مسؤول فلسطيني لـ«الشرق الأوسط»: مفاوضات ثنائية برعاية أميركية لم تعد مقبولة

«الخارجية» تقول إن تنفيذ قرار مجلس الأمن «2334» هو ما يفتح بوابات السلام

عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف.

قال مسؤول فلسطيني لـ«الشرق الأوسط»، إن العودة إلى مفاوضات ثنائية مباشرة برعاية أميركية، لم تعد مقبولة، بعد أعوام طويلة أثبتت فيها الإدارات الأميركية أنها لم تكن وسيطا نزيها.
وأوضح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، أن المطلوب الآن، هو ضمانات دولية لأي مفاوضات، على أن تكون مرجعيتها قرارات الشرعية الدولية، وبسقف زمني يضمن للشعب الفلسطيني كل حقوقه، بما في ذلك إقامة الدولة وعاصمتها القدس الشرقية، وحل جميع قضايا الوضع النهائي، بما يضمن كذلك حق اللاجئين.
وأضاف أبو يوسف، وهو أيضا عضو اللجنة السياسية العليا الموكل لها وضع توصيات سياسية للسلطة: «من دون ذلك، لن نعود إلى دائرة مفرغة من المفاوضات الثنائية بالرعاية الأميركية».
وتابع: «نحن نسعى لإنهاء الاحتلال وحفظ حقوق شعبنا الفلسطيني، وليس العودة للمفاوضات من أجل المفاوضات».
وكان أبو يوسف يعقب على ما تحدث به الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في مكالمة هاتفية جرت مساء أول من أمس، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حين عبر عن دعمه مفاوضات مباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بوصفها الحل الوحيد لإحلال السلام.
ويسعى الفلسطينيون إلى تدخل دولي في مفاوضات مع الإسرائيليين، على غرار مفاوضات «5+1»، التي وضعت حلا للملف النووي الإيراني، بديلا للمفاوضات الثنائية بشكلها القديم. وهم يشترطون وقف الاستيطان، وإطلاق سراح دفعة رابعة من الأسرى القدامى، كان متفقا عليها في السابق، قبل أي حديث عن المفاوضات. لكن إسرائيل ترفض، بل دفعت بخطط استيطانية قديمة بعد تولي ترمب السلطة.
وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، بأشد العبارات، مصادقة إسرائيل على بناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في المستوطنات المقامة على أراضي القدس الشرقية المحتلة. كما أدانت الوزارة «تصريحات أركان اليمين الحاكم في إسرائيل، وعلى رأسهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يجاهر متفاخرًا بدعمه الكبير للاستيطان».
وأكدت الوزارة أن «هذه العمليات الاستيطانية، تأتي في سياق مخططات معدة بشكل مسبق، وتهدف إلى تهويد أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، وتقويض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة إلى جانب دولة إسرائيل. كما تأتي هذه المخططات في سياق مسعى احتلالي استراتيجي، للوصول إلى حسم قضايا الوضع النهائي من طرف واحد، وتفصيل حلول للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني وفقًا للمصالح والمقاسات الإسرائيلية».
وقالت الوزارة إنها ترى أن «الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، قد بدأت في وضع العراقيل والعقبات أمام إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والجهود التي ستبذلها من أجل تحقيق السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وذلك وسط ترويج إسرائيلي غير واقعي، يفيد بأن المناخات الدولية قد باتت مواتية للمضي قدمًا في تنفيذ المزيد من عمليات الاستيطان وسرقة الأرض الفلسطينية، في استباق إسرائيلي رسمي، ومحاولة إسرائيلية فجة لفرض الرؤية والمواقف الإسرائيلية وبشكل مسبق، على إدارة الرئيس ترمب». وأضافت الوزارة أن «هذا الترويج الإسرائيلي بات يستدعي موقفًا حازمًا وواضحًا من المجتمع الدولي، وفي المقدمة منه الإدارة الأميركية الجديدة، بما يضمن الموقف من حل الدولتين وآليات إنقاذه من براثن التغول الاستيطاني الإسرائيلي».
وقالت الوزارة إن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم «2334»، بات يكتسي أهمية كبيرة، بما يضمن إعادة فتح بوابات السلام والمفاوضات المثمرة والجادة. وأكثر ما يثير قلق الفلسطينيين الآن، إلى جانب التغول الاستيطاني، هو إقدام ترمب على نقل السفارة الأميركية للقدس.
وقال أبو يوسف أمس إن ذلك يعني نهاية وبداية أخرى، في إشارة إلى طي صفحة السلام بشكلها الحالي.
وهدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في وقت سابق، بسحب الاعتراف بإسرائيل إذا أقدمت واشنطن على نقل السفارة إلى القدس.
ولم يعط ترمب موعدا لذلك، حتى في المكالمة الهاتفية مع نتنياهو، ولا في محادثات سابقة بينهما.