آستانة تحتضن اليوم أول مفاوضات مباشرة بين نظام الأسد والمعارضة

رئيس وفد الفصائل: وقف النار اختبار لقوة روسيا ونفوذها على النظام وإيران كضامن

تحضيرات في فندق ريكسوس في آستانة أمس استعدادًا لاحتضان المحادثات السورية المقرر انطلاقها اليوم (أ.ف.ب)
تحضيرات في فندق ريكسوس في آستانة أمس استعدادًا لاحتضان المحادثات السورية المقرر انطلاقها اليوم (أ.ف.ب)
TT

آستانة تحتضن اليوم أول مفاوضات مباشرة بين نظام الأسد والمعارضة

تحضيرات في فندق ريكسوس في آستانة أمس استعدادًا لاحتضان المحادثات السورية المقرر انطلاقها اليوم (أ.ف.ب)
تحضيرات في فندق ريكسوس في آستانة أمس استعدادًا لاحتضان المحادثات السورية المقرر انطلاقها اليوم (أ.ف.ب)

تنطلق في العاصمة الكازاخية، آستانة، اليوم، مباحثات مباشرة هي الأولى من نوعها بين النظام السوري والمعارضة، من المقرر أن تمتد على مدى يومين.
ووصل يوم أمس إلى آستانة وفد النظام السوري الذي يضم 10 أشخاص برئاسة السفير السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، ورئيس وفد الفصائل المعارضة محمد علوش، برفقة نحو 10 من قيادات الفصائل، بعدما كان قد سبقهم إلى كازاخستان معظم الشخصيات المعارضة المشاركة في المباحثات، والتي يبلغ عددها، وفق اللائحة النهائية، 14 ممثلا للفصائل، و21 مستشارًا سياسيًا وعسكريًا.
وأكد الجانبان أن المفاوضات ستتمحور أولا حول تثبيت وقف إطلاق النار الهش، والساري منذ نهاية ديسمبر (كانون الأول) برعاية روسيا وإيران وتركيا. وأشار هشام مروة، عضو الائتلاف الوطني، المشارك في «آستانة»، إلى أن المباحثات «ستكون مقدمة لمفاوضات سياسية نتوقع أن تكون مجدية في جنيف في 8 فبراير (شباط) المقبل»، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن مسار كازاخستان «مسار تفصيلي وداعم لجنيف، خاصة أن الحديث فيه سيكون عسكريا ويتطرق لتفاصيل عملية وقف إطلاق النار، على أن تبقى (جنيف) المرجعية للعملية السياسية». وأشار إلى أن وفد المعارضة سيطالب بوجود مراقبين دوليين لضمان التزام كل الأطراف بالهدنة، على أن تكون هناك آلية واضحة للمراقبة والمحاسبة. وأضاف: «الروس لم ينجحوا في وقت سابق بإلزام النظام بالهدنة، لذلك المطلوب أن يكون هناك أطراف ومراقبون دوليون قادرون على إنجاز هذه المهمة».
وستجرى مفاوضات آستانة برعاية تركيا وروسيا وإيران، في فندق «ريكسوس» حيث وضع المنظمون أمس طاولة واحدة كبيرة مستديرة في قاعة المؤتمرات. وسيجري الوفدان للمرة الأولى مباحثات مباشرة في قاعة يشارك فيها موفد الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا. ورحب دي ميستورا يوم أمس بالمحادثات، ووصفها بأنها «مبادرة جيدة» وفق تصريحات نقلتها وكالات أنباء روسية.
وسيكون حضور الدول الغربية محدودا، إذ سيشارك كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا على مستوى السفراء. كما سيكون للاتحاد الأوروبي حضور رسمي.
وتأتي مباحثات آستانة بعد فشل مبادرات عدة حول الأزمة السورية طوال سنوات النزاع الذي أودى بحياة أكثر من 310 آلاف قتيل، كان آخرها 3 جولات مفاوضات غير مباشرة برعاية الأمم المتحدة في جنيف، في عام 2016، وباءت جميعها بالفشل.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن بشار الجعفري قوله: «إن النقاط الرئيسية على جدول الأعمال تشمل تثبيت خطوط وقف إطلاق النار، والتوصل إلى قواسم مشتركة بشأن محاربة الإرهاب». وأضاف الجعفري في مؤتمر صحافي بآستانة، أن محادثات السلام ستكون بين أطراف سورية فحسب، وأن تركيا لن تشارك في الحوار.
من جهته، قال محمد علوش رئيس وفد المعارضة السورية في محادثات آستانة، لوكالة «رويترز»، إن الحكومة السورية وإيران تحاولان تقويض محاولة من جانب روسيا للانتقال من القتال في صفوف القوات الحكومية إلى دور حيادي. وأضاف: «روسيا تريد أن تنتقل من طرف مباشر في القتال إلى طرف ضامن وحيادي، وهذه نقطة تصطدم فيها بالنظام الذي يريد إفشالها، كما تريد إيران أن تحاربها بأدواتها الطائفية».
