بنك للخلايا الجذعية لمحاصرة مرض الدم المنجلي

العسكر يؤكد إجراء أربعة آلاف عملية في السعودية خلال 30 سنة

بنك للخلايا الجذعية لمحاصرة مرض الدم المنجلي
TT

بنك للخلايا الجذعية لمحاصرة مرض الدم المنجلي

بنك للخلايا الجذعية لمحاصرة مرض الدم المنجلي

يعد مرض فقر (الدم المنجلي) ضمن أكثر الأمراض انتشارا في المجتمع السعودي، نتيجة الزيجات المختلطة، وهو يعرف بتكسر الدم، وتعد السعودية من أكثر دول العالم من حيث علاج هذا المرض.
وكشف الدكتور أحمد العسكر، رئيس الجمعية السعودية لزراعة خلايا الدم الجذعية، عن إجراء أربعة آلاف عملية زراعة خلايا جذعية خلال الـثلاثة عقود الماضية بالمملكة لأمراض الدم الحاد والمنجلية والثلاسيميا وأمراض دم الأطفال.
ومع استمرار انتشار المرض، يسعى عدد من الجهات الحكومية لمحاصرته والحد من انتشاره، من خلال إجراءات من بينها فرض الفحص قبل الزواج. إلا أن هذا الإجراء المتبع في السنوات الأخيرة لم يساهم سوى في خفض نسبة بسيطة من معدل الإصابات بالمرض، حيث تشير الكثير من التقارير إلى أن نسبته مرتفعة في حالات زواج الأقارب، في مجتمع يفضل الكثيرون أن يكون الزواج بين الأقارب أكثر من الزواج من خارج العائلة.
ويقول الدكتور العسكر: «هناك 250 حالة سنويا، وتصل تكلفة المريض الواحد ما بين 800 ألف إلى مليون ريال، في الوقت الذي تحتاج المملكة إلى ألفي عملية زراعة خلايا جذعية سنويا ضمن خمسة مراكز متخصصة بمختلف المناطق».
وبين العسكر أن هناك وجوبا لبذل المزيد من الجهد في مجال التوعية، حيث عد أن هناك فجوة بين ما هو مطبق في خارج المملكة وما هو موجود في الداخل، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن «المملكة تدعم الكثير من البرامج ومراكز البحوث، ولكن تحتاج للوقت لاستثمار هذا الدعم في الموارد البشرية المؤهلة في مجال البحث والبحوث لهذا الخطر الصحي الذي يعيش في أوساطنا».
من جانبه، أكد دكتور سعود بوحربش، استشاري أمراض الدم والأورام في مستشفى قوى الأمن ومسؤول مجموعة أورام تكاثر الخلايا النقوية في الجمعية، نقص الأبحاث رغم أن العلاج الذي يعطى لمرضى الخارج هو نفس العلاج الذي يعطى لمرضى الداخل ونفس الرعاية المثالية خارجيا.
وكشف الدكتور بوحربش عن وجود مشروع تجميع الخلايا الجذعية من الحبل السري خاصة، باعتبار أن «المملكة من أكثر الدول في العالم مواليد، والخلايا الجذعية موجودة في الحبل السري، إلا أنه لا يستفاد منه، لذا جرى القيام بعمل بنك لإنشاء الخلايا الجذعية من الحبل السري»، وأضاف: «نعمل على إنشاء قاعدة بيانات لكثير من الأمراض منها تكاثر الخلايا النقوية، ونعمل مع جامعة الملك خالد بن عبد العزيز في الحرس الوطني على تجميع خلايا جذعية يمكن الرجوع إليها مستقبلا».
كما أفصح عن وجود خطه مستقبلية تعنى بإيجاد قواعد بيانات مفصلة لأمراض الدم بهدف عمل أبحاث مستقبلية لتحسين طرق العلاج، إلى جانب وجود السجل الوطني للمتبرعين بالخلايا الجذعية الذي وصل إلى 3000 متبرع في مركز الملك عبد الله للأبحاث الطبية بالحرس الوطني.
وعن الحديث عن وجود تجارة وشراء للخلايا الجذعية، قال بوحربش: «لا وجود لحالات شراء لخلايا جذعية وقفت عليها الجمعية».
من جانبه، قال الدكتور هاني الهاشمي، استشاري أمراض الدم والأورام وزراعة النخاع في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، إنه ورغم غياب الدراسات والأبحاث فإنهم يعملون على تطوير البحوث التي يقومون بها بشكل اجتهادي، مما يتطلب الدعم، مضيفا: «ركزنا خلال السنوات العشر الماضية على إيجاد العلاج للأمراض، والآن متوافر ولله الحمد، ونحتاج لقواعد البيانات نعمل عليها من أجل المساهمة في حصر هذا المرض».
وبين أن زراعة النخاع تعالج سرطانات الدم الحادة والمزمنة وأمراض تكسر الدم والثلاسيميا والأنيميا وأمراض نقص المناعة، لافتا إلى أن هناك أبحاثا في الخلايا الجذعية تركز على الطب الترميمي، وهناك أبحاث أخرى على الأشخاص المصابين بالأعصاب والقلب والكبد لم تصل إلى دور التطبيق في العيادات، متوقعا أنه خلال السنوات المقبلة ستكون متوافرة لمرضى الأعصاب والقلب والكبد.



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.