دبي تصنف الشركات الصغيرة والمتوسطة لرفع مساهمتها في الاقتصاد

كشفت دبي عن خطط استراتيجية لرفع مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في اقتصاد الإمارة، وذلك بعد الإعلان عن منظومة لتصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة، ينتظر منها أن تسهم في توفير نحو 40 ألف منشأة جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وبحسب إعلان الأمس، فإنه يتوقع أن تضخ المنشآت الصغيرة والمتوسطة ما يزيد على 65 مليار درهم (17.6 مليار دولار)، ليصل إلى 220 مليار درهم (59.8 مليار دولار)، في اقتصاد الإمارة، وتضيف ما يقرب من 370 ألف وظيفة جديدة بحلول عام 2021.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن الإمارات ستظل سباقة في إطلاق المبادرات النوعية والخلاقة، وتنفيذ الاستراتيجيات الداعمة لقدرات رواد الأعمال من أجل تعزيز البيئة الداعمة والمشجعة لتأسيس ونمو واستدامة الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما لها من أهمية في رفد الاقتصاد المحلي، ورفع مستوى تنافسيته، علاوة على تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة على مستوى البلاد.
وأطلق الشيخ محمد بن راشد منظومة «تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة»، بحضور الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وذلك خلال الحفل الذي أقيم أمس، وقال حاكم دبي إن «التنوع الاقتصادي يشكل ركيزة مهمة لبناء قاعدة صلبة لمرحلة ما بعد النفط».
من جانبه، قال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إن منظومة «تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة» تعزز موقع الشركات الصغيرة والمتوسطة على خريطة دبي الاقتصادية، من خلال توفير الوظائف، ودعم التنمية الاقتصادية، وتعزيز الابتكار، مما يساهم بدوره في تحقيق أهداف خطة دبي 2021، بجعل دبي إحدى أهم الوجهات الاقتصادية في العالم.
وأضاف ولي عهد دبي: «تلتزم حكومة دبي بدعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير بيئة جاذبة لهذه المشاريع، لما يضيفه رواد الأعمال من الإماراتيين والمقيمين من تكامل نسعى من خلاله لخدمة مختلف القطاعات؛ الأمر الذي يعزز الشراكة المنشودة لرفع واستدامة كفاءة هذا القطاع، إضافة إلى مستوى الكفاءة التشغيلية والتنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة».
وتدعم منظومة «تصنيف» تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة، واستدامة نموها، وتأتي امتدادًا لبرنامج المائة الذي أطلقته مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2011، وهي مبادرة اختيارية للشركات الراغبة بالانضمام للمنظومة.
وتهدف منظومة «تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة» إلى وضع إطار موحد شامل لتصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة في إمارة دبي، وتقديم حزمة من التسهيلات والمميزات المتناسبة مع تصنيف الشركات، عن طريق شركاء البرنامج من القطاعين الحكومي والخاص، وتنمية قدرات الشركات المصنفة، وجذب الاستثمارات إليها، والاحتفاء بالشركات المتميزة محليًا، وتقديم الدعم اللازم لها للوصول إلى الأسواق العالمية، بالإضافة إلى تعزيز إنتاجية وتنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وحددت المنظومة خمس فئات لتقييم الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية وغير الإماراتية في الإمارة، ويتم منح فئة التصنيف وفقًا لخمسة محاور، تتضمن «المحور التشغيلي والمالي» الذي يقيس مدى القدرة على توظيف الإمكانات المالية والإدارية والموارد البشرية، وقدرتها على تحقيق العوائد المالية اللازمة لاستمرار عملياتها وتوسعاتها، و«محور الابتكار الذكي» الذي يقيس مدى قدرة الشركات على توظيف المؤهلات والعوامل الأساسية المتوفرة لديها لتقديم منتجات وخدمات مبتكرة وريادية وذكية.
أما المحور الثالث، فهو «محور الحوكمة والتميز» الذي يقيس الحوكمة المؤسسية، وقدرة الشركات على التميز من خلال عملياتها الإدارية والإنتاجية، بينما يقيس «محور التوسع الخارجي» قدرة الشركات على النفاذ إلى الأسواق الخارجية بمنتجات وخدمات عالية الجودة ذات ميزة تنافسية، فيما يتضمن «محور المسؤولية الاجتماعية» المبادرات التي تقوم بها الشركات الصغيرة والمتوسطة، ككفاءة استخدام الموارد الطبيعية والتوطين والمبادرات المجتمعية.
وتتطلب المشاركة في منظومة «تصنيف» أن تلبي الشركة المتقدمة اشتراطات التعريف الرسمي للشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، وهي أي شركة صغيرة أو متوسطة تمارس نشاطًا اقتصاديًا بصيغة قانونية، بما في ذلك الشركات المملوكة من قبل الإماراتيين والمقيمين، وذلك حسب تعريف وزارة الاقتصاد، حيث تصنف الشركات في قطاع التجارة بعدد موظفين أقل أو يساوي 5 إلى 200 موظف، أو عوائد سنوية أقل أو تساوي 3 إلى 250 مليون درهم كحد أقصى.
فيما تصنف الشركات في قطاع الصناعة بعدد أقل أو يساوي 9 إلى 250 موظفًا، أو عوائد سنوية أقل أو تساوي 3 إلى 250 مليون درهم كحد أقصى، وأخيرًا «قطاع الخدمات» بعدد موظفين أقل أو يساوي 5 إلى 200 موظف، أو عوائد سنوية أقل أو تساوي نحو 2 إلى 200 مليون درهم كحد أقصى.