وأشار علوش إلى أن عدم تمكن موسكو من الضغط على إيران والحكومة السورية لوقف ما تصفه المعارضة بالانتهاكات واسعة النطاق لوقف إطلاق النار، الذي توسطت فيه تركيا وروسيا، سيوجه ضربة للنفوذ الروسي في سوريا. وأضاف: «لذلك يعتبر وقف إطلاق النار اختبارا حقيقيا لقوة روسيا ونفوذها على النظام وإيران كضامن للاتفاق. فإذا فشلت في هذا الدور فهي فيما بعده أفشل».
وبحسب لائحة وزّعها «الائتلاف الوطني»، يمثل وفد الفصائل 14 شخصا، هم: من «جيش الإسلام» محمد علوش رئيسا للوفد، ومن «فيلق الشام» نذير الحكيم، ومن «جيش العزة» النقيب مصطفى معراتي، ومن «جيش النصر» عبد الحكيم رحمون، ومن «لواء شهداء الإسلام» النقيب سعيد نقرش، ومن «جيش المجاهدين» محمد عبد الحي، ومن «الفرقة الساحلية الأولى» النقيب محمد حاج علي، ومن «ألوية صقور الشام» مأمون حاج موسى، ومن «أجناد الشام» منار الشامي، ومن «تجمع فاستقم كما أمرت» عز الدين سالم، ومن «فرقة السلطان مراد» العقيد أحمد عثمان، ومن «الجبهة الشامية» خالد آبا، ومن «جيش إدلب الحر» المقدم فارس بيوش، ومن «الجبهة الجنوبية» الرائد حسن إبراهيم، والرائد عصام الريس، بعدما كانت «أحرار الشام» قد رفضت المشاركة وأيدت دعمها لقرار الفصائل.
ويتألف الوفد الاستشاري، من 21 شخصا، هم: هشام مروة، ومحمد وفا ريشي، وعبد الحميد العواك، وعمار تباب، وطارق الكردي، وياسر الفرحان، وخالد شهاب الدين، ودرويش ميركان، والعميد أحمد بري، والعقيد فاتح حسون، والنقيب مهند جنيد، والرائد ياسر عبد الرحيم، والمقدم أحمد سعود، ومحمد بيرقدار، وعبد الحكيم بشار، ونصر حريري، وسهيل نسر، وفؤاد علوش، وإبراهيم برو، ويحيى العريضي، وعبد الرحمن مصطفى، إضافة إلى أسامة أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم الوفد المفاوض.
وفي المنامة، أعرب وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، في تصريح نقلته وكالة الأنباء البحرينية أمس، عن تطلع بلاده لنجاح محادثات آستانة في وضع حل سلمي للأزمة السورية بما يحفظ لسوريا سيادتها ووحدة أراضيها ويمنع التدخلات الخارجية في شؤونها، ويكفل للشعب السوري سبل الأمن والاستقرار ويحقق تطلعاته في التنمية والازدهار.
وجدد وزير الخارجية البحريني موقف بلاده وبلدان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الداعم لجهود تثبيت دعائم الأمن وركائز الاستقرار في المنطقة، وعدم اتخاذ أي موقف عدائي من أي دولة كانت، والسعي الدائم والحثيث نحو تدعيم التعاون البناء وتعزيز العلاقات الإيجابية بين جميع دول المنطقة، التي تستند إلى مبادئ راسخة من الاحترام المتبادل والعمل المشترك لمواجهة مختلف التحديات وتعزيز المصالح المشتركة وتحقيق تطلعات شعوب المنطقة نحو مزيد من التقدم والرخاء.
وكانت وزارة الخارجية الكازاخية قد أعلنت أن «المفاوضات ستبدأ يوم 23 يناير (كانون الثاني) عند الساعة 13:00 بتوقيت آستانة. ومن المفترض أن تختتم المفاوضات يوم 24 يناير عند الساعة 13:00»، في فندق «ريكسوس بريزيدنت آستانة»، وستكون «وراء الأبواب المغلقة». وسبق لوزارة الخارجية الكازاخية أن أكدت وصول وفد المعارضة السورية إلى آستانة، بالإضافة إلى الوفود: الروسي والتركي والإيراني، والمبعوث الأممي دي ميستورا.
وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد أعلنت مشاركتها في المفاوضات عبر سفيرها في آستانة بسبب مشاغل تسلم الإدارة الأميركية الجديدة السلطة. وستحضر الولايات المتحدة بصفة مراقب، بعد أن وجهت لها دعوة رسمية من كازاخستان بتوجيه من روسيا وتركيا، رغم معارضة إيران.



