السوق العقارية في نيكاراغوا تخرج من سباتها العميق

المبيعات انتعشت بعد عودة الثقة... والمتقاعدون المغتربون أبرز طالبي الشراء

منزل من الحقبة الاستعمارية مع باحة خارجية  في وسط مدينة غرانادا في نيكاراغوا (نيويورك تايمز)
منزل من الحقبة الاستعمارية مع باحة خارجية في وسط مدينة غرانادا في نيكاراغوا (نيويورك تايمز)
TT

السوق العقارية في نيكاراغوا تخرج من سباتها العميق

منزل من الحقبة الاستعمارية مع باحة خارجية  في وسط مدينة غرانادا في نيكاراغوا (نيويورك تايمز)
منزل من الحقبة الاستعمارية مع باحة خارجية في وسط مدينة غرانادا في نيكاراغوا (نيويورك تايمز)

يقع هذا المنزل المكون من ستة غرف للنوم، وستة حمامات كبيرة وآخر صغير، ويعرف باسم كازا بلانكا، في قلب مدينة غرانادا في نيكاراغوا، تلك المدينة الغربية الصغيرة التي تأسست في عام 1520 على طول سواحل بحيرة نيكاراغوا. والإرث الاستعماري الغني في المدينة، وهو الأقدم في أميركا الوسطى، ينعكس من خلال الهندسة المعمارية الفخمة لهذا المنزل وغيره من المباني الأخرى هناك.
شُيد كازا بلانكا، المنزل من الحقبة الاستعمارية المبني من الخرسانة البيضاء وسقف القرميد الأحمر، في عام 1750 لصالح عائلة إسبانية من أثرياء القوم، وفقًا إلى كارلوس إي. غوتيريز، الوكيل العقاري في شركة نيكاراغوا سوثبي العقارية الدولية، والتي تدرج المنزل على قوائم العقارات لديها في مقابل 1.3 مليون دولار.
ويقع المنزل المكون من طابقين، مع مرآب يتسع لسيارتين، على طريق المشاة المعروف باسم كالي لا كالزادا، بالقرب من كاتدرائية غرانادا والحديقة الكبرى، في وسط المدينة الصاخبة. ويقول تريفور باران، الشريك الإداري في الشركة التابعة لسوثبي الدولية، التي افتتحت أعمالها خلال فصل الربيع الماضي: «إنه موقع مثالي للغاية».
امتلك الملاك الحاليون المنزل قبل خمس سنوات، كما قال السيد باران، وأمضوا عامين كاملين في أعمال الترميم والتجديد، حيث استعادوا الكثير من التفاصيل المعمارية التي لا تعد ولا تحصى في جميع أنحاء المنزل البالغة مساحته 6 آلاف قدم مربع من المساحة المعيشية. وتلك التحديثات تشتمل على الأسقف المقببة والمعكوسة بالعاشق والمعشوق، أو الدعامات المستقيمة، والتلبيسة، والخشب المصبوب، وبلاط الأرضيات المرسوم بألوان شمعية والمصنوع محليا. والأثاث، والقادم معظمه من مصانع سيمبلمينتي ماديرا في العاصمة ماناغوا، مدرج على قائمة مبيعات المنزل.
تحيط الأبواب الحديدية المزخرفة بالبوابات المزدوجة للمنزل، والتي تنفتح على بهو مركزي كبير مع منطقة للجلوس، وواحدة من أصل ثلاث غرف للمعيشة. ويضم الطابق السفلي كذلك أربع غرف للنوم مخصصة للضيوف، ثلاث منها تحتوي على حمامات داخلية، وحمام داخلي آخر صغير مناسب لموظفي المطبخ الحديث الملحق بالمنزل. وكل غرف النوم، باستثناء أماكن الموظفين، مكيفة الهواء، كما قال السيد باران.
وتحتل غرفة النوم الرئيسية، مع فجوة في الجدار تضم التلفزيون، وحمامًا كبيرًا، أغلب مساحة الطابق الثاني. وتحتوي أيضًا على شرفة تطل على الكاتدرائية وعلى الباحة الداخلية المشجرة الخاصة بالمنزل. وتؤدي كل غرفة تقريبًا من غرف الطابق الأرضي إلى الفناء المزين بأوراق الأشجار الاستوائية مثل الصبار والزنجبيل، ويضم منطقة مفتوحة لتناول الطعام في الهواء الطلق إلى جانب حمام للسباحة يبلغ طوله 40 قدمًا.
تبعد مدينة غرانادا، التي تضم سكانًا يبلغ تعدادهم قرابة 120 ألف نسمة، نحو 28 ميلا من العاصمة ماناغوا. كما تبعد مسافة 55 دقيقة بالسيارة عن مطار ماناغوا، ونحو 3 ساعات بالسيارة إلى مطار ليبيريا في دولة كوستاريكا.

