دبي تصنف الشركات الصغيرة والمتوسطة لرفع مساهمتها في الاقتصاد

كشفت دبي عن خطط استراتيجية لرفع مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في اقتصاد الإمارة، وذلك بعد الإعلان عن منظومة لتصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة، ينتظر منها أن تسهم في توفير نحو 40 ألف منشأة جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وبحسب إعلان الأمس، فإنه يتوقع أن تضخ المنشآت الصغيرة والمتوسطة ما يزيد على 65 مليار درهم (17.6 مليار دولار)، ليصل إلى 220 مليار درهم (59.8 مليار دولار)، في اقتصاد الإمارة، وتضيف ما يقرب من 370 ألف وظيفة جديدة بحلول عام 2021.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن الإمارات ستظل سباقة في إطلاق المبادرات النوعية والخلاقة، وتنفيذ الاستراتيجيات الداعمة لقدرات رواد الأعمال من أجل تعزيز البيئة الداعمة والمشجعة لتأسيس ونمو واستدامة الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما لها من أهمية في رفد الاقتصاد المحلي، ورفع مستوى تنافسيته، علاوة على تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة على مستوى البلاد.
وأطلق الشيخ محمد بن راشد منظومة «تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة»، بحضور الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وذلك خلال الحفل الذي أقيم أمس، وقال حاكم دبي إن «التنوع الاقتصادي يشكل ركيزة مهمة لبناء قاعدة صلبة لمرحلة ما بعد النفط».
من جانبه، قال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إن منظومة «تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة» تعزز موقع الشركات الصغيرة والمتوسطة على خريطة دبي الاقتصادية، من خلال توفير الوظائف، ودعم التنمية الاقتصادية، وتعزيز الابتكار، مما يساهم بدوره في تحقيق أهداف خطة دبي 2021، بجعل دبي إحدى أهم الوجهات الاقتصادية في العالم.
وأضاف ولي عهد دبي: «تلتزم حكومة دبي بدعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير بيئة جاذبة لهذه المشاريع، لما يضيفه رواد الأعمال من الإماراتيين والمقيمين من تكامل نسعى من خلاله لخدمة مختلف القطاعات؛ الأمر الذي يعزز الشراكة المنشودة لرفع واستدامة كفاءة هذا القطاع، إضافة إلى مستوى الكفاءة التشغيلية والتنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة».
وتدعم منظومة «تصنيف» تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة، واستدامة نموها، وتأتي امتدادًا لبرنامج المائة الذي أطلقته مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2011، وهي مبادرة اختيارية للشركات الراغبة بالانضمام للمنظومة.
وتهدف منظومة «تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة» إلى وضع إطار موحد شامل لتصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة في إمارة دبي، وتقديم حزمة من التسهيلات والمميزات المتناسبة مع تصنيف الشركات، عن طريق شركاء البرنامج من القطاعين الحكومي والخاص، وتنمية قدرات الشركات المصنفة، وجذب الاستثمارات إليها، والاحتفاء بالشركات المتميزة محليًا، وتقديم الدعم اللازم لها للوصول إلى الأسواق العالمية، بالإضافة إلى تعزيز إنتاجية وتنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وحددت المنظومة خمس فئات لتقييم الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية وغير الإماراتية في الإمارة، ويتم منح فئة التصنيف وفقًا لخمسة محاور، تتضمن «المحور التشغيلي والمالي» الذي يقيس مدى القدرة على توظيف الإمكانات المالية والإدارية والموارد البشرية، وقدرتها على تحقيق العوائد المالية اللازمة لاستمرار عملياتها وتوسعاتها، و«محور الابتكار الذكي» الذي يقيس مدى قدرة الشركات على توظيف المؤهلات والعوامل الأساسية المتوفرة لديها لتقديم منتجات وخدمات مبتكرة وريادية وذكية.
أما المحور الثالث، فهو «محور الحوكمة والتميز» الذي يقيس الحوكمة المؤسسية، وقدرة الشركات على التميز من خلال عملياتها الإدارية والإنتاجية، بينما يقيس «محور التوسع الخارجي» قدرة الشركات على النفاذ إلى الأسواق الخارجية بمنتجات وخدمات عالية الجودة ذات ميزة تنافسية، فيما يتضمن «محور المسؤولية الاجتماعية» المبادرات التي تقوم بها الشركات الصغيرة والمتوسطة، ككفاءة استخدام الموارد الطبيعية والتوطين والمبادرات المجتمعية.
وتتطلب المشاركة في منظومة «تصنيف» أن تلبي الشركة المتقدمة اشتراطات التعريف الرسمي للشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، وهي أي شركة صغيرة أو متوسطة تمارس نشاطًا اقتصاديًا بصيغة قانونية، بما في ذلك الشركات المملوكة من قبل الإماراتيين والمقيمين، وذلك حسب تعريف وزارة الاقتصاد، حيث تصنف الشركات في قطاع التجارة بعدد موظفين أقل أو يساوي 5 إلى 200 موظف، أو عوائد سنوية أقل أو تساوي 3 إلى 250 مليون درهم كحد أقصى.
فيما تصنف الشركات في قطاع الصناعة بعدد أقل أو يساوي 9 إلى 250 موظفًا، أو عوائد سنوية أقل أو تساوي 3 إلى 250 مليون درهم كحد أقصى، وأخيرًا «قطاع الخدمات» بعدد موظفين أقل أو يساوي 5 إلى 200 موظف، أو عوائد سنوية أقل أو تساوي نحو 2 إلى 200 مليون درهم كحد أقصى.

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».

دبي تصنف الشركات الصغيرة والمتوسطة لرفع مساهمتها في الاقتصاد

يتوقع أن تضخ 59 مليار دولار بحلول 2021