ضغوط حوثية تربط التعليم بالمخيمات الصيفية القسرية

الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)
الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)
TT

ضغوط حوثية تربط التعليم بالمخيمات الصيفية القسرية

الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)
الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)

في خطوة أثارت موجة واسعة من الرفض والاستياء، فرضت الجماعة الحوثية إجراءات جديدة على طلاب المدارس الحكومية في محافظتَيْ إب وذمار (جنوب صنعاء)، ربطت بموجبها تسليم نتائج الامتحانات واستكمال إجراءات التسجيل للعام الدراسي المقبل بالمشاركة في معسكراتها الصيفية، في مسار عدّه تربويون وأولياء أمور ضغطاً مباشراً على الأسر والطلاب.

ووفق مصادر تربوية متطابقة، فإن إدارات المدارس تلقت تعليمات واضحة تقضي بعدم تسليم نتائج نهاية العام الماضي أو قبول تسجيل الطلاب للعام الجديد، إلا بعد تقديم ما يثبت مشاركة الطالب في تلك المعسكرات. هذه الإجراءات وضعت آلاف الأسر أمام معادلة صعبة، بين الحفاظ على حق أبنائهم في التعليم، والرضوخ لشروط لا تتصل بالعملية التعليمية.

ويشير عاملون في القطاع التربوي إلى أن هذا التوجه جاء في ظل تراجع إقبال الأسر على تسجيل أبنائهم في الأنشطة الصيفية؛ مما دفع بالجهات القائمة عليها إلى البحث عن وسائل بديلة لفرض المشاركة. ويؤكد هؤلاء أن المدارس باتت في موقف حرج، بين تنفيذ التعليمات المفروضة عليها، ومسؤوليتها تجاه الطلاب ومستقبلهم الدراسي.

أحد أولياء الأمور في محافظة إب قال إن إدارة المدرسة رفضت تسليم نتيجة نجله، وأبلغته بشكل غير مباشر ضرورة الالتحاق بالمركز الصيفي أولاً. وأضاف أن هذا الشرط لا يمكن قبوله؛ «لأنه يحول التعليم إلى أداة ضغط، بدلاً من أن يكون حقاً مكفولاً للجميع».

فتيات في صنعاء يجري تلقينهن أفكار الجماعة الحوثية (إعلام حوثي)

من جانبه، عبّر طالب في المرحلة الأساسية من محافظة ذمار عن قلقه من هذه الإجراءات، موضحاً أن اشتراط الحصول على شهادة مشاركة في المعسكرات الصيفية للتسجيل في العام المقبل يضعه أمام خيارين... «كلاهما صعب». وأكد أنه يخشى فقدان مستقبله الدراسي إذا لم يلتزم، رغم عدم رغبته في الانخراط بتلك الأنشطة.

