احتدام المنافسة العالمية لمنتجي الحديد يخفض الأسعار

مستثمرون أكدوا أن زيادة المخزون تحفظ توازن الأسواق

عمال في إحدى المنشآت تحت التأسيس (تصوير: خالد الخميس)
عمال في إحدى المنشآت تحت التأسيس (تصوير: خالد الخميس)
TT

احتدام المنافسة العالمية لمنتجي الحديد يخفض الأسعار

عمال في إحدى المنشآت تحت التأسيس (تصوير: خالد الخميس)
عمال في إحدى المنشآت تحت التأسيس (تصوير: خالد الخميس)

أكد مستثمرون في صناعة الحديد، ارتفاع وتيرة المنافسة بين كبرى الشركات العالمية المنتجة للخام، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى خفض الأسعار في ظل تخمة المعروض وتباطؤ الطلب العالمي.
وأوضحوا لـ«الشرق الأوسط»، أنه من المبكر أن تصل تأثيرات تلك الصراعات على الحصص السوقية بين كبار المنتجين إلى الأسواق ومنافذ البيع نظرا لامتداد تأثيرات ذلك على الشركات المنتجة؛ إلا أنهم توقعوا حدوث تأثيرات واضحة خلال الأشهر القليلة المقبلة خاصة مع تزايد المنافسة وخفض الأسعار.
ولفتوا إلى أن الصين التي تعتبر أكبر المستهلكين لخام الحديد في العالم أصبحت تعاني من فائض كبير في كميات الخام مع ضعف الطلب على المنتج، متوقعين أن يؤدي ذلك إلى انخفاض أسعار الخام لدى الموردين الذين مارسوا نوعا من الضغوط على مصنعي الحديد في رفع أسعار الخام، مما أدى إلى زيادة في أسعار المنتج النهائي الذي يصل إلى المستهلك رغم تعهد الصين بالتخلص من الفائض الكبير بواقع 150 مليون طن بحلول عام 2020.
وذكر المستثمر في قطاع الحديد حسن الزنيد، أن الأسعار شهدت زيادة في الأيام الماضية بلغت نحو 80 دولارًا في الطن، إلا أن التقارير الحالية تشير إلى أن السوق تتوجه نحو الانخفاض مع شدة المنافسة التي تتزامن مع تباطؤ في المبيعات خاصة في الصين والتي تعد من أكبر المستهلكين للحديد.
وأشار مستثمر آخر في قطاع الحديد حسين المحمدي، إلى أن السعودية لديها احتياطي كبير من خام الحديد المستورد وهذا الأمر يجعل المصانع قادرة على التوازن في السوق وعدم التأثر السريع بما يحدث في الأسواق الخارجية، متوقعًا أن تبقى الأسعار في مسار متذبذب خلال العام الجاري إلى أن يحدث نمو حقيقي في صناعة الصلب خاصة في الصين.
وكان الاتحاد العربي للحديد والصلب، أوصى في وقت سابق بضرورة تأسيس شركات عربية تعمل في الاستثمار في مجال التعدين والتركيز على خامات الحديد والخامات اللازمة لإنتاج الصلب المتوافرة في عدد من الدول العربية بشمال أفريقيا ومنطقة الخليج، وتوجيه جزء من الاستثمارات العربية لدعم البحث والتنقيب في هذا المجال.
وشدد الاتحاد إلى أهمية إنشاء شركة عربية مشتركة برأسمال عربي مشترك للعمل في مجال الاستثمار في خام الحديد، وتحديد خريطة عربية موحدة لأنسب الأماكن لاستغلال خام الحديد، وذلك لتوجيه المستثمرين العرب للاستثمار في إنتاج خام الحديد.
وبيّن الاتحاد، أن متوسط أسعار الخام خلال العام الحالي من المتوقع أن يتراوح ما بين 50 إلى 55 دولارا للطن، وبلغت أسعار خام الحديد مع بداية هذا العام نحو 41 دولارًا للطن.
وتعد موريتانيا الدولة العربية الوحيدة التي تنتج وتصدّر خام الحديد، حيث يبلغ متوسط حجم تصديرها نحو 13 مليون طن سنويا، في الوقت الذي فتحت فيه نواكشوط أبوابها للمستثمرين العرب في مناجم خام الحديد وقدمت دراسات جدوى مرتبطة بهذا المشروع.



ثقة المستهلك الفرنسي تتراجع لأدنى مستوى في 5 أشهر

متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)
متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)
TT

ثقة المستهلك الفرنسي تتراجع لأدنى مستوى في 5 أشهر

متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)
متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)

تراجعت ثقة المستهلك الفرنسي في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى أدنى مستوياتها منذ 5 أشهر؛ إذ عبّرت الأسر عن قلقها إزاء آفاق الاقتصاد وسوق العمل، في ظل اقتراب أزمة سياسية، وفقاً لاستطلاع أجراه المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية.

وأظهرت البيانات أن مؤشر ثقة المستهلك انخفض إلى 90 نقطة، مقارنة بـ93 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو ما يقل كثيراً عن المتوسط طويل الأجل، البالغ 100 نقطة، وأدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران)، عندما شهدت المعنويات تراجعاً بعد إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون عن انتخابات تشريعية مبكرة.

وكان خبراء الاقتصاد، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقّعوا أن تصل ثقة الأسر في نوفمبر إلى 93 نقطة.

وفي سياق متصل، شدد حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف من تهديداته بدعم اقتراح حجب الثقة للإطاحة بالحكومة الفرنسية التي يقودها ائتلاف الأقلية، في حال لم تُنفذ مطالبه في النسخة النهائية لمشروع قانون الموازنة الجاري مناقشته في البرلمان.

وقد أحدثت هذه الأزمة السياسية اضطراباً في الأسواق المالية، ما دفع بتكلفة المخاطر على السندات الفرنسية إلى الارتفاع.

وأشار الاستطلاع إلى أن قلق المستهلكين بشأن الوضع الاقتصادي العام بلغ مستويات لم تشهدها البلاد منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، عندما كانت الأسر لا تزال تعاني تأثيرات صدمة التضخم.

وارتفعت مخاوف البطالة أيضاً إلى أعلى مستوياتها منذ مايو (أيار) 2021، عندما ضربت جائحة «كورونا» ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا.

على صعيد آخر، هبطت الأسهم الفرنسية إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 3 أشهر، الأربعاء، تحت ضغط مخاوف المستثمرين بشأن الحكومة الجديدة وموازنتها المقبلة، في حين أبقت المخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي اقترحها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب على السيارات الأوروبية أسهم القطاع تحت الضغط.

وانخفض المؤشر القياسي الفرنسي بأكثر من 1 في المائة، ما يجعله من بين الأسوأ أداءً في المنطقة. وهبطت أسهم البنوك الكبرى مثل «بي إن بي باريبا» و«سوسيتيه جنرال» و«كريدي أغريكول» بنسب تتراوح بين 2 و3.4 في المائة.

كما تعرّضت السندات الفرنسية لضغوط، ما دفع علاوة الاقتراض طويلة الأجل التي يتعيّن على الحكومة دفعها إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2012.

وفي تحليلها، كتبت شركة «دي دبليو إس» لإدارة الأصول: «من المتوقع أن تستمر المخاطر العالية المحيطة بالموازنة الفرنسية لعام 2025 خلال الأسابيع المقبلة».