صعد أمس الجنيه الإسترليني مقابل نظرائه بسلة العملات الدولية، ليسجل أعلى مستوى في خمسة أسابيع، وذلك رغم استمرار القلق في أغلب القطاعات البريطانية حول مستقبل اقتصاد البلاد، في وقت ينتظر فيه الجميع جلسة المحكمة العليا اليوم لتحديد ما إذا كان للبرلمان حق التصويت في مسألة الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
وتصدر الإسترليني قائمة الرابحين بين عملات الأسواق المتقدمة أمس مسجلا أعلى مستوى في خمسة أسابيع، مدعوما بمراهنة المستثمرين على أن المحكمة العليا ستقضي بأن الحكومة البريطانية بحاجة إلى موافقة البرلمان على إطلاق المفاوضات الرسمية الخاصة بالانفصال. لكن مراقبين يرون أن الدافع الأكبر لصعود الإسترليني كان هبوط الدولار، متأثرا بحجم أكبر من المخاوف حول وضعية اقتصاد العالم في ظل السياسات المتشددة للرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب.
وقفز الجنيه الإسترليني بنسبة 0.8 في المائة، ليصل إلى مستوى 1.2472 دولار، مسجلا أعلى مستوى منذ 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في الوقت الذي تراجع فيه الدولار على جميع منصات التداول بعدما تحدث ترمب بنبرة مؤيدة للحماية التجارية في أول خطاب له بصفته رئيسا للولايات المتحدة. كما ارتفع الإسترليني بنسبة نحو 0.3 في المائة أمام العملة الأوروبية الموحدة «اليورو»، ليجري تداوله بسعر 86.205 بنس.
ويستمر القلق في أغلب القطاعات في بريطانيا، خاصة أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي أكدت أن رؤيتها الخاصة بـ«مفاوضات الانفصال» ستشمل أيضا الخروج من السوق الأوروبية الموحدة، وهو الأمر الذي يحمل خسائر كبرى لعدد كبير من القطاعات خاصة الصناعية والزراعية والتجارية التي ستواجه تحديات سعرية كبيرة تصعب من منافستها نظيرتها في باقي أرجاء أوروبا؛ بعد تمتعها بميزات تنافسية واسعة على مدى سنوات سابقة، كما يرفع من تكلفة إنتاجها نتيجة فرض ضرائب على مدخلات الإنتاج، وهي ضربة مزدوجة قوية للقطاعات المنتجة.
أما القطاعات المالية البريطانية، فتخشى فقدان مميزات حقوق التنقل الحر بين دول الاتحاد الأوروبي، والتي سهلت للعاصمة البريطانية أن تكون مركزا ماليا بامتياز على مدار عقود.
بدائل بريطانيا
وتسعى ماي لإيجاد «بدائل إنقاذ» مع شركائها الأوروبيين خلال المفاوضات، كما أنها تسعى للوصول إلى تفاهم مع ترمب حول اتفاقية تفضيلية ثنائية مشتركة خلال لقائهما نهاية الأسبوع الحالي في واشنطن. لكن ذلك التوجه يلاقي تحذيرات متكررة كان آخرها بالأمس، حين حذر الاتحاد الأوروبي بريطانيا من إجراء أي مفاوضات تجارية «رسمية»، بهدف إبرام اتفاقيات ثنائية مع دول من خارج صفوفه، قبل أن تخرج رسميا من الاتحاد.
وفي مقابل إصرار ماي على الانفصال، توجد رؤية أخرى للموقف طرحها المستثمر الأميركي البارز جورج سورس على هامش جلسات منتدى دافوس الأسبوع الماضي، حين أشار إلى أنه يتوقع أن ينتهي كل هذا الحراك إلى عودة بريطانيا في نهاية الأمر مرة أخرى إلى الاتحاد الأوروبي بعد عامي المفاوضات، قائلا إن الانفصال - في هذه الحالة - لن يدوم فعليا أكثر من ثلاثة أيام، هي عطلة نهاية الأسبوع... حيث سيعلن الانفصال رسميا يوم الجمعة، ثم يعلن عن العودة يوم الاثنين التالي.
لكن الملياردير الأميركي الشهير أشار أيضا إلى احتمالية تفكك الاتحاد الأوروبي ذاته جراء ما يعانيه من مشكلات، وعلى رأسها صعود اليمين المتطرف ومشكلات الهجرة وتذبذبات الأسواق التي لا يرى أنها ستبلي بلاء حسنا خلال الفترة المقبلة، ما سيؤدي إلى تراجعات كبرى بالاستثمار.