ويكشف تربويون عن أن «بعض الطلاب تعرضوا لتهديدات غير مباشرة بالرسوب أو إسقاط أسمائهم من قوائم الناجحين، في مقابل تقديم وعود لآخرين متعثرين بالنجاح في حال مشاركتهم». ويرون أن «هذه الممارسات تضعف الثقة بالعملية التعليمية، وتحوّلها وسيلةً لتحقيق أهداف غير تربوية».

في المقابل، عبّر أولياء أمور عن رفضهم هذه السياسات، عادين أنها «تمثل انتهاكاً واضحاً لحقوق الأطفال، وتدفع بهم إلى مسارات لا تخدم تعليمهم أو نموهم الطبيعي». وطالبوا بضرورة «تدخل الجهات المعنية والمنظمات الدولية لحماية حق الطلاب في التعليم بعيداً عن أي ضغوط أو اشتراطات».

آثار عميقة

ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات الحوثية تحمل آثاراً نفسية واجتماعية عميقة على الأطفال؛ «إذ تضعهم تحت ضغط مستمر، وتزرع لديهم الخوف من فقدان مستقبلهم الدراسي. كما أنها تعكس توجهاً أوسع لاستغلال هشاشة قطاع التعليم في ظل الأوضاع الراهنة، واستقطاب النشء ضمن برامج ذات طابع تعبوي».

وتتزامن هذه التطورات مع تصاعد حملات استهداف طالت تربويين وأولياء أمور في عدد من المناطق، على خلفية رفضهم الانخراط في تلك الأنشطة. وشملت هذه الحملات حالات اعتقال واختطاف، من بينها توقيف مدير مدرسة في ذمار، إضافة إلى احتجاز معلمين وأولياء أمور في مناطق متفرقة من إب.

عامل يجهز مناهج حوثية تمهيداً لتوزيعها (إكس)

يأتي ذلك في وقت يواجه فيه قطاع التعليم باليمن تحديات متراكمة، تشمل تدهور البنية التحتية للمدارس، وانقطاع رواتب المعلمين، وارتفاع معدلات التسرب من التعليم. وتشير تقديرات أممية إلى أن ملايين الأطفال لا يزالون خارج المدارس؛ مما يزيد من تعقيد المشهد التربوي ويهدد مستقبل جيل كامل.

ورغم هذه الظروف، فإن المنظمات الدولية تواصل تنفيذ برامج لدعم التعليم، من خلال إعادة الأطفال إلى المدارس، وتوفير مستلزمات دراسية، وتأهيل المعلمين. غير أن هذه الجهود تواجه تحديات كبيرة على الأرض، في ظل استمرار الممارسات التي تقوض استقرار العملية التعليمية.


تجارة المخدرات... أداة رئيسة لتمويل عمليات الحوثيين

شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)
شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)
TT

تجارة المخدرات... أداة رئيسة لتمويل عمليات الحوثيين

شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)
شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)

في ظل استمرار الصراع الذي فجَّره الحوثيون في اليمن، اتهمت تقارير حديثة الجماعة المدعومة من إيران بالتورُّط في أنشطة مرتبطة بالمخدرات، سواء عبر التهريب أو الترويج أو استخدام هذه المواد داخل صفوف مقاتليها، وذلك في سياق ما يُعرف بـ«اقتصاد الحرب»، حيث يلجأ الحوثيون إلى مصادر تمويل غير تقليدية لتعزيز نفوذهم واستمرار عملياتهم العسكرية.

وفي هذا السياق، كشفت دراسة حديثة صادرة عن «مركز المخا للدراسات الاستراتيجية» عن تصاعد ملحوظ في نشاط تجارة المخدرات داخل مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، في تطوّر وصفته الدراسة بـ«التحول النوعي» الذي يعكس انتقال هذه التجارة من أنشطة تهريب محدودة إلى منظومة متكاملة ذات أبعاد اقتصادية وأمنية واجتماعية معقدة.

