تحضيرات لـ«نداء تونس» لعقد مؤتمره الانتخابي منتصف العام

الرميلي: ظروف التقارب مع النهضة ذهبت

قال بوجمعة الرميلي، القيادي المؤسس في حركة نداء تونس (الحزب الحاكم بعد انتخابات 2014)، إن ظروف التقاء حركة نداء تونس التي كان من بين مؤسسيها وحركة النهضة كانت من بين إفرازات الانتخابات البرلمانية التي عرفتها البلاد سنة 2014، وإنه كان من الضروري التحالف السياسي لقيادة الفترة السياسية التي تلت الانتخابات دون صدامات سياسية. أما اليوم، فإن الظروف قد اختلفت، ووقت التقاء النداء والنهضة قد تجاوزته الأحداث، على حد تعبيره.
وبشأن أسباب الالتقاء قبل نحو سنتين، ودواعي الاختلاف حاليًا، قال الرميلي إن قطبي المشهد السياسي في تونس (النداء والنهضة) قد تقاربا في فترة زمنية معينة، ولكن لا أحد منهما تراجع عن مسلماته السياسية وخياراته الفكرية، ولكن الفترة تلك تغيرت، ومن الضروري إعادة التفكير في مختلف مكونات المشهد السياسي.
وأكد أن الجبهة السياسية التي تأسست قبل أيام، من قبل مجموعة من القيادات السياسية التي تحتل مواقع قيادية في أحزابها، قد تتحول في حال نجاح المشاورات مع مختلف مكوناتها السياسية إلى جبهة انتخابية، خصوصًا خلال الانتخابات البلدية المزمع إجراؤها قبل نهاية السنة الحالية.
وأشار في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هذه الجبهة السياسية كانت ضرورية للغاية بالنظر إلى الأوضاع السياسية والاجتماعية التي باتت عليها الساحة السياسية في الوقت الراهن، وقال إن حكومة الوحدة الوطنية التي يقودها يوسف الشاهد تحملت كثيرًا من الانتقادات خلال الفترة الماضية، فقد كانت في مرمى الانتقاد من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل (كبرى نقابات العمال في تونس)، فيما يتعلق بقانون المالية الخاص بالسنة الحالية، وتعرضت إلى عملية لي ذراع بالنسبة للزيادات في الأجور، ورفضت رفضًا قاطعًا تأجيل الزيادات لمدة سنتين.
وبعد الخلاف العميق الذي شهدته العلاقة بين الحكومة واتحاد الشغل، جاء الدور الآن على الأحزاب السياسية، فقد تقصى حزب الاتحاد الوطني الحر، بزعامة سليم الرياحي، من «وثيقة قرطاج» التي تشكلت على إثرها حكومة الوحدة الوطنية، وعلقت حركة مشروع تونس، بزعامة محسن مرزوق، مشاركتها في اجتماعات الأحزاب الموقعة على تلك الوثيقة، وهو ما يعني بالضرورة الحاجة إلى حوار سياسي وفكري حول كثير من الملفات، من بينها ملف الأمن وظاهرة الإرهاب ومستقبل مؤسسات الدولة، في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها تونس.
وبشأن الانتقادات الكثيرة التي عرفتها جبهة الإنقاذ الجديدة، سواء من قبل الائتلاف الحاكم أو كذلك من قبل أحزاب تقف في المعارضة، قال الرميلي إن مختلف القيادات السياسية التي اتفقت على تشكيل هذه الجبهة الديمقراطية لا تفهم في حقيقة الأمر أسباب الامتعاض التي أبدتها عدة أطراف سياسية بمجرد الإعلان عن تشكيل الجبهة بصفة رسمية من قبل أحزاب الاتحاد الوطني الحر ومشروع تونس والاتحاد الاشتراكي ومجموعة الإنقاذ والإصلاح المنشقة عن حركة نداء تونس، بزعامة حافظ قائد السبسي (نجل الرئيس التونسي الحالي).
واعتبر الرميلي أن المنافسة مع بقية مكونات المشهد السياسي لا تعني بالضرورة العداء، فالجبهة السياسية الجديدة ستنشط في فضاء سياسي واسع، ومن حق القيادات السياسية أن تفكر في مستقبل مختلف بالنسبة لتونس. وحول الطموحات السياسية المبكرة التي أبداها زعماء جبهة الإنقاذ الجديدة، وطرح نفسها بديلاً للائتلاف الحاكم الحالي، قال الرميلي إن هذه الجبهة الديمقراطية مضطرة خلال هذه الفترة إلى الخوض في عدة ملفات اجتماعية وسياسية واقتصادية مهمة، على غرار البطالة والإرهاب والمديونية وعلاقات مع دول الجوار وغيرها من الملفات. وفي انتظار بلورة مواقف من عدة ملفات، والبحث عن حلول مجدية لعدة مشكلات، وترجمتها في وثائق فعلية، قال الرميلي إن جبهة الإنقاذ ستعبر عن مواقفها من العمل الحكومي، ومن عمل البرلمان، ومن مبادرات رئيس الجمهورية، وذلك حسب التطورات السياسية الحاصلة بصفة متواترة.
وبشأن مواصلة القيادات السياسية المنشقة عن حركة نداء تونس تأكيدها الانتماء إلى هذا الحزب، قال الرميلي إن الأطراف السياسية التي بادرت إلى الانضمام إلى جبهة الإنقاذ ذات التوجه الديمقراطي، ما زالت منتمية لحزب النداء، وتشتغل منذ مدة من أجل إصلاح أوضاع نداء تونس من الداخل، وأكد على ما تمخض عنه اجتماع يوم الأحد الماضي بشأن الأزمة التي شقت حزب النداء، فأشار إلى عزم مختلف الأطراف السياسية على عقد المؤتمر الانتخابي لحزب النداء خلال منتصف هذه السنة، في حال تأكد موعد إجراء الانتخابات البلدية نهاية هذه السنة.