احتدام المنافسة العالمية لمنتجي الحديد يخفض الأسعار

مستثمرون أكدوا أن زيادة المخزون تحفظ توازن الأسواق

عمال في إحدى المنشآت تحت التأسيس (تصوير: خالد الخميس)
عمال في إحدى المنشآت تحت التأسيس (تصوير: خالد الخميس)
TT

احتدام المنافسة العالمية لمنتجي الحديد يخفض الأسعار

عمال في إحدى المنشآت تحت التأسيس (تصوير: خالد الخميس)
عمال في إحدى المنشآت تحت التأسيس (تصوير: خالد الخميس)

أكد مستثمرون في صناعة الحديد، ارتفاع وتيرة المنافسة بين كبرى الشركات العالمية المنتجة للخام، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى خفض الأسعار في ظل تخمة المعروض وتباطؤ الطلب العالمي.
وأوضحوا لـ«الشرق الأوسط»، أنه من المبكر أن تصل تأثيرات تلك الصراعات على الحصص السوقية بين كبار المنتجين إلى الأسواق ومنافذ البيع نظرا لامتداد تأثيرات ذلك على الشركات المنتجة؛ إلا أنهم توقعوا حدوث تأثيرات واضحة خلال الأشهر القليلة المقبلة خاصة مع تزايد المنافسة وخفض الأسعار.
ولفتوا إلى أن الصين التي تعتبر أكبر المستهلكين لخام الحديد في العالم أصبحت تعاني من فائض كبير في كميات الخام مع ضعف الطلب على المنتج، متوقعين أن يؤدي ذلك إلى انخفاض أسعار الخام لدى الموردين الذين مارسوا نوعا من الضغوط على مصنعي الحديد في رفع أسعار الخام، مما أدى إلى زيادة في أسعار المنتج النهائي الذي يصل إلى المستهلك رغم تعهد الصين بالتخلص من الفائض الكبير بواقع 150 مليون طن بحلول عام 2020.
وذكر المستثمر في قطاع الحديد حسن الزنيد، أن الأسعار شهدت زيادة في الأيام الماضية بلغت نحو 80 دولارًا في الطن، إلا أن التقارير الحالية تشير إلى أن السوق تتوجه نحو الانخفاض مع شدة المنافسة التي تتزامن مع تباطؤ في المبيعات خاصة في الصين والتي تعد من أكبر المستهلكين للحديد.
وأشار مستثمر آخر في قطاع الحديد حسين المحمدي، إلى أن السعودية لديها احتياطي كبير من خام الحديد المستورد وهذا الأمر يجعل المصانع قادرة على التوازن في السوق وعدم التأثر السريع بما يحدث في الأسواق الخارجية، متوقعًا أن تبقى الأسعار في مسار متذبذب خلال العام الجاري إلى أن يحدث نمو حقيقي في صناعة الصلب خاصة في الصين.
وكان الاتحاد العربي للحديد والصلب، أوصى في وقت سابق بضرورة تأسيس شركات عربية تعمل في الاستثمار في مجال التعدين والتركيز على خامات الحديد والخامات اللازمة لإنتاج الصلب المتوافرة في عدد من الدول العربية بشمال أفريقيا ومنطقة الخليج، وتوجيه جزء من الاستثمارات العربية لدعم البحث والتنقيب في هذا المجال.
وشدد الاتحاد إلى أهمية إنشاء شركة عربية مشتركة برأسمال عربي مشترك للعمل في مجال الاستثمار في خام الحديد، وتحديد خريطة عربية موحدة لأنسب الأماكن لاستغلال خام الحديد، وذلك لتوجيه المستثمرين العرب للاستثمار في إنتاج خام الحديد.
وبيّن الاتحاد، أن متوسط أسعار الخام خلال العام الحالي من المتوقع أن يتراوح ما بين 50 إلى 55 دولارا للطن، وبلغت أسعار خام الحديد مع بداية هذا العام نحو 41 دولارًا للطن.
وتعد موريتانيا الدولة العربية الوحيدة التي تنتج وتصدّر خام الحديد، حيث يبلغ متوسط حجم تصديرها نحو 13 مليون طن سنويا، في الوقت الذي فتحت فيه نواكشوط أبوابها للمستثمرين العرب في مناجم خام الحديد وقدمت دراسات جدوى مرتبطة بهذا المشروع.



الجدعان في ملتقى الميزانية: «رؤية 2030» هدفت إلى المحافظة على مالية مستدامة

وزير المالية متحدثاً في ملتقى «الميزانية السعودية 2025» (الشرق الأوسط)
وزير المالية متحدثاً في ملتقى «الميزانية السعودية 2025» (الشرق الأوسط)
TT

الجدعان في ملتقى الميزانية: «رؤية 2030» هدفت إلى المحافظة على مالية مستدامة

وزير المالية متحدثاً في ملتقى «الميزانية السعودية 2025» (الشرق الأوسط)
وزير المالية متحدثاً في ملتقى «الميزانية السعودية 2025» (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن النمو المستدام يعتمد على مالية مستدامة، وخصوصاً في اقتصاد مشابه للسعودية، وإن «رؤية 2030» هدفت للمحافظة على مالية عامة مستدامة.

وأضاف في جلسة «السياسة المالية لتعزيز النمو المستدام» ضمن «ملتقى الميزانية 2025»، إن الاقتصاد السعودي تجاوز الإصلاحات الهيكلية المؤلمة بداية إطلاق «رؤية 2030»، مشدداً على أن الإنفاق أصبح أكثر استدامة على مدار السنوات الماضية. وقال: «استخدمنا أدوات جديدة كأدوات الدين لضمان الإنفاق المستدام».

وأشار إلى أن التركيز اليوم هو على قطاعات تحمل فرص نمو أكثر من السابق.

أما وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، فلفت إلى أن الإنفاق التحولي ضروري، مشدداً على استمرار الزخم في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030».

وزير الاقتصاد والتخطيط يتحدث في ملتقى «الميزانية السعودية 2025» (الشرق الأوسط)

ولفت إلى نمو الأنشطة غير النفطية بواقع 52 في المائة من الناتج المحلي الحقيقي، وقد باتت تمثل أكثر من نصف الاقتصاد. وأضاف أن نمو الأنشطة غير النفطية ارتفع بواقع 6 في المائة في 3 سنوات.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يسجل القطاع غير النفطي نمواً بواقع 3.9 في المائة هذا العام، و4.8 في المائة في عام 2025.

وقال: «نطمح إلى ما هو خلف الأرقام، وأن تدخل أنشطة مستدامة في القطاع غير النفطي». ولفت إلى أن دور السياحة في تركيبة الاقتصاد دلالة على قوة ومتانة التنويع الاقتصادي.