دبي تصنف الشركات الصغيرة والمتوسطة لرفع مساهمتها في الاقتصاد

كشفت دبي عن خطط استراتيجية لرفع مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في اقتصاد الإمارة، وذلك بعد الإعلان عن منظومة لتصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة، ينتظر منها أن تسهم في توفير نحو 40 ألف منشأة جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وبحسب إعلان الأمس، فإنه يتوقع أن تضخ المنشآت الصغيرة والمتوسطة ما يزيد على 65 مليار درهم (17.6 مليار دولار)، ليصل إلى 220 مليار درهم (59.8 مليار دولار)، في اقتصاد الإمارة، وتضيف ما يقرب من 370 ألف وظيفة جديدة بحلول عام 2021.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن الإمارات ستظل سباقة في إطلاق المبادرات النوعية والخلاقة، وتنفيذ الاستراتيجيات الداعمة لقدرات رواد الأعمال من أجل تعزيز البيئة الداعمة والمشجعة لتأسيس ونمو واستدامة الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما لها من أهمية في رفد الاقتصاد المحلي، ورفع مستوى تنافسيته، علاوة على تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة على مستوى البلاد.
وأطلق الشيخ محمد بن راشد منظومة «تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة»، بحضور الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وذلك خلال الحفل الذي أقيم أمس، وقال حاكم دبي إن «التنوع الاقتصادي يشكل ركيزة مهمة لبناء قاعدة صلبة لمرحلة ما بعد النفط».
من جانبه، قال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إن منظومة «تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة» تعزز موقع الشركات الصغيرة والمتوسطة على خريطة دبي الاقتصادية، من خلال توفير الوظائف، ودعم التنمية الاقتصادية، وتعزيز الابتكار، مما يساهم بدوره في تحقيق أهداف خطة دبي 2021، بجعل دبي إحدى أهم الوجهات الاقتصادية في العالم.
وأضاف ولي عهد دبي: «تلتزم حكومة دبي بدعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير بيئة جاذبة لهذه المشاريع، لما يضيفه رواد الأعمال من الإماراتيين والمقيمين من تكامل نسعى من خلاله لخدمة مختلف القطاعات؛ الأمر الذي يعزز الشراكة المنشودة لرفع واستدامة كفاءة هذا القطاع، إضافة إلى مستوى الكفاءة التشغيلية والتنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة».
وتدعم منظومة «تصنيف» تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة، واستدامة نموها، وتأتي امتدادًا لبرنامج المائة الذي أطلقته مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2011، وهي مبادرة اختيارية للشركات الراغبة بالانضمام للمنظومة.
وتهدف منظومة «تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة» إلى وضع إطار موحد شامل لتصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة في إمارة دبي، وتقديم حزمة من التسهيلات والمميزات المتناسبة مع تصنيف الشركات، عن طريق شركاء البرنامج من القطاعين الحكومي والخاص، وتنمية قدرات الشركات المصنفة، وجذب الاستثمارات إليها، والاحتفاء بالشركات المتميزة محليًا، وتقديم الدعم اللازم لها للوصول إلى الأسواق العالمية، بالإضافة إلى تعزيز إنتاجية وتنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وحددت المنظومة خمس فئات لتقييم الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية وغير الإماراتية في الإمارة، ويتم منح فئة التصنيف وفقًا لخمسة محاور، تتضمن «المحور التشغيلي والمالي» الذي يقيس مدى القدرة على توظيف الإمكانات المالية والإدارية والموارد البشرية، وقدرتها على تحقيق العوائد المالية اللازمة لاستمرار عملياتها وتوسعاتها، و«محور الابتكار الذكي» الذي يقيس مدى قدرة الشركات على توظيف المؤهلات والعوامل الأساسية المتوفرة لديها لتقديم منتجات وخدمات مبتكرة وريادية وذكية.
أما المحور الثالث، فهو «محور الحوكمة والتميز» الذي يقيس الحوكمة المؤسسية، وقدرة الشركات على التميز من خلال عملياتها الإدارية والإنتاجية، بينما يقيس «محور التوسع الخارجي» قدرة الشركات على النفاذ إلى الأسواق الخارجية بمنتجات وخدمات عالية الجودة ذات ميزة تنافسية، فيما يتضمن «محور المسؤولية الاجتماعية» المبادرات التي تقوم بها الشركات الصغيرة والمتوسطة، ككفاءة استخدام الموارد الطبيعية والتوطين والمبادرات المجتمعية.
وتتطلب المشاركة في منظومة «تصنيف» أن تلبي الشركة المتقدمة اشتراطات التعريف الرسمي للشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، وهي أي شركة صغيرة أو متوسطة تمارس نشاطًا اقتصاديًا بصيغة قانونية، بما في ذلك الشركات المملوكة من قبل الإماراتيين والمقيمين، وذلك حسب تعريف وزارة الاقتصاد، حيث تصنف الشركات في قطاع التجارة بعدد موظفين أقل أو يساوي 5 إلى 200 موظف، أو عوائد سنوية أقل أو تساوي 3 إلى 250 مليون درهم كحد أقصى.
فيما تصنف الشركات في قطاع الصناعة بعدد أقل أو يساوي 9 إلى 250 موظفًا، أو عوائد سنوية أقل أو تساوي 3 إلى 250 مليون درهم كحد أقصى، وأخيرًا «قطاع الخدمات» بعدد موظفين أقل أو يساوي 5 إلى 200 موظف، أو عوائد سنوية أقل أو تساوي نحو 2 إلى 200 مليون درهم كحد أقصى.