وأوضح سورس، الذي أسهم يوما في «تحطيم بنك إنجلترا» (المركزي) عبر مضاربته الشهيرة بالإسترليني في سبتمبر (أيلول) عام 1992 أيضا أنه يتوقع ألا تبقى ماي طويلا في السلطة بعدما تسببت في كثير من الانقسامات؛ سواء على المستوى الحكومي أو الشعبي، خاصة في ظل حالة عدم اليقين التي تجتاح العالم على مستويات عدة.
تراجع ثقة قياسي
وفي سياق متصل، أظهرت نتائج مسح أجراه اتحاد الصناعة البريطاني ومؤسسة «برايس ووتر هاوس كوبرز» للاستشارات الإدارية، أمس، تراجع ثقة شركات الخدمات المالية في بريطانيا للفصل الرابع على التوالي، وهي أطول فترة تراجع متصلة منذ الأزمة المالية العالمية التي تفجرت في خريف عام 2008.
وقال 35 في المائة من الشركات التي شملها المسح إنها أقل تفاؤلا بشأن موقف الأعمال بشكل عام. فيما اعتبرت أغلب البنوك في بريطانيا أن الاستعداد لمواجهة تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو أكبر التحديات التي تواجهها خلال العام الحالي. بينما أشارت جمعيات التشييد إلى أن حالة الغموض التي تحيط بأوضاع الاقتصاد الكلي لبريطانيا، تمثل هاجسها الأول، في حين يمثل مستوى المنافسة الهاجس الأساسي لشركات التأمين.
وتأتي تلك النتائج متزامنة مع مزيد من الحراك في أوساط القطاع المصرفي للخروج من بريطانيا. وبعد أن أشار أكبر بنوك أوروبا «إتش إس بي سي» الأسبوع الماضي إلى خططه لتوجيه «جانب كبير» من أنشطته في لندن إلى باريس خلال عامين، كشفت صحيفة «هاندلسبلات» الألمانية أمس أن بنك «غولدمان ساكس» الأميركي يخطط لإعادة تنظيم عمله بعد إعلان «الانفصال الشاق»، وأنه ينوي نقل ألف وظيفة إلى فرانكفورت ونحو 3 آلاف وظيفة إلى نيويورك في إطار خطط أولية قد تتسع لاحقا.
70 ألف وظيفة مهددة
وحول هذه النقطة، يرجح جيريمي براون، المبعوث الخاص لمؤسسة حي المال في أوروبا، أن يخسر القطاع المالي في لندن ما يصل إلى 10 في المائة من الوظائف، إذا فشلت بريطانيا في تأمين وصول ملائم إلى أسواق الاتحاد الأوروبي عقب الانفصال. بينما ذكرت جريدة «ديلي ميل» البريطانية أن أكثر من 70 ألف وظيفة مصرفية مهددة بالتبخر من حي المال في لندن، كما أن المدينة قد تفقد مركزها كعاصمة مالية في أوروبا.
وكان رئيس مجلس إدارة بنك إتش إس بي سي دوغلاس فلينت، أبلغ مجلس العموم البريطاني بشكل واضح خلال جلسة للجنة المالية، أنه إذا فقدت بريطانيا ميزة التنقل الحر مع دول الاتحاد الأوروبي، فإن أكثر من ألف وظيفة سوف يتم نقلها من لندن إلى فرنسا أو هولندا أو آيرلندا. قائلا: «علينا أن نتخذ إجراء وقائيا من أجل التأكد من أننا سنظل قادرين على إيصال الخدمات التي نقوم بإيصالها حاليا في مختلف المجالات». موضحا أن «التداعيات ستبدأ بالظهور عند إتمام الانفصال، لأننا سنحتاج لبعض الوقت من أجل تكييف خدماتنا لضمان أن نبقى قادرين على تقديم الخدمات بالمستوى نفسه عند الانتهاء من الخروج الكامل من الاتحاد الأوروبي». كما قال أكسيل وبر، رئيس بنك يو بي إس السويسري، إن البنك سوف ينقل نحو ألف وظيفة في حال لم يعد مسموحا لبريطانيا بدخول السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي. فيما قال جيس ستالي، الرئيس التنفيذي لبنك باركليز، إن البنك يفكر في الانتقال إلى آيرلندا أو ألمانيا.
ونقلت «رويترز» أيضا عن المدير التنفيذي لبنك «جيه بي مورغان»، أحد أكبر البنوك في العالم، الذي يوظف 16 ألف شخص في بريطانيا، تحذيرا من أن البنك «لا يملك خيارا» سوى تقليل عدد موظفيه في بريطانيا، ونقل الوظائف إلى أماكن أخرى في أوروبا.