البحرين: «سوليدارتي» تشتري 71.4 % من «الأهلية للتأمين»

في صفقة بلغت قيمتها 28 مليون دولار

خالد جناحي رئيس مجلس إدارة {سوليدارتي تكافل} يعلن في مؤتمر صحافي في البحرين أمس الاستحواذ على الشركة الأهلية للتأمين («الشرق الأوسط»)
خالد جناحي رئيس مجلس إدارة {سوليدارتي تكافل} يعلن في مؤتمر صحافي في البحرين أمس الاستحواذ على الشركة الأهلية للتأمين («الشرق الأوسط»)
TT

البحرين: «سوليدارتي» تشتري 71.4 % من «الأهلية للتأمين»

خالد جناحي رئيس مجلس إدارة {سوليدارتي تكافل} يعلن في مؤتمر صحافي في البحرين أمس الاستحواذ على الشركة الأهلية للتأمين («الشرق الأوسط»)
خالد جناحي رئيس مجلس إدارة {سوليدارتي تكافل} يعلن في مؤتمر صحافي في البحرين أمس الاستحواذ على الشركة الأهلية للتأمين («الشرق الأوسط»)

أعلنت مجموعة شركة «سوليدارتي» المتقدمة أنها استحوذت على 71.4 في المائة من أسهم الشركة الأهلية للتأمين في البحرين، في صفقة بلغت نحو 10.7 مليون دينار بحريني (28.38 مليون دولار).
وبهذا الاندماج ترسخ «سوليدارتي» موقعها كواحدة من بين أكبر ثلاث شركات للتأمين في البحرين، وهو القطاع الذي يمثل سوقًا واعدة يبلغ حجمها نحو 300 مليون دينار (795 مليون دولار).
وقال خالد جناحي، رئيس مجلس إدارة «سوليدارتي تكافل»، إن دمج المؤسستين العاملتين في حقل التأمين سيضيف قوة جديدة للسوق المحلية في البحرين، معربًا عن استعداد مجموعته للبحث عن فرص مماثلة في دول الخليج، وخاصة في السعودية.
وستمثل الشركة الناتجة عن عملية الدمج أكبر شركة تكافل في البحرين، وقال جناحي إن الاسم الجديد لهذه الشركة سيكون «سوليدارتي البحرين».
وأضاف: «يمثل الدمج فرصة سانحة وضرورية لتشكيل مؤسسات مالية أقوى قادرة على المنافسة ومواجهة التحديات وتقديم خدمات مميزة».
ومجموعة شركة سوليدارتي المتقدمة هي إحدى شركات التأمين التكافلي المساهمة المقفلة المملوكة لبنك الإثمار، وسبق لـ«سوليدارتي» أن استحوذت على شركة تأمين في الأردن، وضمتها لمجموعتها العاملة في التأمين التكافلي، ولديها أنشطة تجارية أخرى في السعودية وكان لها نشاط في ماليزيا.
وقبيل نهاية العام الماضي، أعطت الجمعية العمومية للشركة الأهلية للتأمين موافقتها على عملية بيع 71.4 في المائة من أسهمها لمجموعة سوليدارتي القابضة، أي ما يعادل 44.6 مليون سهم بقيمة 242 فلسًا للسهم، يتم تسديدها بصورة نقدية، لتبلغ قيمة الصفقة نحو 10.7 مليون دينار بحريني.
وقال جناحي إن فريق عمل متكامل من الشركتين يتولى إنهاء إجراءات الدمج، الذي لا بد أن يمرّ على المصرف المركزي البحريني وإدارة سوق المال، مضيفًا أن الشركة الجديدة سيتم إدراجها في البورصة البحرينية.
في حين قال أشرف بسيسو الرئيس التنفيذي لمجموعة «سوليدارتي» إن عملية الدمج ستمر بمرحلتين. الأولى، تحويل شركة الأهلية للتأمين إلى شركة «تكافل» تعمل وفق الشريعة الإسلامية، وهو متطلب قانوني وشرعي، يتطلب كذلك موافقة المصرف المركزي، مضيفًا: «لدينا خطة واضحة ونتشاور مع البنك المركزي».
وأضاف أنه بعد التحول إلى شركة تكافلية تتم عملية الدمج بالمرحلة الثانية، وهي تتطلب إعادة تقييم الأصول وتحولها إلى شركة أخرى.
وشركة الأهلية للتأمين تأسست منذ أكثر من أربعين عامًا، وتعد إحدى أقدم وأكبر شركات التأمين الوطنية في البحرين التي تعمل في جميع مجالات صناعة التأمين، وهي مملوكة سابقًا لثلاثة من كبار المساهمين، وهم: «داماك للاستثمار» الإماراتية بنسبة 38.84 في المائة، ومستثمر عُماني هو مصطفى أحمد سلمان، بنسبة 8.58 في المائة، في حين يمتلك المستثمر البحريني تقي محمد البحارنة 5.75 في المائة.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.