وبحسب الدراسة، لم تعد تجارة المخدرات مجرد مصدر تمويل ثانوي، بل تحولت إلى رافد رئيس، ضمن ما يُعرف بـ«الاقتصاد الأسود»، الذي تعتمد عليه الجماعة لتعزيز مواردها المالية خارج الأطر الرسمية، في ظل تراجع الإيرادات التقليدية وتصاعد الضغوط الاقتصادية.

مخدرات ضُبطت خلال تهريبها عبر البحر الأحمر إلى الحوثيين (المقاومة الوطنية)

وشهدت مناطق سيطرة الحوثيين خلال السنوات الأخيرة تحولاً لافتاً، حيث انتقلت من كونها ممرات عبور لشحنات المخدرات إلى مراكز نشطة لإعادة التصنيع والخلط والتغليف، تمهيداً لإعادة التوزيع محليّاً وإقليمياً. ويُعزى هذا التحول إلى حالة الانفلات الأمني وضعف الرقابة، إضافة إلى استغلال البنية الجغرافية الوعرة التي تسهّل عمليات التهريب.

وكشفت الدراسة عن وجود شبكات منظمة تعمل بتنسيق عالٍ، مستفيدة من تداخل المصالح بين أطراف محلية وإقليمية؛ ما أسهم في توسيع نطاق هذه التجارة وتعقيد مسارات مكافحتها، مؤكدة أن حالة الانفلات الأمني وتراجع مؤسسات الدولة أسهما في خلق بيئة ملائمة لنمو هذا النشاط، خصوصاً في ظل سيطرة الجماعة على عدد من المنافذ الحيوية؛ ما أتاح توسيع نطاق العمليات المرتبطة بالاتجار غير المشروع.

نشاط ممنهج

وأوضحت الدراسة أن إدارة تجارة وتهريب المخدرات في مناطق السيطرة الحوثية تتم بسرية عالية، وتحت إشراف مباشر من قيادات الصف الأول؛ ما يعكس تحولها إلى نشاط منظّم ومركزي مرتبط ببنية القيادة العليا للجماعة ومصالحها الاستراتيجية، مشيرة إلى أن العائدات الناتجة عن تجارة المخدرات تُستخدم في دعم الأنشطة العسكرية، بما في ذلك تمويل العمليات وشراء الأسلحة، في إطار ما وصفه بـ«الاقتصاد الموازي» الذي تعمل من خلاله الجماعة خارج أي رقابة رسمية. ​

عناصر حوثيون في أحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)

وترى الدراسة أن هذا النمط من التمويل يساهم في إطالة أمد الصراع، ويزيد من صعوبة التوصل إلى حلول سياسية، نظراً لاعتماد بعض الأطراف على مصادر دخل غير مشروعة يصعب تفكيكها.

وفي جانب آخر، لفتت الدراسة إلى استخدام المخدرات وسيلة للتأثير على المقاتلين في صفوف الحوثيين، خصوصاً من فئة الشباب، من خلال تقليل مستوى الوعي وتعزيز قابلية الانقياد؛ ما يسهم في إحكام السيطرة داخل صفوف الجماعة.

تفكيك المجتمع

وحذرت الدراسة على الصعيد الاجتماعي، من تنامي معدلات تعاطي المخدرات، خصوصاً بين فئة الشباب بمناطق سيطرة الحوثيين، معتبرة أن انتشار هذه الظاهرة يشكل تهديداً مباشراً للنسيج المجتمعي. كما أشارت إلى استخدام المخدرات وسيلةً لتسهيل عمليات التجنيد، بما في ذلك استهداف القُصّر، من خلال تقليل الوعي وزيادة القابلية للانخراط في الأنشطة التعبوية والقتالية.

وأضافت أن هذا التوجه يمثل ما وصفته بـ«التفكيك الناعم» للمجتمع، حيث يتم إضعاف البنية الاجتماعية من الداخل، عبر نشر الإدمان وتآكل القيم؛ ما يفاقم من التحديات التي يواجهها اليمن على المدى الطويل.

وأكدت الدراسة أن نشاط تجارة المخدرات المرتبط بالحوثيين لا يقتصر على الداخل اليمني، بل يرتبط بشبكات تهريب عابرة للحدود؛ ما يضاعف من خطورته، ويجعله تهديداً للأمن الإقليمي.