قررت 3 من أكبر 10 شركات عالمية متخصصة في تنظيم المعارض، افتتاح مكاتبها في السعودية، في خطوة للاستفادة من التنامي المتسارع في القطاع بالمملكة، في الوقت الذي تمضي فيه «الرياض» لتعزيز محوريتها في هذا القطاع من خلال توقيع 19 اتفاقية ومذكرة تفاهم لدعم صناعة الفعاليات، وذلك مع ختام اليوم الأول من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات، المنعقدة حالياً في الرياض من 15 إلى 17 ديسمبر (كانون أول) الحالي.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، فهد الرشيد، إن اليوم الأول للقمة الدولية للمعارض والمؤتمرات شهد نجاحاً كبيراً، بعد إعلان الاتفاقيات، وإطلاق 12 فعالية جديدة، بالإضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم، ما يعزز مكانة المملكة كواحدة من أهم وجهات قطاع المعارض والمؤتمرات على مستوى العالم.

وأضاف الرشيد أن هذه الإعلانات تؤكد أهمية قطاع المعارض والمؤتمرات، ودوره المحوري كمحفز للتحول، حيث يساهم في التعريف بحجم الفرص غير المسبوقة التي توفرها المملكة سعياً إلى تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، ودور القطاع في استكشاف الأفكار المبتكرة، وخلق فرص الاستثمار، وتعزيز الشراكات الجديدة عبر مختلف قطاعات الاقتصاد.

وأعلنت كل من شركات «RX Global» و«Messe Munich» و«Clarion»، وهي من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في تنظيم الفعاليات، افتتاح مكاتب جديدة لها في المملكة، لدعم خطط نمو قطاع المعارض والمؤتمرات السعودي خلال السنوات العشر المقبلة.

وشهدت القمة توقيع 4 مذكرات تفاهم مع كلٍّ من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة السعودية للسياحة، وصندوق الفعاليات الاستثماري، والمركز الوطني للفعاليات.

وتتواصل فعاليات القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات على مدار اليومين المقبلين، حيث تركز على جهود تحفيز الاستثمار في قطاع المعارض والمؤتمرات، وإنشاء مساحات فعاليات مبتكرة ومستقبلية، ومعالجة مسائل الاستدامة العالمية في القطاع.

يُذكَر أن النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات تقام في مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية «مسك»، بمشاركة أكثر من 1000 من قادة قطاع المعارض والمؤتمرات العالميين من 73 دولة، بهدف إعادة تشكيل مستقبل القطاع.

دبي تصنف الشركات الصغيرة والمتوسطة لرفع مساهمتها في الاقتصاد

يتوقع أن تضخ 59 مليار دولار بحلول 2021