نظرة عامة على السوق:
ومع تلاشي الاضطرابات السياسية الماضية من الذاكرة، أصبحت البلاد مزارا سياحيا شهيرا ومن وجهات المنازل الثانية، وفقا للوكلاء العقاريين المحليين.
يقول السيد غوتيريز: «بدأ العمل في سوق العقارات منذ عام 2002 حتى عام 2004، عندما كان هناك نمو هائل في اقتصاد البلاد. وكانت الأسواق مزدهرة للغاية»... وبعد الأزمة المالية العالمية في عام 2008 «دخلت كل الأنشطة في البلاد في حالة سبات عميق».
غير أن المبيعات والأسعار قد انتعشت خلال السنوات الأربع الماضية، كما يقول الوسطاء. وأردف السيد غوتيريز، المطور العقاري المحلي ومدير شركة كازا غرانادا العقارية، يقول: «يشعر الناس بالثقة حيال البلاد».
وترتفع نسبة مبيعات المنازل في مختلف أحياء نيكاراغوا، في المتوسط، ما بين 15 إلى 20 في المائة عن العام الماضي، كما قال السيد غوتيريز. وفي غرانادا، يرتفع سوق الإيجار بصورة جيدة، نظرًا لأن الناس يرغبون في التجربة قبل الشراء. وقدر أن معدلات الإيجار في المدينة قد ارتفعت بواقع 40 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية.
وعلى الرغم من أن الأسعار في نيكاراغوا قد ترتفع – وتتضاعف قيمتها في بعض المنتجعات السياحية منذ عام 2007، وفقًا للوكلاء – فإن أسعار المنازل لا تزال أقل من مثيلاتها في الدول المجاورة مثل كوستاريكا. حيث يبدأ سعر الشقة المكونة من 3 غرف للنوم والمؤثثة بالكامل في غرانادا، على سبيل المثال، من 170 ألف دولار، وفقًا للسيد غوتيريز المطور العقاري.
وقال السيد غوتيريز من شركة سوثبي: «تبلغ أسعار العقارات نحو 50 في المائة أقل من مثيلتها في كوستاريكا. إن نيكاراغوا تذكرني بكوستاريكا قبل 30 عاما مضت».

من يشتري في نيكاراغوا؟
ينشط المشترون من الولايات المتحدة، وكندا، وأوروبا في سوق العقارات في نيكاراغوا، ولا سيما بالنسبة للمنازل الفاخرة، كما يقول الوكلاء، وأغلبهم يبحثون عن المنازل الثانية أو الممتلكات بهدف الاستخدام اللاحق.
يقول إدواردو كابراليس، المحامي الذي يعمل من مدينة سان خوان ديل سور في نيكاراغوا: «قبل عشر سنوات ماضية، كان الناس يشترون العقارات بهدف الاستثمار، ولكن لم يعد هناك مضاربون الآن كما كان الأمر من قبل».
هناك تدفق من المتقاعدين المغتربين في غرانادا، كما يقول الوكلاء، بسبب تكاليف المعيشة المعقولة في البلاد، إلى جانب السحر الاستعماري القديم الذي تتمتع به البلاد، والشوارع الكثيرة المخصصة للمشاة فقط، والمتاجر، والمطاعم، وغير ذلك من وسائل الراحة والمرافق في المدينة.

أساسيات الشراء
ليست هناك قيود على التملك للرعايا الأجانب في البلاد، باستثناء الممتلكات القريبة من الحدود، وذلك لأسباب تتعلق بأمن البلاد. وفي واقع الأمر، تشجع السياسات والقوانين مشتريات الأجانب للعقارات في البلاد، مثالاً ببرنامج الإسكان الذي يعرض الحوافز الضريبية على المتقاعدين.
والرعايا الأجانب، على الرغم من ذلك لديهم عدد قليل من خيارات الرهن العقاري، ولذلك فإن المشتريات تتم نقدا في أغلب الأحيان.
ومن الضروري بالنسبة للمشترين أن يوكلوا محاميًا جيدًا، ومن الأفضل أن يكون ممن يقدمون خدمات الترجمة المعتمدة لاتفاقيات الشراء، ويكون موجودا بنفسه عند إغلاق التعاقد بالنيابة عن المشترين، كما يقول السيد كابراليس. كما سوف يحتاج المحامي أيضًا إلى إجراء العناية الواجبة واللازمة، والتي تتضمن الخطوة الأساسية من مراجعة سند الملكية، لضمان عدم وجود أي حجوزات على العقار، أو مسائل أخرى تتعلق بملكيته.

المواقع الإلكترونية:
السياحة في نيكاراغوا: (visitnicaragua.us)
القوائم العقارية المتعددة في نيكاراغوا: (mls - nica.com / en)

اللغة والعملة:
اللغة الإسبانية، والعملة هي كوردوبا (1 كوردوبا = 0.034 دولار أميركي).

الضرائب والرسوم:
تنطوي كل المعاملات في المعتاد على وكيل عقاري واحد فقط، والذي يحصل على عمولة لقاء خدماته من قبل البائع في المعتاد، وهي تبلغ 5 إلى 8 في المائة من سعر الشراء. وهناك الكثير من الرسوم الأخرى المتضمنة في المعاملات - وتلك الرسوم يسددها المشتري في المعتاد - مثل ضريبة النقل الاتحادية التي تقدر بـ1 إلى 4 في المائة من القيمة المقدرة للعقار بعد تسجيله إلى المشتري.
وتتضمن النفقات الأخرى الضريبة البلدية السنوية بمقدار 1 في المائة من القيمة المقدرة للعقار، إلى جانب أتعاب المحاماة ورسوم كاتب العدل (على الرغم من أن أغلب المحامين هم من كتاب العدل الموثقين). وتبلغ رسوم المحامي نحو 1 في المائة من سعر الشراء.
* خدمة «نيويورك تايمز»



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».