جانب من عملية إتلاف مواد مخدرة ضُبطت سابقاً على الحدود اليمنية - السعودية (سبأ)

ودعت إلى ضرورة التعامل مع هذه الظاهرة بوصفها ملفاً استراتيجياً يتطلب تعزيز الجهود الأمنية والتعاون الإقليمي، إلى جانب إطلاق برامج توعية للحد من انتشار المخدرات وآثارها على المجتمع.

ويرى مراقبون أن استمرار تنامي تجارة المخدرات في مناطق سيطرة الحوثيين لا يهدد اليمن فحسب، بل يمتد تأثيره إلى الأمن الإقليمي؛ ما يستدعي تحركاً عاجلاً ومنسقاً للحد من هذه الظاهرة التي باتت تمثل أحد أخطر تداعيات الحرب المستمرة في البلاد.

ويشير هؤلاء إلى أن تحول المخدرات إلى أداة تمويل رئيسة يعكس نمطاً متكرراً في مناطق النزاعات، حيث تلجأ الجماعات المسلحة كالحوثيين إلى أنشطة غير مشروعة لتعويض نقص الموارد؛ ما يؤدي إلى ترسيخ اقتصاد الحرب وإطالة أمده.

كما يحذر المراقبون من أن تداعيات هذه الظاهرة لن تظل محصورة داخل اليمن، بل قد تمتد إلى دول الجوار، في ظل وجود شبكات تهريب عابرة للحدود؛ الأمر الذي يشكل تهديداً متزايداً للأمن الإقليمي، خصوصاً مع تزايد كميات المواد المخدرة المتداولة وتطور أساليب نقلها.


بن مخاشن لـ«الشرق الأوسط بودكاست»: حضرموت تسعى لقرارها بعيداً عن الهيمنة

TT

بن مخاشن لـ«الشرق الأوسط بودكاست»: حضرموت تسعى لقرارها بعيداً عن الهيمنة

بن مخاشن لـ«الشرق الأوسط بودكاست»: حضرموت تسعى لقرارها بعيداً عن الهيمنة

بعد «عقود من التهميش» لا ينظر صبري بن مخاشن، مسؤول الإعلام في «حلف قبائل حضرموت»، إلى المشهد السياسي في حضرموت بوصفه صراع مكونات، بقدر ما يراه امتداداً لمسار تاريخي طويل يسعى فيه الحضارم لاستعادة قرارهم السياسي. ويجزم بأن «القضية الحضرمية» باتت اليوم أكثر وضوحاً ونضجاً من أي وقت مضى.

وبعد انتهاء أحداث حضرموت مطلع عام 2026 وقبل رمضان، تحدث مخاشن مع «الشرق الأوسط بودكاست» في حلقة قدمها الزميل بدر القحطاني؛ مسؤول تحرير الشؤون الخليجية بالصحيفة.

يتكئ بن مخاشن خلالها عند الحديث عن الشجن السياسي بحضرموت إلى ما قبل عام 1967 ومشاريع سياسية متعددة؛ من بينها مشروع الدولة المستقلة أو الشراكة مع المحميات الغربية، أو حتى الانضمام إلى السعودية، قبل أن «تنتصر المشاريع القومية والاشتراكية على المشروع الحضرمي»، ويتم ضمها بالقوة إلى الجنوب اليمني.

ويقول القيادي الحضرمي إن تلك المرحلة شهدت «ممارسات قمعية وعمليات قتل ومجازر» بحق أبناء حضرموت، استمرت حتى السبعينات من القرن الماضي، في سياق طمس الهوية الحضرمية وإضعاف حضورها السياسي، بحسب تعبيره.

إرث التهميش وبداية التحول

يعتقد مسؤول الإعلام في حلف قبائل حضرموت أن التحول الأبرز بدأ مع تأسيس «الحلف» عام 2013، بوصف ذلك رد فعل على ما وصفه بـ«تصاعد الظلم» في عهد نظام الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح، مشيراً إلى أن الحلف «كيان قبلي حقوقي اجتماعي» قاد تحركاً مسلحاً أجبر الدولة على الاعتراف بمظلومية حضرموت.

