس مدى القدرة على توظيف الإمكانات المالية والإدارية والموارد البشرية، وقدرتها على تحقيق العوائد المالية اللازمة لاستمرار عملياتها وتوسعاتها، و«محور الابتكار الذكي» الذي يقيس مدى قدرة الشركات على توظيف المؤهلات والعوامل الأساسية المتوفرة لديها لتقديم منتجات وخدمات مبتكرة وريادية وذكية.
أما المحور الثالث، فهو «محور الحوكمة والتميز» الذي يقيس الحوكمة المؤسسية، وقدرة الشركات على التميز من خلال عملياتها الإدارية والإنتاجية، بينما يقيس «محور التوسع الخارجي» قدرة الشركات على النفاذ إلى الأسواق الخارجية بمنتجات وخدمات عالية الجودة ذات ميزة تنافسية، فيما يتضمن «محور المسؤولية الاجتماعية» المبادرات التي تقوم بها الشركات الصغيرة والمتوسطة، ككفاءة استخدام الموارد الطبيعية والتوطين والمبادرات المجتمعية.
وتتطلب المشاركة في منظومة «تصنيف» أن تلبي الشركة المتقدمة اشتراطات التعريف الرسمي للشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، وهي أي شركة صغيرة أو متوسطة تمارس نشاطًا اقتصاديًا بصيغة قانونية، بما في ذلك الشركات المملوكة من قبل الإماراتيين والمقيمين، وذلك حسب تعريف وزارة الاقتصاد، حيث تصنف الشركات في قطاع التجارة بعدد موظفين أقل أو يساوي 5 إلى 200 موظف، أو عوائد سنوية أقل أو تساوي 3 إلى 250 مليون درهم كحد أقصى.
فيما تصنف الشركات في قطاع الصناعة بعدد أقل أو يساوي 9 إلى 250 موظفًا، أو عوائد سنوية أقل أو تساوي 3 إلى 250 مليون درهم كحد أقصى، وأخيرًا «قطاع الخدمات» بعدد موظفين أقل أو يساوي 5 إلى 200 موظف، أو عوائد سنوية أقل أو تساوي نحو 2 إلى 200 مليون درهم كحد أقصى.

شهدت سوق العمل في أوروبا تراجعاً بالربع الثالث من العام، مما يشير إلى استمرار التراجع في ضغوط التضخم، وهو ما قد يبرر مزيداً من خفض أسعار الفائدة، بحسب بيانات صدرت الاثنين.

وتباطأ ارتفاع تكاليف العمالة في منطقة اليورو إلى 4.6 في المائة في الربع الثالث، مقارنة بـ5.2 في المائة في الربع السابق، في حين انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة من 2.6 في المائة، وهو تراجع مستمر منذ معظم العامين الماضيين، وفقاً لبيانات «يوروستات».

وتُعزى ضغوط سوق العمل الضيقة إلى دورها الكبير في تقييد سياسة البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة، خوفاً من أن تؤدي زيادة الأجور بشكل سريع إلى ارتفاع تكاليف قطاع الخدمات المحلي. ومع ذلك، بدأ الاقتصاد في التباطؤ، حيث بدأ العمال في تخفيف مطالباتهم بالأجور من أجل الحفاظ على وظائفهم، وهو ما يعزز الحجة التي تقدّمها كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لدعم مزيد من التيسير في السياسة النقدية.

وبينما لا تزال الشركات تحافظ على معدلات توظيف مرتفعة، فإنها أوقفت عمليات التوظيف الجديدة بشكل حاد، وذلك مع تكدس العمالة في محاولة لضمان توفر القوى العاملة الكافية للتحسن المنتظر.

وفيما يتعلق بأكبر اقتصادات منطقة اليورو، سجلت ألمانيا أكبر انخفاض في تضخم تكلفة العمالة، حيث تراجع الرقم إلى 4.2 في المائة في الربع الثالث من 6 في المائة بالربع السابق. وتشير الاتفاقيات المبرمة مع أكبر النقابات العمالية في ألمانيا إلى انخفاض أكبر في الأشهر المقبلة، حيث يُتوقع أن ينكمش أكبر اقتصاد في المنطقة للعام الثاني على التوالي في عام 2024 بسبب ضعف الطلب على الصادرات، وارتفاع تكاليف الطاقة.

وعلى الرغم من تعافي الأجور المعدلة حسب التضخم إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الزيادة الكبيرة في نمو الأسعار، فإن العمال لم يتلقوا زيادات ملحوظة في الأجور، حيث تدعي الشركات أن نمو الإنتاجية كان ضعيفاً للغاية، ولا يوجد ما يبرر مزيداً من الزيادة في الدخل الحقيقي. كما انخفض معدل الشواغر الوظيفية، حيث سجل أقل من 2 في المائة في قطاع التصنيع، فيما انخفض أو استقر في معظم الفئات الوظيفية الأخرى.

دبي تصنف الشركات الصغيرة والمتوسطة لرفع مساهمتها في الاقتصاد

يتوقع أن تضخ 59 مليار دولار بحلول 2021