سجلت أسهم «مايكروستراتيجي» ارتفاعاً بنحو 4 في المائة في تداولات ما قبل السوق يوم الاثنين، مع استعداد شركة البرمجيات ومشتري «البتكوين» للانضمام إلى مؤشر «ناسداك 100» الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا، مما عزز من التفاؤل بشأن آفاق السهم.

وسيمنح هذا المؤشر، الذي تبلغ قيمته 25.7 تريليون دولار ويضم كبرى الشركات غير المالية، تعرضاً غير مباشر للبتكوين من خلال «مايكروستراتيجي»، التي تحتفظ بما يعادل 44 مليار دولار من العملة الرقمية في ميزانيتها العمومية، أي نحو 2 في المائة من إجمالي المعروض من أكبر عملة مشفرة في العالم، وفق «رويترز».

ويمكن أن يعزز ذلك من احتمال المزيد من الشراء من قبل الصناديق التي تتبع مؤشر «ناسداك 100» ما قد يرفع من قيمة أسهم «مايكروستراتيجي» التي شهدت ارتفاعاً بنحو 550 في المائة هذا العام، جنباً إلى جنب مع زيادة سعر «البتكوين». وهذا العام، ضاعفت الشركة حيازاتها من «البتكوين» من خلال صفقات الأسهم والديون.

وقال ماثيو ديب، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة إدارة أصول العملات المشفرة «أستروناوت كابيتال»: «قد يكون هذا بداية لدورة رأس المال المتكررة التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع سعر البتكوين الفوري». وأضاف: «ستشتري صناديق الاستثمار المتداولة والعديد من الصناديق الأخرى أسهم (مايكروستراتيجي) لتعكس حيازات المؤشر، مما سيدفع السعر إلى الارتفاع، وبالتالي يتيح لـ(مايكروستراتيجي) شراء المزيد من (البتكوين) من خلال عروض الديون والأسهم».

ووفقاً لـ«مورنينغ ستار»، فإن أكبر صندوق متداول في البورصة يتتبع مؤشر «ناسداك 100» هو «صندوق إنفيسكو كيو كيو كيو» الذي تبلغ قيمته 322 مليار دولار.

وارتفعت عملة «البتكوين» إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، متجاوزة 106 آلاف دولار يوم الاثنين، بعد أن أشار الرئيس المنتخب دونالد ترمب إلى خطط لإنشاء احتياطي استراتيجي أميركي من «البتكوين»، مشابهاً لاحتياطي النفط الاستراتيجي.

ومنذ اعتماد البتكوين أصل خزانة في عام 2020 تحت قيادة المؤسس المشارك مايكل سيلور، ارتفعت أسهم «مايكروستراتيجي» بنسبة 3200 في المائة. ورغم ذلك، أبلغت الشركة عن خسارة صافية بلغت 340 مليون دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في 20 سبتمبر (أيلول)، لتكون خسارتها الفصلية الثالثة على التوالي.

وبناءً على أحدث سعر سهم ما قبل السوق، بلغت القيمة السوقية للشركة أكثر من 100 مليار دولار، أي أكثر من ضعف قيمة مخزون «البتكوين» الخاص بها.

وأضاف ديب: «على المدى الطويل، يمثل هذا إنجازاً كبيراً للعملات المشفرة، ومن المؤكد أننا سنسمع الكثير من النقاش، سواء من المؤيدين أو المعارضين، حول (مايكروستراتيجي) و(سايلور) في الأشهر المقبلة».

دبي تصنف الشركات الصغيرة والمتوسطة لرفع مساهمتها في الاقتصاد

يتوقع أن تضخ 59 مليار دولار بحلول 2021