ويضيف أن هذا الحراك أعاد إحياء الشعور بالهوية الحضرمية، ومنح أبناء المنطقة إحساساً بقدرتهم على «انتزاع حقوقهم»، بعد سنوات من التهميش و«اختيار مسؤولين من خارج إرادة أبناء حضرموت».

وفي السياق ذاته، يشير إلى أن الحلف قاد جهوداً لجمع المكونات الحضرمية، حيث تم إشراك أكثر من 40 مكوناً في حوارات استمرت 6 أشهر عام 2014، وأفضت إلى تأسيس «مؤتمر حضرموت الجامع»، الذي وصفه بأنه «أكبر مكون سياسي» في المحافظة.

«لا انفصال أو وحدة بهذا الشكل»

على الرغم من الطروحات المتعددة، يشدد مخاشن على أن حضرموت «لا تمتلك حتى الآن مشروعاً سياسياً نهائياً»، نافياً تبني خيار الانفصال، والهدف يتمثل في «مشروع تشاركي» يقوم على مبدأ السيادة المحلية.

ويقول: «نحن لا نرفض الشراكة؛ لكن نرفض الضم والإلحاق»، والمشكلة من وجهة نظره ليست في شكل الدولة، بقدر ما هي في «الاستحواذ وغياب العدالة».

ويلخص المطالب في أن يكون لأبناء حضرموت القرار في إدارة شؤونهم وثرواتهم. ويعلل ذلك بأن «50 عاماً من الفشل» تعود إلى مركزية القرار وحرمان المحافظة من الاستفادة من مواردها، رغم مساهمتها الكبيرة في الاقتصاد.

أي صيغة مقبلة وفقاً لما يراها، يجب أن تقوم على معايير واضحة؛ مثل السكان والثروة والمساهمة الاقتصادية، بما يضمن «ندية حقيقية» بين الأطراف، وليس تبعية.

ويتحدث بن مخاشن عن تعدد المكونات الحضرمية، مشيراً إلى وجود كيانات مثل «مجلس حضرموت الوطني» و«العصبة الحضرمية»، لكنه يؤكد أن الجهود الحالية تتركز على «توحيد الصف» عبر لجان مشتركة تعمل على إعداد رؤية موحدة.

علاقة خاصة مع السعودية

في حديثه عن العلاقة مع السعودية، يرى بن مخاشن أنها «علاقة تاريخية واستثنائية»، لافتاً إلى أن الحضارم يرون السعودية أكثر من مجرد «وطنهم الثاني»، نظراً للروابط الاجتماعية والتاريخية العميقة.

ويشير إلى أن الحضارم كان لهم حضور لافت في مراحل مختلفة بمؤسسات المملكة وحياتها التجارية، مؤكداً أن هذه العلاقة تعزز ثقة حضرموت في أي دور سعودي في رعاية الحلول السياسية.

ويضيف أن المملكة أكدت، وفق ما نقله عن لقاءات مع مسؤولين، أنها «لن تترك حضرموت وحيدة»، وهو ما يعزز - بحسب قوله - الثقة في مستقبل الشراكة.

تجربة شخصية مكلفة

على المستوى الشخصي، يستعرض مسؤول الإعلام في الحلف جانباً من تجربته، مشيراً إلى تعرضه لمحاولة اغتيال عام 2008، بسبب عمله الصحافي في مكافحة الفساد، حيث أصيب بطلقات نارية، وسكنت رصاصة في جسده، إضافة إلى سجنه لاحقاً على خلفية كتاباته.

ويقول إن تلك التجارب، رغم قسوتها، عززت قناعته بأهمية النضال من أجل «قضايا الناس»، مضيفاً أن «الألم يتحول إلى شعور بالفخر عندما يكون في سبيل الحقيقة».

ويختتم بالتأكيد على أن حضرموت تقف اليوم أمام مرحلة مفصلية، عنوانها الأبرز «استعادة القرار»، عبر مشروع يقوم على الشراكة والعدالة، بعيداً عن أي هيمنة أو إقصاء.